القارئ المدقق في التعديل الذي أجراه الدكتور عبدالله النسور على حكومته لا يرى فيه فارقا سياسيا او فنيا باستثناء بعض الملاحظات هنا وهناك. التعديل الاخير «سيكولوجي نفسي» بامتياز، فدلالته الأهم ان الرئيس يكسر الروتين المعتاد من خلال صناعة هالة من خاص ذلك تحت عنوان تعديل تراقبه وسائل الاعلام. من ناحية أخرى يؤكد التعديل أن حكومة الدكتور عبدالله النسور مستمرة –ربما– الى نهاية الدورة البرلمانية ذات الاربع سنوات. فمن ناحية اخرى يستطيع مجلس النواب ايضا الشعور بنوع من الطمأنينة على استمراره لفترة اطول تصل لنهاية الاربع سنوات، فكلنا يعلم ان البرلمان مرتبط بالحكومة اردنيا في الرحيل والبقاء. هناك بعض الملاحظات على التعديل منها التغيير الذي طرأ على وزارة التخطيط، حيث تولى الحقيبة مدير مكتب الملك السابق عماد الفاخوري مما يؤكد حرص القصر على إبقاء هذه الوزارة تحت عينها. باقي التغيرات لم تكن ذات أهمية فهي احلال وابدال من ذات العلبة السياسية والفكرية، وهذا يؤكد استنتاجنا الاول ان التعديل الاخير ليس إلا من باب كسر الروتين وذر الرماد في العيون. من جهة اخرى لم يشمل التغيير تعيين وزير للدفاع كما كان يشاع ما يؤكد تردد مطبخ القرار في الاقدام على هذه الخطوة فرغم التعديلات الدستورية الاخيرة الا ان الامر لم يترجم الى واقع. هذا التعديل لا يطرح اي سؤال الا سؤال: هل من داع له؟ هل كنا بحاجة لإضافة اسماء جدد على قائمة اصحاب المعالي فترتفع الكلفة.. انه مجرد استفسار.