أدى أعضاء الحكومة المغربية الجديدة برئاسة فاطمة الزهراء المنصوري، اليمين الدستورية أمام الملك محمد السادس، بالقصر الملكي بالرباط، في تشكيلة تضم 32 عضوا بين وزراء ووزراء منتدبين.

وتضم الحكومة سبع نساء، إلى جانب المنصوري التي أصبحت أول امرأة تتولى رئاسة الحكومة في التاريخ السياسي الحديث للمغرب، فيما أسندت وزارة الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي وإصلاح الإدارة، المستحدثة لأول مرة، إلى أحمد رحو.

توزيع الحقائب

وتقود حكومة المنصوري أغلبية من أربعة أحزاب هي: الأصالة والمعاصرة، والاستقلال، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، والتقدم والاشتراكية، بمجموع 210 مقاعد في مجلس النواب.

ويحضر حزب الأصالة والمعاصرة بـ11 اسما، بينهم فوزي لقجع في الاقتصاد والمالية، وعبد اللطيف وهبي في العدل، وخالد حاتيمي في الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية.

ويشارك حزب الاستقلال بسبع حقائب، أبرزها نزار بركة في التجهيز والماء والغابات، ورياض مزور في الصناعة والتجارة والاستثمار، فيما يمثل الاتحاد الاشتراكي يونس بجيجو في الصحة والحماية الاجتماعية، وعبد الرحيم شهيد في التشغيل والحوار الاجتماعي.

أما حزب التقدم والاشتراكية فيحضر عبر نبيل بنعبدالله في التربية الوطنية، وشرفات أفيلال في الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة.

حقائب سيادية وتقنية

وشملت التشكيلة شخصيات ذات طابع مستقل أو تكنوقراطي، بينهم عبد الوافي لفتيت في الداخلية، وناصر بوريطة في الشؤون الخارجية، وأحمد التوفيق في الأوقاف والشؤون الإسلامية، وعبد اللطيف لوديي في إدارة الدفاع الوطني.

وقالت المنصوري عقب التعيين إن الحكومة الجديدة تجمع بين الخبرة والتمثيلية النسائية وحضور الشباب، مؤكدة أن برنامجها سيقدم حلولاً عملية للتحديات التي تشغل المواطنين، على أن يُعرض على البرلمان للمصادقة عليه.