هناك احتجاجات من الزملاء في صحيفة الدستور الذين لا يتقاضون رواتبهم منذ اكثر من 3 شهور حتى اصبحوا غير قادرين على تسديد التزاماتهم من الاقساط والمصاريف والقروض .
رغم الحراكات والاحتجاجات والمطالب لانقاذ الصحف الورقية لضمان استمراريتها لكن الحكومة اصبحت غير معنية ..هل يعقل ان تغلق الصحف والحكومة تتفرج ....؟؟؟
الحكومة تنظر للصحافة الورقية كالمصانع والشركات وهذا امر خاطئ بل يتوجب عليها معالجة اوضاع الصحف قبل تفاقمها ...
الصحف في ازمة والنقابة اعلنت حالة الطوارئ بحيث يكون المجلس في حالة انعقاد مستمر لمعالجة اوضاع الزملاء العاملين في المهنة وحمايتهم للحفاظ على مكتسباتهم
النقابة طلبت من الحكومة انقاذ الصحف من ازمتها لضمان استمراريتها لخدمة اعلام الوطن لان الصحافة لن تتخلى عن مسؤوليتها للدفاع عن الوطن ومكتسباته وهي محرك للراي العام ورغم ذلك لم تحرك الحكومة ساكنا خصوصا انه تم مخاطبة الحكومة لمساعدة الصحف من خلال اجراءات منطقية يتوجب على الحكومة التعامل معها وخصوصا اعفاء الصحف من مدخلال الانتاج من ورق وغيرها ورفع سعر الاعلان الحكومي في الصحف كونها تقوم بخدمة مؤسسات الدولة وتقدم الخدمات ونشر الاخبار للمواطن دون مقابل بالاضافة الى تعيين مجالس ادارات متخصصين للمساهمة في تطوير اليات عمل الصحف لان مجالس الادارات تتحمل مسؤولية الخسائر التي تلحق بالصحف والترهل والتخطيط الغير سليم الامر الذي كبد الصحف خسائر كبيرة بسبب مشاريع فاشلة .
الصحف عنوان لمشروع الدولة الوطنية وان التخلي عنها في مثل هذه الظروف امر خاطئ لانها تعتبر من اهم المؤسسات التي تدافع عن الوطن ومكتسباته وان التعامل معها كالشركات غايتها الربح والخسارة لا يخدم مصلحة الوطن لان مصالح الوطن تقتضي وجود مثل هذه الصحف التي لها تاريخ في توجيه الراي العام نحو مصالح الوطن العليا وتبني قضايا المواطنين ..اذا فهي صحف وجدت لخدمة الوطن والمواطن .
المطلوب من الزملاء الكتاب اعطاء اوضاع الصحف اهمية في مثل هذه الظروف لتناول المشاكل التي تعاني منها وكذلك الصحفيين واعضاء النقابة للالتفاف حول نقاباتهم التي وضعت نفسها في انعقاد مستمر واعلان حالة الطوارئ للتصدي لهذا الصمت الحكومي .
الناطق الاعلامي ومنسق لجان الفروع في نقابة الصحفيين الاردنيين الصحفي علي فريحات.
