وبالطبع نحن مع سعادة النواب في التغيير والتعديل والتحميص والتبديل والترميم، إذا كان الهدف الأسمى هو تحصين الحياة المهنية وإعادة المجد التليد لها، كالحياة البرلمانية التي تغنينا بها في مطلع التسعينات والتي كانت نموذجاً رائعاً من العمل البرلمانيّ المتفانيّ، والتي تعدّ من أجمل فصول الحياة الديموقراطية آنذاك. لذا فالنقابات المهنية هي الأولى بتغيير قوانينها وتشريعاتها كما هو معمول به في الدول الديموقراطية، وما دور مجلس النواب إلا داعم رئيس لدورها وتقديم النصح لها إن غرّدت خارج سرب الوطن، ويمكن محاسبتها عن طريق الحكومة إذا وجدت شيئاً ما يلوح بالأفق.
لذا لا تلوموا المعلم بالدفاع عن نقابته؛ لأنها لم تتأتى له على طبق من ذهب بل جاءت بعد مخاض عسير تجاوز العامين نال من خلالها المعلمين امتيازات حجبت عنهم عشرات السنين، نحن بالتأكيد مع إجراء التعديلات الجزئية على قانون الانتخاب لنترك الفرصة للكفاءات وأصحاب الهمم العالية في الانخراط بالحياة النقابية، وأن لا ينحصرّ جلّ العمل النقابيّ بصفة حزبية واحدة، مع ترك حيزاً لا بأس فيه للأحزاب التي تعدّ بيوت خبرة قادرة على الارتقاء بالعمل النقابيّ.
القبض على نقابة المعلمين وتحجيم دورها لن يعود بالنفع على العملية التربوية التي شهدت تحسناً ملحوظاً في الآونة الأخيرة، لا بل سينعكس سلباً على أداء المعلمين في الميدان، لا بل سوف يصابون باليأس والإحباط، وإذا لا بدّ من التغيير الذي نؤمن به فلا بأس أن يكون من النقابة نفسها وهيئتها المركزية أو بمبادرات من المعلمين الذين تربطهم بعلاقات طيبة مع نقابتهم بحيث لا يكون التعديل ضارا بدور النقابة المهنيّ أو جعلها تحت وصاية الوزارة أو مجلس الأمة.
