مّا وانّ السيدة مها علي وزيرة الصناعة والتجارة، هي من وقَّع عقد صفقة القمح الأوكراني، حينما كانت أمينة عامة لوزارة الصناعة والتجارة، فإنّها تعرف معرفة يقينية، أنَّ في شروط العقد الذي وقّعته، شرطا يَنصُّ على غرامةٍ مقدارها 10 % إن أخَلّ الطرفُ الثاني بشروط العقد.

ننتظر من وزيرة الصناعة والتجارة أن تطبق شروط العقد ولا شيء سوى شروط العقد، وان تستوفي حقوق البلد، التي تزيد على مليون دينار، من الشركة التي أحضرت لنا قمحا ثبت بالفحص المخبري القاطع، الذي تم في المختبرات المعتمدة، انه مخالف للمواصفات ولشروط العقد وانه غير صالح للاستهلاك البشري.

أقول قولي هذا وفي الروايات أن بلدنا الذي يتحلى بالرحمة والحنان والتسامح، والذي لا يعاني من المديونية، لم يستوف مئات الألوف من الدنانير، وهي الغرامات المحددة في العقود والمفصلة في القانون، عن صفقات سابقة مرفوضة !!

نستغرب – ولا أقول نستهجن- الضرب عرض الحيطان والبلاط، بقرارات مؤسساتنا الوطنية، التي تطبق في مختبراتها المجهزة الحديثة، والمعتمدة أيضا بنص القانون، وسائل فحص دقيقة مخبرية مجهرية، تشهد لدقتها وحرفيتها الجهات الدولية ذات الاختصاص.

نستغرب – ولا أقول نستريب- من قرار السيدة الوزيرة إحالة قرارات مخبرية علمية قاطعة، مثل القرار المتعلق بعدم صلاحية هذا القمح، إلى السيد رئيس الوزراء، وهو جهة سياسية ليست ذات اختصاص فني علمي، لا بل إن السيد الرئيس يلجأ، حين يريد الاستعانة بمشورة فنية، في شأن له علاقة بالغذاء والدواء، إلى ذراع الحكومة الفني الموثوق، مديرية الغذاء والدواء.

لقد قسَّمت وزارةُ الصناعة والتجارة الحكومةَ إلى حكومتين حينما لم تُنفِذ ما يجب إنفاذه حكما، وهو قرار مديرية الغذاء والدواء الذي رفض إدخال القمح الساقط مخبريا إلى البلاد، لا بل وطالب القرار إدارة الجمارك العامة، بكل ثقة وحسم، بعدم التخليص على هذا القمح وطالب القرار أيضا بكل وضوح وصرامة، بإخراج هذا القمح من العقبة.

أما وان عاصمتنا الحبيبة هي أغلى عاصمة في الشرق الأوسط، أغلى من دبي وبيروت، أغلى من مدن الذهب الأسود واللحم الأبيض، وما دمنا ندفع سعرا أعلى، فمن بعض العدل وذر الرماد في العيون وحشو الطوب في الأفواه -للإغضاء والسكوت على حصولنا على الأجر الأدنى- أن نحصل على مواد غذائية صالحة للاستهلاك البشري وعلى سلع تنطبق عليها المواصفات والمقاييس وتنجح في فحوصات مختبراتنا الوطنية.

في تقديري ان السيد رئيس الوزراء سيتخذ قرارا "صعبا جدا جدا جدا" باعتماد التقرير العلمي المخبري الفني للمواصفات والمقاييس وانه لن يمرر صفقة القمح الساقط مخبريا ووطنيا.