لا يمكن التعويل على إيعاز رئيس الوزراء عبدالله النسور وبعض التعهدات بدراسة مطالب في لقاء جمعه برئيس غرفة صناعة الأردن ورؤساء غرف الصناعة ومجالس إداراتها وبحضور عدد من الوزراء والمسؤولين، كونها ليست الأولى سواء من قبل النسور نفسه أم من رؤساء حكومات سابقين.

قضية الشراكة بين القطاعين العام والخاص أخذت أبعادا غير مسبوقة لدرجة إصدار تشريعات وتعليمات بهذا الخصوص دون جني أي من الثمار الإيجابية، بل إن رقعة عدم الثقة تتسع عاما بعد عام بسبب توجسات لدى الطرفين وإن كانت الحكومة في غالب الأحيان هي من يضيق على شريحة واسعة من القطاع الخاص.

قد يقترح البعض سن قوانين جديدة أو إصدار تعليمات ترسم علاقة صحية وشفافة بين القطاعين، لكن ما جدوى عدم تنفيذ تلك القوانين أو الالتزام بها كما هو الحال مع عشرات القوانين حتى ان بعضها طبخ على عجل وتكشف فيما بعد أنه يخالف الدستور.

هنالك آلاف الأمثلة الواضحة على تلك العلاقة غير الصحية كان آخرها عدم إعادة تصدير شحنة القمح الأخيرة التي ثبت أنها تجاوزت الحدود المسموح بها في بعض المواصفات الفنية رغم ان النسور نفسه أصدر قرارا بهذا الشأن ووزارة الصناعة والتجارة كانت منذ البداية منحازة لطرف المستورد على حساب تقرير مؤسسة الغذاء والدواء واليوم الحجة الجديدة وجود عوائق فنية في رحيل الباخرة.

من هذه القصة يمكن أن نفهم أن هنالك خلافات مبطنة بين المسؤولين أنفسهم من جهة وبينهم وبين القطاع الخاص من جهة أخرى، بالتالي ذلك يعيق عمل كل الأطراف، حتى أن الخلافات أيضا تكون بين القطاع الخاص نفسه من تجار وزراعيين وصناعيين، وهو أمر صحي لكن إذا كان سببا في تعطيل المصلحة العامة فيجب التوقف عند ذلك كثيرا.

النسور ليس وحده مسؤولا عما يعانيه القطاع الصناعي أو التجاري، بل إن الحكومات المتعاقبة دأبت بسلطة القانون ومن خلال قوانين اقترحتها لتأخذ طريقها التشريعي التضييق على القطاع الخاص تارة برفع أسعار الكهرباء وتارة بقوانين «استثمار» و»ضريبة» و»استهلاك» مشوهة.

الحديث عن إغلاق نحو 1500 منشأة صناعية خلال عامين أمر خطير ويعني بالدرجة الأولى انضمام الآلاف إلى قائمة المتعطلين عن العمل، ذلك ينعكس على القطاعات الأخرى بالتأكيد سواء في السياحة أم الزراعة والتجارة.

المشكل الرئيس في كل هذه الجلبة أن أصحاب القرار لم يتخذوا قرارات إستراتيجية باختيار قطاعات محددة لتكون الرديف الأساس لاقتصاد بلد يفتقر للموارد ويعتمد على المساعدات، فلم نعد دولة صناعة أو زراعية أو سياحية وفقدنا القطاعات كافة.

اليوم حكومة النسور ستكون عاجزة عن علاج مشاكل الصناعيين والقطاعات الأخرى لسبب بسيط أنها تراكمات لعشرات السنين، وحتى لو قدمت شيئا من الإعفاءات فإنها لن تكون مجدية في وقت لم يستطع الأردن على المستويات كافة الاستفادة من الاضطرابات الحاصلة في المنطقة وكما عاكس التيار في المساق السياسي فإنه يعاكسه الآن في الاقتصاد.