في إطار ترسيخ علاقات الشراكة والتعاون بين المؤسسات والهيئات الوطنية وقّعت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي مذكرة تفاهم مع هيئة الاستثمار؛ يتم بموجبها الربط الالكتروني بين الطرفين لتطوير الخدمات الالكترونية وتبادل المعلومات وإنشاء قاعدة معلومات مشتركة بينهما وتحقيق التعاون والتنسيق المشترك.

ووقّع مذكرة التفاهم عن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي مديرها العام ناديا الروابدة، وعن هيئة الاستثمار رئيس الهيئة الدكتور منتصر العقلة.

وأكّدت مدير عام مؤسسة الضمان ناديا الروابدة بأن مؤسسة الضمان مؤسسة عامة أنشئت لتعزيز برامج الأمن الاجتماعي والإسهام بخطط التنمية الاجتماعية والاقتصادية، حيث تمتلك نظام معلومات متكاملاً عن جميع المنشآت والأشخاص المشمولين بمظلة الضمان، وهي بحاجة للربط الالكتروني مع كافة الجهات الرسمية والخاصة لإدامة تحديث بياناتها وتحديث استفادتها من المعلومات والاحصاءات والبيانات بما يخدم توجهاتها ويمكّنها من توفير الحماية الاجتماعية لكافة القوى العاملة والمجتمع بشكل عام، مضيفة بأن إنجاز هذه المذكرة يعدّ ترجمة لبنود الخطة الاستراتيجية لمؤسسة الضمان، وحملاتها الإعلامية الهادفة إلى مد مظلة الشمول بالضمان، والحدّ من ظاهرة التهرب التأميني، وتخفيض حجم المديونية، ودعم جهودها في تبسيط الإجراءات، وتقديم الخدمة المثلى لجمهورها، وتمكينها بالتالي من تقديم إسهامات أكبر في التنمية الاقتصادية والحماية الاجتماعية.

وقال رئيس هيئة الاستثمار الدكتور منتصر العقلة بأن المهمة الأساسية لهيئة الاستثمار هي جذب الاستثمار المحلي والأجنبي وتشجيعه وترويجه، وضمان ديمومة المناخ الاستثماري الجاذب، وتنشيط الحركة الاقتصادية وتعزيز الثقة في البيئة الاستثمارية وتنميتها وتنظيمها، وأنها لذلك تمتلك قاعدة معلومات متكاملة بهذا الخصوص، حيث ستساعد عملية الربط هيئة الاستثمار في تحقيق أهدافها وخاصة ما يتعلق بالتسهيل على المستثمرين من خلال النافذة الاستثمارية الواحدة. كما تساهم في الارتقاء بمستوى الخدمة المقدّمة لمتلقي الخدمة من الجانبين، مضيفاً بأن مؤسسة الضمان ركن أساسي من أركان الأمان الاجتماعي وتؤدي دوراً مهماً في تحقيق التوازن الاقتصادي والاجتماعي الذي يهيئ بيئة استثمارية جاذبة وآمنة.

وبموجب مذكرة التفاهم يلتزم الفريقان بتزويد بعضهما بالبيانات اللازمة والمتعلقة بالمعلومات الأساسية للمنشآت وأعداد العاملين فيها، والتزام المنشآت، وكذلك اتخاذ الإجراءات اللازمة لإدامة الآلية المتفق عليها لتنفيذ الربط الالكتروني من حيث تحديث البيانات بشكل دوري وتقديم الدعم الفني اللازم لمعالجة أي عطل أو خلل قد يحصل والتأكّد من جاهزية وكفاءة الأنظمة والبُنية التحتية اللازمة للربط الالكتروني، مع التزام الطرفين بعدم استخدام المعلومات والبيانات التي يتم الاطلاع عليها وفقاً لأحكام هذه المذكرة الا للغاية المتفق عليها والحفاظ على سريتها وعدم إفشاء أي جزء منها بصورة علنية أو ضمنية، بالإضافة إلى مراعاة حقوق الملكية الفكرية الخاصة أو المملوكة لأي منهما.

وأكّدت مذكرة التفاهم على التزام هيئة الاستثمار بتطبيق المادة (97/أ) من قانون الضمان الاجتماعي رقم 1 لسنة 2014 والتي تنص على عدم جواز بيع أي منشأة أو نقل ملكيتها أو منحها رخصة مهن أو شطب تسجيلها إلا بعد الحصول على براءة ذمة من مؤسسة الضمان الاجتماعي وفي حال تعذّر تطبيق ذلك من خلال الربط الالكتروني تلتزم الهيئة بالطلب من أصحاب العلاقة إحضار براءة ذمة من الضمان، حتى يتسنى تطبيق أحكام قانون الضمان النافذ حاليا عليها. 

وأشارت مذكرة التفاهم إلى تسمية منسّق أو أكثر من موظفي الطرفين لغايات متابعة تطبيق أحكام هذه المذكرة والمهام المترتبة عليهما، كما يقوم الفريقان بتوجيه دعوات لبعضهما لغايات مشاركة موظفيهما بأي دورات أو برامج تدريبية لها علاقة بموضوع المذكرة، بالإضافة إلى إمكانية مراجعة بنود المذكرة أثناء فترة سريانها وإجراء تعديلات عليها في حال استجدت أية أمور أثناء تنفيذها.