لم ينتظر كثيرًا مدير الأمن العام لفتح تحقيق مُوسّع بعد وفاة الشاب عبد الله الزعبي في مركز أمن اربد الشمالي، بعد أن اتهم ذووه الأمن بالتسبب في وفاته، ورفضوا استلام جثته. ووفق المدير فانه في حال ثبات تورط أي عنصر امني بوفاة الشاب سيتم تحويله للمحاكمة لاتخاذ إجراء عادل.
مشاجرة عنيفة بين مجموعتين في منطقة الرميمين بمحافظة البلقاء أدت إلى مقتل شخص وإصابة آخر.
رجال الأمن يلقون القبض على ثلاثة أشخاص يحملون جنسية البيرو بعد محاولتهم سرقة مواطن بعد خروجه من البنك وبحوزته 170 ألف دينار.
سائقو تكسي في عمان اعتصموا مطالبين بتحسين أوضاعهم الاجتماعية وشمولهم بقانون العمل والضمان الاجتماعي وتعديل أجور النقل. ومتقاعدو الفوسفات مستمرون في اعتصاماتهم…..
طبعًا لا نريد أن نجري جردة لآخر تطورات وتداعيات المشاجرات في الجامعات الاردنية، واستخدام البومب آكشن في جامعة البلقاء.
كل هذا وغيره الكثير من الأخبار الأمنية التي تصدرت أمس واجهات المواقع الالكترونية والفضائيات المحلية إلى أن وصلت إلى اعتداء شباب على المستشار الثقافي في السفارة الصينية بضربه بـ "قنوة" على رأسه نقل إثرها إلى المستشفى.
حوادث كثيرة أخرى وقعت في مناطق عديدة من البلاد، اتسمت بالعنف، وما يتم الانتهاء من مشكلة إلا وتشتعل أخرى.
السؤال الذي يطرق أذهان عديد المواطنين: أين كان مُخزَّنًا كلُّ هذا العنف الذي نشاهده يجري بيننا، ويرتفع منسوبه يومًا بعد يوم؟ وأين الحكومة وأجهزتها مما يجري؟ طبعًا لا أحد يريد التعامل الخشن مع هذه الأحداث، لكن الجميع يريدون أن يروا الدولة ومعالجاتها لهذه الحوادث، فلم تعد التصريحات المستنكرة لهذه الأعمال تكفي، ولم تعد الوعود بتشكيل اللجان لإظهار الحقائق تمر على المواطنين، بعد أن أفرغنا مفهوم اللجان التحقيقية من وظيفتها، وتم توظيفها دائما للدفاع عن أخطاء أجهزة رسمية.
ما يحدث شيء خطير، خاصة في الجامعات، فالعنف يولد العنف، والاستسهال بقطع الطرق وحرق الإطارات سلوك جديد، إذا لم يعالج معالجة جدية فسيصل إلى مديات لا تحمد عقباها.
الحكومة تعمل على الوصول للمواطنين في اماكنهم، بالطرق القديمة والوعود التي لا يتحقق معظمها، وتتغزل بالنواب وأن التنسيق مع مجلس النواب في اعلى مستوياته، لكن الاهم من كل هذا عليها ان تعمل على طمأنة الناس، وأن كل هذا الشغب تحت السيطرة، وعليها أن تعمل بكل ما في وسعها لمعالجة كل هذا العنف والاحتقان في الشارع الأردني معالجة حقيقية، سببه الاول والأخير الأوضاع الاقتصادية والمعيشية التي يعيشها المواطن الاردني، وباتت أُبر التخدير التي يسمعها لا تؤمن له قوت يومه.
