ما زلنا نراوح نفس المكان في قضية اصلاح - أو شئت - تطوير التعليم العالي، فما أن نبدأ بخطة حتى ننتقل لأخرى، وما أن نقر استراتيجية حتى نقفز لأخرى، في حين أن مخرجات التعليم العالي في تراجعٍ متواصل، و ستبقى كذلك إذا ما بقينا ضمن أسلوب تجريب المجرب وتدوير الفشل. وعِوضاً عن أن تعكف الجامعات على اصلاح الخلل في برامجها وتدارك اخطاءها، نراها تزيد الطين بـِلة، بل و توسع الفتق على الراتق باستحداث برامج وبرامج للدكتوراه وبتخصصات مختلفة ما كان لهم أن يستحدثوها. وهم بذلك ينحون منحى بعض جامعات عربية أخرى سبقت بسنوات في منح درجات الدكتوراه ومنها السودانية، فلم نرى لهذه البرامج أثراً و لم نسمع لها رِكزا.

وكما يعلم الجميع بأن برامج الدكتوراه في جامعات الدول المتقدمة تمتاز بأنها تسهم في رفد البحث العملي العالمي بأفضل المقترحات و الحلول المبتكرة لتطوير الحياة العامة بكافة جوانبها، ولذلك فإن استحداث مثل هذه البرامج في تلك الدول تم في ضوء توفر خبرات اكاديمية وبحثية متميزة وتوفير منح مالية سخية جداً لدعم اساتذة البحث العلمي وطلبة الدراسات العليا، إذ تتسابق المؤسسات والشركات في تلك الدول على تقديم الدعم المالي لتلبي هذه البرامج احتياجات المؤسسات والشركات في البحث والتطوير وتضع حلول لخدماتها ومنتجاتها.

أمام هذه المقدمة البديهية لكثير منا، لا اتمالك نفسي من الابتسام حزناً أحياناً، وتــَنــدُّراً أحياناً أخرى، على ما يتم في جامعاتنا من استحداث متواصل لبرامج الدكتوراه، فإحدى الجامعات لديها أكثر من 30 برنامج للدكتوراه وجامعات أخرى لديها عدد أقل وفي كل برنامج هنالك العشرات من طلبة الدكتوراه المسجلين بها. هذه الجامعات التي لا تملك من اعداد هيئة التدريس و نوعيتهم ما تـُـقّـِوم به إعوجاج برامج البكالوريوس، لا تكتفي بالتسابق فيما بينها لفتح برامج الماجستير وإنما انطلقت ومنذ سنوات في (صرعة) جديدة، لفتح برامج الدكتوراه.

في هذا المقام هنالك أسئلة يجب على أصحاب القرار المعنيين باستحداث هذه البرامج الإجابة عليها صادقين مع انفسهم، وهذه الاسئلة تشمل بشكل رئيس:

• ما هي الابحاث المتميزة التي نشرها اساتذة أي برنامج، وهل لهم حضور على خارطة تخصصاتهم من حيث عالمية ونوعية الابحاث وتأثيرها على مسار البحث العلمي في مواضيعها و نوعية المجلات التي يتم النشر بها ومدى تكرار الاستشهاد بهذه الابحاث.

• ما هو حجم الدعم المادي المتوفر سواءً من موازنة الجامعات أو من المؤسسات والشركات المهتمة بنتائج هذه الابحاث.

• ما هو مدى ارتباط البحث العلمي بالتطبيقات العملية و مشاكل وحاجات المجتمع.

• ما هو ترتيب الجامعات المستحدِثة لهذه البرامج ضمن الـ 1000 جامعة الأولى في العالم، ولا أقول ضمن الـ 500 جامعة الأولى.

• ما هو مستوى جدية وصرامة النظام التعليمي ومستوى مخرجاته في مستوياته المختلفة.

وبالرغم من سلبية الاجابة على معظم هذه الاسئلة، تــَبـْـرَعُ جامعاتنا في تجنيد و تخريج مئات من حملة الدكتوراه لا يحصل الكثير منهم على المستوى البحثي والعلمي الذي يليق بشهاداتهم.

تــُـرى، ما الذي يستهوي هذه الجامعات في استحداث برنامج وراء آخر؟ أهو الدخل المادي؟ أم الاستعراض الرديء؟ أم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. جامعاتنا التي تــُـصـْدر شهادات الدكتوراه - أو قل سندات الدكتوراه - لا تملك رصيداً بحثياً متميزاً أو حضوراً عالمياً كافياً يغطي هذه السندات ليحمي قيمتها لحامليها، فهي كالعملات الهشة قد لا يكون لها وزن في سوق المال.

*الرئيس الأسبق لهيئتي تنظيم قطاع الاتصالات وتنظيم قطاع الكهرباء