طالب عاملون في قطاع "المختبرات الطبية" حكومة عبد الله النسور بمنحهم حق انشاء نقابة خاصة بهم، اسوة بالعاملين بالمهن الاخرى والذين يتمتعون بمظلة العمل النقابي.
جاء ذلك في تصريح صحفي صادر عن عاملين في قطاع المختبرات الطبية نورده تاليا كما وصلنا :
مهنة المختبرات الطبية هي مهنة مستقلة لا تتبع اي اختصاص آخر وتدرس بالجامعات كاختصاص منفصل. مثلها مثل الصيدلة و الطب و التمريض.. الخ.
تأسست سنة 1979 الجمعية الاردنية للعلوم الطبية المخبرية. ومنذ ذلك الوقت حاولت الجمعية تأسيس نقابة مهنية للمختبرات الطبية. الا ان هذا المطلب المحق جوبه باعتراض من عدة جهات لاسباب مختلفة تنطوي وراء سبب رئيسي وهو الاستثمار و الربح والخسارة. حيث انه يوجد شركات كبرى تستثمر في قطاع المختبرات الطبية الخاصة ولها عشرات المختبرات.
ووجود نقابة من شأنه ان يقلل من الارباح والعوائد الاستثمارية لهذه الشركات والسبب :
1- النقابة ستطالب بحد ادنى لاجور فنيين المختبرات وهذا سيزيد من تكلفة التشغيل للمختبر وسيقلل من العوائد ؛ حيث ان الحاصل على بكالوريوس مختبرات طبية حاليا يتقاضى راتبا مقداره 190 دينار وهذا غير منطقي ابدا .
2- النقابة تطالب بتجهيزات اكثر تخصصية للمختبرات من حيث الكادر وعدد الفنيين العاملين وتطالب بوجود اختصاصي مختبرات طبية للفحوصات ذات الاختصاصات المختلفة كي يعطي المختبر نتائج اكثر دقة.
3- من مطالب النقابة وضع تسعيرة للفحوصات المختلفة وتحديث هذه التسعيرة كل سنة وهذا من شأنه ان يخفض اسعار الكثير من الفحوصات المخبرية وسينعكس بشكل ايجابي على المواطن الا ان ذلك سيقلل من ارباح الشركات التي تستحوذ على نصف القطاع الخاص تقريبا. وتسعى دائما الى رفع الاسعار.
4- تطالب النقابة بأن يشترك كل مختبر خاص ببرامج لضبط الجودة للنتائج المخبرية وبأن يكون الزامي وتعتبر الشركات الاستثمارية بأن هذا سيكلفها الكثير ويقلل من ارباحها.
* ان استمر الوضع على ما هو عليه سيؤدي الى التقليل من التنافس و تجيير هذه المهنة لخدمة احتكار بعض المستثمرين وسيعود على مجتمعنا الاردني بشكل سلبي.
* اليمن بها نقابة للمختبرات و فلسطين و ليبيا والسودان وقصدت هذه الدول الشقيقة بالذات مع ان جميع الدول بالعالم بها نقابة مهنية للمختبرات. لان هذه الدول الاقل حظا في التنمية والاقل استقرارا.. فهل يعقل ان لا يوجد في الاردن هذا البلد المتقدم علميا وطبيا نقابه للمختبرات الطبية. ويتم تعطيل هذه الجهود خدمة لشركات استثمارية ومنها شركات غير اردنية تستثمر لتجني الارباج من جيب المواطن.
نأمل ان يصل صوتنا من منبركم .