وحول عقوبة الإعدام قال النسور في مؤتمر صحافي عقده امس في المركز الثقافي الملكي:"تنفيذ عقوبة الاعدام مفتوح ونحن فعّلنا العقوبة بناء على قناعة حكومية وتنفيذها مستمر".

وحول توجه حكومي لرفع اسعار الخبز أكد رئيس الوزراء نية حكومته رفع سعر الخبز وقال: "نحن نشتري القمح بـ 350 دينارا للطن ونبيعه للمخابز بـ 50 دينارأ للطن، ما يعني ان الحكومة تخسر 300 دينار بكل طن، وهذا الدعم يذهب اكثره للغرباء والسياح والعمال الوافدين، وهناك تهريب الى الخارج، بل وصل الامر باستعمال الطحين علفا للاغنام".

واضاف؛ "دعم الخبز يكلفنا 180 مليون دينار سنويا، ونحن نبحث عن آلية تضمن وصول الدعم إلى المواطن الأردني بشكل مباشر، وهذه الآلية تعني رفع سعر الخبز في الاسواق وتعويض المواطن نقدًا من خلال بطاقة او دفع نقدي".

وقال النسور في المؤتمر الذي عقده عقب الإعلان عن اطلاق وثيقة الاردن (2025) ان الملك عبد الله الثاني طلب منه تقديم خطة عمل لاربع سنوات مقبلة قبل تشكيل الحكومة وهذه الخطة كانت موجودة قبل نيل الحكومة الثقة، لكن التقصير الاعلامي حال دون اطلاع الناس والاعلام عليها.

واضاف النسور ان الاردن جرب الخطط القصيرة خلال حقبة السبعينيات والثمانينيات وانتهج منذ منتصف الثمانينيات متعمدا نهج عدم وجود خطة، والآن سنعود الى سياسة الخطة القصيرة ومتوسطة الأجل.

واشار الى ان الاردن في وسط اكثر منطقة مضطربة في العالم، وهذا اثر تاثيرا كبيرا في الاقتصاد، والان حدودنا مغلقة وتجارة الترانزيت متوقفة، وصادراتنا من الخضر شبه متوقفة، والسياحة تكاد تكون معدومة، والاجواء من حولنا تدفعنا لتوقع تغييرات كبيرة في المنطقة،

وبين ان الوثيقة تحاول وضع تصور لما يتوجب ان نفعله في ظل التغييرات الاقليمية المتوقعة وهي جاهزة منذ بداية العام، وآثرنا مراجعتها واطلاقها الان بالتزامن مع المنتدى الاقتصادي العالمي الذي سينطلق بعد ايام، ونأمل ان يتوفر التمويل واستقرار المنطقة لتنفيذ بنود الخطة التي سترفع نسبة النمو، فنحن نستهدف نسبة نمو تبلغ 7 % لكننا الآن نحقق 4.8 %، وطموحنا ان نحقق هذه النسبة خلال العشر سنوات المقبلة"

وزير التخطيط والتعاون الدولي عماد فاخوري قال: ان التحدي المقبل هو تنفيذ الخطة التي ترسم معالم الطريق والاولويات التي وضعتها الخطة تبلغ 400 اولوية، وستتم مراجعة الخطة كل ثلاث سنوات.

وزير المالية امية طوقان في رد على أسئلة الصحافيين اوضح ان الخطة ليست مرتبطة بالتمويل الخارجي والهبات والمساعدات، وهناك تحول للاعتماد على القطاع الخاص المحلي في تنفيذ اولويات الخطة.

وقال: ان الوضع الاقليمي واضطراب المنطقة جزء من الاعتبارات المأخوذة في الخطة، واضاف؛ المديونية بلغت 80.5 % من المنتج المحلي ووضعنا يتحسن باستمرار.

وزيرة الصناعة والتجارة مها العلي قالت: سيتم توحيد المرجعيات والمؤسسات المعنية بالاستثمار والمناطق التنموية من خلال مرجعية واحدة.

وحول شحنة القمح البولندية اوضحت ان الاردن استورد 20 شحنة خلال 2014 لم يكن بينها اية شحنة غير مطابقة للمواصفات وبموجب القانون مؤسسة الغذاء والدواء هي المسؤولة عن اجازة الشحنة، وقد اخذنا قرارا باعادة الشحنة ولكن شركة الصوامع غير مهيئة لاعادة تحميل الشحنات التي يتم تفريغها في الصوامع، ونحن نبحث الان عن الحلول والاليات لاعادة تصدير الشحنة.

رئيس الوزراء في معرض رده على استفسارات الصحافيين قال: ان هذه الحكومة لم تزد المديونية العامة للدولة باي شكل من الأشكال، فايرادات الحكومة من الضرائب (دخل ومبيعات) والرسوم بلغت 4 مليارات دينار ومن الجمارك مليار دينار وبلغت الموازنة العامة 7 مليارات دينار يتم تغطية قيمتها من الايرادات الاخرى كالقروض والمساعدات.

واضاف؛ ان العجز العام بلغ في موازنة الحكومة لهذا العام 500 مليون دينار وعجز المؤسسات المستقلة الستين بلغ 600 مليون دينار وصحيح ان مبلغ الدين العام يزيد، لكن نسبته من المنتج الاجمالي تقل، وبلغت النسبة اليوم 80.5 % من المنتج الاجمالي وفي نهاية الخطة عام 2025 نستهدف ان تصل المديونية الى 50 %.

وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق باسم الحكومة الدكتور محمد المومني في رد على استفسارات الصحافيين نفى وجود قوات أمريكية على الحدود مع سورية، واضاف؛ لن نستعين باحد لحماية حدودنا، وقدرتنا على حماية الحدود معروفة للجميع، ونحن على اعلى مستوى في العالم من حيث الجاهزية والتجهيز.

واجاب المومني على سؤال بالنسبة للاجئين السوريين: نحن نحترم الالتزامات الدولية القانونية ولا تغيير على سياسة الحدود المفتوحة وكافة اجراءاتنا باستقبال اللاجئين تتم بتفاهم مع المنظمات الدولية ونحن نتعامل مع المشكلات التي يسببها بعض اللاجئين وفق القوانين الوطنية.

وحول دور الأردن في تدريب أبناء العشائر السورية قال المومني: نحن جزء من تحالف دولي لمحاربة عصابات داعش ونقوم بالتدريب لمحاربة داعش.

وفي رد على سؤال للصحافيين عن قانون الانتخاب قال رئيس الوزراء: خطاب العرش الاخير امرنا بالمضي في الاصلاح السياسي والاقتصادي ونحن قدمنا قانوني البلديات واللامركزية وهي قوانين اصلاحية تدعم صنع القرار المحلي وتقر موازنة المحافظة واوجه صرفها وهذان القانونان يمهدان لقانون انتخاب ملائم.

واضاف؛ قانون انتخاب مجلس النواب سيكون متوائما مع ما يقره النواب في موضوع اللامركزية. ونامل ان يتم اقرار القانونين هذا الصيف تمهيدا الى رفع قانون الانتخاب بعدها الى النواب.

وتابع النسور؛ الربيع العربي كلفنا انقطاع النفط العراقي والغاز المصري وتوقف التصدير عبر سورية وعودة الاف الطلاب الاردنيين وتدفق مئات الاف اللاجئين وعندنا اليوم عشرات الاف اللاجئين اليمنيين والليبيين.

وتابع؛ حماية البلد تأتي اولا من الاستقرار الداخلي لا من حماية الحدود، وهذا يستدعي اصلاح الاقتصاد واشاعة العدالة والقضاء على الفساد. وهذه الحكومة حريصة على التعامل مع كل قضية فساد.

وبخصوص موضوع الطاقة قال النسور: بدأنا الان بالاستعداد لانهاء احتكار مصفاة البترول لاستيراد المشتقات النفطية واذا استمرت الشركات الموجودة حاليا بالشراء من المصفاة فسنبحث عن مستثمرين جدد في هذا القطاع.

وفي معرض رده على سؤال حول اللاجئين السوريين في الاردن قال: هم موضع احترام وهم اخوتنا وجيراننا ولن نسمح بالمس بكرامة اي فرد منهم، ولا يوجد طرد للاجئين، وانا انفي ذلك نفيا قاطعا.

وحول مسار التحقيق في استشهاد القاضي الاردني رائد زعيتر قال النسور: الجهود مستمرة في التحقيق بمقتل رائد زعيتر وقبل اسبوع وصلنا تقرير جديد لكننا لا نستطيع الحديث عن التفاصيل قبل انتهاء التحقيق.

وفيما يتعلق بالعلاقة مع دول الخليج قال النسور: لا يوجد فتور في علاقتنا مع دول الخليج وعلاقتنا جيدة ونحن نعتبرهم اخواننا ودعمنا وسندنا كما نحن سندهم وندعمهم ولا مصلحة لنا في اي فتور بالعلاقة وهناك بعض الاطراف حاولت احداث وقيعة بين الاردن والسعودية، لكننا واخواننا السعوديين واعيين لهذه المحاولات.

من جانبه أعلن وزير المالية عن نية الحكومة تمويل50 % من رفع راسمال الملكية الاردنية وهناك 50 مليونا مرصودة في الموازنة لهذا الامر.