اخبار البلد-
ربط محللون ماليون استمرار ضعف أداء البورصة المحلية بتوتر الأحداث السياسية والأمنية في الإقليم ما أدى إلى تراجع فرص الاستثمار في سوق الأسهم.
ويرى بعض المحللين أن المضاربين هم الذين يسيطرون على السوق في الوقت الحالي وسط غياب الشراء من قبل كثير من المؤسسات والأجانب.
وأشاروا إلى أن نتائج الربع الأول التي بدأت بالظهور كانت متواضعة وغير مشجعة لذلك لم يستجب المؤشر ويتحسن.
وأنهت البورصة الأردنية تعاملات الأسبوع على انخفاض وهو الرابع على التوالي وسط سيطرة المضاربات على معظم قيمة التداول.
وأغلق المؤشر العام للأسهم يوم الأربعاء متراجعا بنسبة 0.22 % إلى 2115.53 نقطة كما انخفضت قيمة التداول إلى 6.8 مليون دينار مقارنة مع 8.3 مليون دينار في الجلسة السابقة.
المحلل المالي سامر سنقرط قال إن "عدم استجابة المؤشر للأثر الإيجابي لتوزيعات الأرباح هو فصل كوبون الربح عن سعر السهم وخصوصا على الأسهم القيادية لذلك تراجعت أسعار تلك الأسهم وبالتالي انخفض المؤشر".
وأضاف سنقرط أن استمرار توتر الأجواء السياسية في المنطقة يؤثر على الاستثمار في السوق بوجود حالة من عدم التأكد لما سيحدث مستقبلا.
وبين أن تواضع نتائج الربع الأول للشركات التي أعلنت عنها أخيرا وعدم وجود تغييرات جذرية عليها ساهم أيضا في تراجع المؤشر.
واتفق مدير عام شركة مبادلة للاستثمارات المالية هادي أبوالسعود مع سنقرط؛ مبينا أنه رغم استقرار المملكة أمنيا إلا أن المستثمر ينظر إلى المنطقة المحيطة بشكل عام لذلك يصبح هناك تخوف من ضخ النقود.
وبين أبوالسعود أن المضاربات تسيطر على السوق وأن حجم التداول الحقيقي في البورصة قليل جدا. وأشار إلى أن مجموعات من المضاربين حاولوا دعم أسهم مضاربة رئيسية ولكن حدث عكس ذلك وتراجعت الأسهم ولم تتأثر ايجابيا.
وقال أبو السعود إن "الاستثمار في البورصة غير مشجع والجزء الأكبر من الحركة هو تحويلات بين مضاربين".
واتفق محلل مالي آخر عامر المعشر مع سابقيه وقال إن "بورصة عمان أصبحت سوق مضاربين وسط غياب الاهتمام الحكومي".
وأضاف المعشر أن نقص السيولة الحاد في ظل التخوف من الأوضاع السياسية يؤثر سلبا على المستثمرين سواء المحلي أو الأجنبي.
وقال إن "الظرف في المنطقة يزداد تأزما في سورية و العراق و اليمن وهذا يؤثر على الاستثمار".
وأشار إلى أن أسعار الأسهم انخفض بشكل أكبر من قيمة التوزيعات التي أعلنت عنها الشركات ما خفض المؤشر بشكل أكبر.
وأكد المعشر أن هناك غيابا تاما للشراء المؤسسي في السوق وهذا يزيد من الأمر سوءا.
وحول توقعات المحللين لتوجه المؤشر خلال الفترة القصيرة المقبلة قال سنقرط إنه "يتوقع أن يضخ المستثمرون جزءا من الأرباح التي حصلوا عليها من التوزيعات في السوق بشراء أسهم جديدة".
لكن؛ خالف المعشر توقعات سنقرط وقال "أشك أن استلام المستثمرين لتوزيعات الأرباح ستعود لتضخ في السوق لأنهم يرغبون في الاحتفاظ بالكاش".
واتفق معه أبوالسعود متوقعا عدم عودة التحسن للسوق خلال الفترة المقبلة في ظل الظروف الصعبة.
وانخفضت القيمة السوقية للبورصة منذ بداية العام بنسبة 6 % إلى 16.98 مليار دينار.
وبلغ معدل حجم التداول اليومي في البورصة الأردنية منذ بداية العام نحو 6.8 مليون دينار مقارنة مع 6.1 مليون دينار في الفترة ذاتها من 2014.
ربط محللون ماليون استمرار ضعف أداء البورصة المحلية بتوتر الأحداث السياسية والأمنية في الإقليم ما أدى إلى تراجع فرص الاستثمار في سوق الأسهم.
ويرى بعض المحللين أن المضاربين هم الذين يسيطرون على السوق في الوقت الحالي وسط غياب الشراء من قبل كثير من المؤسسات والأجانب.
وأشاروا إلى أن نتائج الربع الأول التي بدأت بالظهور كانت متواضعة وغير مشجعة لذلك لم يستجب المؤشر ويتحسن.
وأنهت البورصة الأردنية تعاملات الأسبوع على انخفاض وهو الرابع على التوالي وسط سيطرة المضاربات على معظم قيمة التداول.
وأغلق المؤشر العام للأسهم يوم الأربعاء متراجعا بنسبة 0.22 % إلى 2115.53 نقطة كما انخفضت قيمة التداول إلى 6.8 مليون دينار مقارنة مع 8.3 مليون دينار في الجلسة السابقة.
المحلل المالي سامر سنقرط قال إن "عدم استجابة المؤشر للأثر الإيجابي لتوزيعات الأرباح هو فصل كوبون الربح عن سعر السهم وخصوصا على الأسهم القيادية لذلك تراجعت أسعار تلك الأسهم وبالتالي انخفض المؤشر".
وأضاف سنقرط أن استمرار توتر الأجواء السياسية في المنطقة يؤثر على الاستثمار في السوق بوجود حالة من عدم التأكد لما سيحدث مستقبلا.
وبين أن تواضع نتائج الربع الأول للشركات التي أعلنت عنها أخيرا وعدم وجود تغييرات جذرية عليها ساهم أيضا في تراجع المؤشر.
واتفق مدير عام شركة مبادلة للاستثمارات المالية هادي أبوالسعود مع سنقرط؛ مبينا أنه رغم استقرار المملكة أمنيا إلا أن المستثمر ينظر إلى المنطقة المحيطة بشكل عام لذلك يصبح هناك تخوف من ضخ النقود.
وبين أبوالسعود أن المضاربات تسيطر على السوق وأن حجم التداول الحقيقي في البورصة قليل جدا. وأشار إلى أن مجموعات من المضاربين حاولوا دعم أسهم مضاربة رئيسية ولكن حدث عكس ذلك وتراجعت الأسهم ولم تتأثر ايجابيا.
وقال أبو السعود إن "الاستثمار في البورصة غير مشجع والجزء الأكبر من الحركة هو تحويلات بين مضاربين".
واتفق محلل مالي آخر عامر المعشر مع سابقيه وقال إن "بورصة عمان أصبحت سوق مضاربين وسط غياب الاهتمام الحكومي".
وأضاف المعشر أن نقص السيولة الحاد في ظل التخوف من الأوضاع السياسية يؤثر سلبا على المستثمرين سواء المحلي أو الأجنبي.
وقال إن "الظرف في المنطقة يزداد تأزما في سورية و العراق و اليمن وهذا يؤثر على الاستثمار".
وأشار إلى أن أسعار الأسهم انخفض بشكل أكبر من قيمة التوزيعات التي أعلنت عنها الشركات ما خفض المؤشر بشكل أكبر.
وأكد المعشر أن هناك غيابا تاما للشراء المؤسسي في السوق وهذا يزيد من الأمر سوءا.
وحول توقعات المحللين لتوجه المؤشر خلال الفترة القصيرة المقبلة قال سنقرط إنه "يتوقع أن يضخ المستثمرون جزءا من الأرباح التي حصلوا عليها من التوزيعات في السوق بشراء أسهم جديدة".
لكن؛ خالف المعشر توقعات سنقرط وقال "أشك أن استلام المستثمرين لتوزيعات الأرباح ستعود لتضخ في السوق لأنهم يرغبون في الاحتفاظ بالكاش".
واتفق معه أبوالسعود متوقعا عدم عودة التحسن للسوق خلال الفترة المقبلة في ظل الظروف الصعبة.
وانخفضت القيمة السوقية للبورصة منذ بداية العام بنسبة 6 % إلى 16.98 مليار دينار.
وبلغ معدل حجم التداول اليومي في البورصة الأردنية منذ بداية العام نحو 6.8 مليون دينار مقارنة مع 6.1 مليون دينار في الفترة ذاتها من 2014.
