المراقب لفسيفساء العلاقات الاقتصادية الأردنية، يرى حالة من عدم اليقين والخطر، لا تصلح معها توقعات البعض بنمو اقتصادي مرتقب بنسبة تفوق 3 % العام الحالي.

فعشرات المرات تم تفجير خط الغاز المصري خلال السنوات الثلاث الماضية. ما دفع إلى الهرولة باتجاه الغاز الفلسطيني الذي سيباع لنا تحت مسمى "غاز إسرائيلي". وللقارئ تخيل حجم الخديعة التي يمكن أن نجنيها من أي علاقة مع إسرائيل التي تتصرف بمنطوق المحتل، الباحث عن فضاء للسيطرة، واتباع المحيط بفلك خياراته، بخصوص المياه والغاز وأي مضمون اقتصادي استراتيجي.

لم نهرول باتجاه الغاز وحسب، بل إن الحكومة مضت نحو توقيع اتفاقية قناة البحرين "الأحمر-الميت" قبل أسابيع على نحو ثنائي مع إسرائيل. وفي تقديري أن أزمة شح المياه، ومعها حلول الطاقة (اتفاقية الغاز)، باتت شبحا وأكثر تهديدا بالاستناد إلى أن "شريك" الأردن في ذلك هو المغتصب والمعتدي على الثروة والغاز والمياه في فلسطين وجوارها.

شمالا، فقد الاقتصاد الاردني ثلث صادراته الزراعية خلال السنوات الثلاث الماضية، بسبب ما يدور في الجارة الشمالية. ومع مطلع هذا الشهر، أغلق معبر جابر-نصيب الذي يشهد مرور أكثر من 40 % من التجارة الأردنية برا. ويمكن أن نتخيل حجم الخسارات التي لحقت بالتجار والمصدرين والمزارعين، ومعهم جميعا الشلل الذي أصاب أسطول النقل البري الذي مني بضربة لاحقة لضربة أخرى من شرق البلاد، مضى عليها أكثر من 12 عاما.

بعد أن فقدنا عددا من الأسواق التقليدية على المستويين العربي والأوروبي، بسبب انسداد الحدود، ما السبيل إلى البحث عن أسواق بديلة؟ وهل يقوم القطاعان العام والخاص بهذه المهمة الشاقة، على نحو يوازي حجم الخسائر التي مني بها الاقتصاد المحلي؟ هذا في الوقت الذي يتحدث فيه رئيس اتحاد المزارعين عدنان خدام، عن حالة يرثى لها لما لحق بالمزارعين؛ وعن أكثر من مليار ونصف المليار دولار من الخسائر، وسط مناشدات لم تتوقف، وانتظار تعويض عن بعض هذه الخسائر لسداد كلفة الزراعة فقط، بعيدا عن جدل الربح والخسارة.

كان الاعتقاد لسنوات قريبة، أن الاقتصاد الأردني ينمو في ظل الأزمات المحيطة به في منطقة الشرق الأوسط. ولربما ظل هذا الاعتقاد صحيحا حتى احتلال العراق. لكن بعد 2003، فقدنا منحا نفطية، وتعثر أسطول النقل البري في الأردن، ومنيت التجارة بتحولات دراماتيكية في الأسواق والبدائل، وانسحب كثيرون بسبب حالة عدم اليقين التي تلف مسار التصدير، فيما يشهد الاقتصاد اليوم تأرجحا بين خيارات تتغير بين ليلة وضحاها؛ فلا الدول كما كان عهدها في السابق، ولا المسرح الاقتصادي هو ذاته كما كان قبل خمس سنوات.

وقد شاعت أجواء الارتياح الاقتصادي منذ العام 2012، بسبب تزايد طلبات المعالجة لجنسيات عربية في الأردن. لكن تحول هذا الأمر إلى عبء اليوم، بعد تعثر السداد من الجانبين الليبي واليمني، وفقا للأحداث والتقلبات التي يشهدها البلدان. ويحاول صانع القرار الاقتصادي البحث عمن يسدد التزامات تراكمت في المعالجة والتدريب وسواها من الخدمات التي قدمها الأردن، وما يزال، للبلدين الجريحين.

كل هذه الفسيفساء، كما أسعار النفط التي تشهد تقلبات حادة، والعلاقات العربية-العربية في أسوأ أحوالها بما يفسح المجال لإسرائيل لفرض شروطها الاقتصادية التي تجعل اقتصادنا يواجه صعوبة حقيقية في محاولاته الخروج من عنق الزجاجة بسبب حروب اندلعت في الجوار، ولا يعلم أحد متى تنتهي.