أخبار البلد - 

في الحديث حول الملحوظات العامة في اجتماع الهيئة العامة للملكية، تجدر الإشارة الى ما لا يتفق وأبجديات الاجتماعات العامة التي تقتضي إفساح المجال أمام عدة جهات إعلامية وصحفية لنشر وتعميم محضر هذا الاجتماع أو ذاك، ولعل أهم ما وددت الإشارة إليه هو منع الصحفيين من حضور الجلسة الأمر الذي يثير الريبة والدهشة والتي مبعثها عدم رغبة المسؤولين في الملكية بنشر تفاصيل الاجتماع، أضف الى ما سبق الحضور الباهت وغير المقنع للمساهمين، فحضور 52 مساهماً من أصل 18000 مساهمٍ، يحمل العديد من التساؤلات التي بحاجة ماسة الى إجابات شافية.

من الغرابة بمكان، محاولات معالي رئيس مجلس الادارة باختصار جدول أعمال الاجتماع بثلاث نقاط تركزت حول" الميزانية، وتقديم تبريرات حول مسألة زيادة رأس المال، ثم توجيه الشكر الى الحكومة على تفضلها بالموافقة على رأس المال.

كان واضحاً على الحضور، ان الجلسة هي عبارة عن مواجهة قوية طرفاها رئيس مجلس الادارة وأكبر مساهم أردني وهو  منصور النابلسي و رئيس جمعية مساهمي الملكية الأردنية الكابتن أسامه الحياري.

ان ما يوجب التوقف عنده مليا هو مجموعة الأسئلة التي قام بتوجيهها المساهم النابلسي والذي يعد من أكبر المساهمين في الملكية والذي أبدى ويبدي حرصاً على النهوض بالملكية واعادة تصويب أوضاعها لتبقى كما أرادها جلالة الملك الذي استشهد النابلسي بمقولته" لنقف احتراماً لعمال الوطن وموظفين وطيارين الملكية في يوم عيد العمال"

أما السؤال الأول فكان حول العجز الكبير في رأس المال والذي ذكر في القوائم المالية بأنه 156 مليون دينار، في حين ان رقم العجز الحقيقي هو 238 مليون وذلك بعد التزامات الإيجار التشغيلي للطائرات، ولعل ما يدعو الى الاستغراب هو كيف سيتم سد العجز لا سيما اذا علمنا أن مبلغ زيادة رأس المال المقترح لا يتجاوز 100 مليون دينار، أضف الى ذلك السؤال حول عدم إيضاح المبلغ الحقيقي ضمن التقرير.

اما السؤال الثاني فكان يحمل طياته استنكاراً حول تقاضي مجلس الادارة مكافآت تقدر بنحو 114 ألف دينار سنوياً في حين تشير الوقائع الى خسارة الشركة بمبلغ يصل الى اكثر من رأس مالها.

السؤال الثالث الذي وجهه رئيس جمعية المساهمين الى رئيس مجلس الادارة ومدقق الحسابات، يتمحور حول أرصدة مالية تخص موجودات ضريبية مؤجلة بقيمة 19.8 مليون دينار، وكيف يمكن الاستفادة من هذا المبلغ خاصة في ظل تحقيق الشركة لخسائر كبيرة، ولئن كانت اجابة رئيس المجلس والمدقق بإمكانية تحقيق الاستفادة من هذا المبلغ فلماذا لم يتم احتساب هذه الموجودات المؤجلة على جميع المخصصات والخسائر حتى تاريخه.

ومن الاسئلة الهامة التي وجهها المساهم النابلسي، هل هناك خطة لاعادة هيكلة، وهل هناك تصوراً واضحاً لعدد العاملين الذين سيتم تسريحهم في ضوء اغلاق محطات وخفض عمليات، اضف الى ذلك السؤال حول نسبة انخفاض النفقات في الربع الاول في العام الماضي والذي يكاد يلامس نسبة انخفاض اسعار النفط، كما قام النابلسي بسؤال حول مدى قيام المعنيين بعمل احتياط تحوطي للبترول وهل هناك تصوراً في حال ارتفعت أسعار النفط دون تحوط، واللافت في السؤالين هو عدم الاجابة!!!!

بعد كل ما سبق تبقى مسألة غاية في الأهمية حول ضرورة المحاسبة والمسائلة وهذه هي البداية الجادة للاصلاح الحقيقي في الملكية الأردنية بعد القيام بالكشف عن المستور.

والله من وراء القصد