حسنا، وهل معان مشكلة فعلا، أم إنها إحدى مشاكل الحكومات، اما يبدو أن مدينة معان لبعدها عن مدينة عمان مركز العاصمة، التي استحوذت على ما يزيد عن 80 بالمائة من أسباب التنمية والإزدهار والرفاه، قد أصبحت صعبة على الفهم.

أعتقد أن السبب الرئيس في مشكلات مدننا ومجتمعنا هم رجالاتها المفترضون الذين يقدمون أنفسهم على أنهم قيادات مجتمعية أو تقدمهم الحكومات على أنهم كذلك، ثم تراهم في المجالس النيابية وفي الأعيان وفي الحكومات وزراءً، ثم لا يقدمون أي تصور أو اجتراح لأي ٍ من مشاكل المدينة التي يمكن حلها بمبادرة تعطي الحق لأهله وتدفع البلاء عن المواطنين الطيبين الأبرياء من الشرور في المدينة وهم الأغلبية الساحقة.

إذا أين المشكلة في مدينة معان ؟ وهل يستطيع أحد توصيفها بدقة حتى يمكن معالجتها بسرعة، ؟ وهل سنبقى نتناكف بين طرف مدافع عن حقوق لا نعرف ما هي، وطرف يهاجم فئات وتصرفات خارجة عن القانون لا ندري من هي ؟ حتى احتار المفكر أين يقف ولأي طرف ينحاز، فإن قال على القانون أن يُطبق على الجميع ولو بالقوة الجبرية أصبح متهما من المواطن، وإن قال يجب الإنتصار للمواطن إتهمته الحكومة بأنه ضد الدولة، ومع هذا فليس هناك أدنى تردد لدى أي أردني سويّ من دعم سلطة القانون وفرض الأمن والإستقرار، ليس في معان وحدها بل في أي مكان أو زاوية على الأرض الأردنية.

ما لم يقله المسؤولون صراحة حسب المعلومات الأمنية، أن هناك فئة لا ترتبط عائليا ولا عشائريا تتخذ من مدينة معان ملاذا لها وهذه الفئة مصنفة ضمن خطوط الإرهاب والفكر التكفيري ولا تتوانى عن إعلان تعاطفها ودعمها للجماعات المتطرفة التي تتقاتل في دول الجوار، وهؤلاء لا يشكلون نسبة واحد بالمئة من سكان المدينة، وهناك عصابات تتاجر بالممنوعات وعلى رأسها المخدرات والأسلحة ؟

إذا دعونا نقسم «العرب عربين» سكان المدينة من المدنيين ورجال الدولة من العاملين والمتقاعدين من رجالات معان، ومن هنا نبدأ بمحاولة الحلّ، لتتشكل هيئة من رجالات معان والجنوب، رسميون وشخصيات عامة ضمن خلية أزمة منعقدة طرفها الثاني مسؤولون من الحكومة والأجهزة المعنية، ليتم طرح وفضح كل المسائل ضمن اجتماعات مغلقة لحل كافة المسائل العالقة، وأهمها التهديد الأمني ضمن طوق مدينة معان والطريق الدولي واختراقات التنظيمات لعمق المدينة وإيواء الخارجين عن القانون، ولدعوة أهالي معان كافة لنبذ وطرد أي غريب عنهم وعن منهجهم الوطني الأصيل، والبدء بوضع استراتيجية للتنمية الفعلية في المدينة وما حولها.

المنطق هو أن أهالي معان ورجالاتها هم الجزء الأهم من الحلّ، والمعالجات الأمنية لن تفيد على المستوى البعيد، فالأجيال تكبر والأفكار تتغير ولا يمكن الثقة بالخضوع للقانون عندما يكون الإخضاع في مواسم معينة، أو أن يكون الهدف هو الترويض، فمشكلة معان موجودة في كثير من مناطق المملكة، بل وفي أحياء العاصمة عمان ما هو أكبر فهلا نتحرك.