أجرت الحوار إسراء الخوالدة - أكد المدير التنفيذي لبورصة عمّان، مازن الوظائفي، أن اختيار بورصة عمّان كأفضل بورصة عربية من حيث الأداء خلال اجتماع اتحاد أسواق المال العربية في أبوظبي، جاء انعكاساً للأداء الإيجابي الذي حققته بورصة عمّان خلال عام 2025، في ضوء الارتفاعات القياسية التي سجلتها مؤشرات السوق، ونمو أحجام التداول والقيمة السوقية، إلى جانب تحسن المؤشرات الاقتصادية واتخاذ قرارات حكومية أسهمت في تعزيز البيئة الاستثمارية وعززت الثقة في الاقتصاد الوطني وفي بورصة عمّان.

وقال الوظائفي، في مقابلة خاصة مع «أخبار البلد»، إن هذا الاختيار جاء مدعوماً بمجموعة من المؤشرات التي عكست تحسناً ملموساً في أداء السوق المالية، ولم يكن فقط الارتفاع في مؤشر الأسعار لوحده، مما سيعزز الثقة في البورصة وفي الشركات المدرجة والاقتصاد الوطني رغم التحديات الإقليمية والدولية.

وأوضح أن المؤشر العام لبورصة عمّان ارتفع بنسبة 45.1% خلال عام 2025، فيما تجاوز ارتفاع مؤشر العائد الكلي، الذي يحتسب ارتفاع الأسعار إضافة إلى التوزيعات النقدية مع إعادة استثمارها، نسبة 58.52%، بالتزامن مع نمو حجم التداول بأكثر من 80%، وارتفاع القيمة السوقية إلى نحو 26.525 مليار دينار.

وأضاف أن هذه النتائج تعكس تحسن بيئة الاستثمار في الاقتصاد وفي السوق والتحسن في أدائه بمختلف مؤشراته، سواء من حيث مستويات الأسعار أو حجم النشاط الاستثماري والقيمة السوقية للشركات المدرجة، مما عزز حضور بورصة عمّان ومكانتها بين أسواق المال العربية.

وأشار الوظائفي إلى أن الأداء الإيجابي للبورصة جاء مدعوماً بتحسن مجموعة من المؤشرات الاقتصادية، من بينها ارتفاع معدل النمو خلال الربع الأول بنسبة 3%، وارتفاع الاستثمارات الأجنبية بأكثر من 25%، ونمو الصادرات وحوالات الأردنيين، واحتواء التضخم بحدود .2.1%، إلى جانب وصول الاحتياطيات الأجنبية إلى مستويات تعزز الاستقرار النقدي وتغطي مستوردات المملكة لنحو تسعة أشهر.

ولفت إلى أن الشركات المساهمة العامة سجلت خلال عام 2025 ثاني أعلى أرباح في تاريخها، مع ارتفاع صافي الأرباح بنسبة 12.9% مقارنة بعام 2024، الأمر الذي انعكس إيجاباً على أداء الأسهم المدرجة وأسهم في دعم مؤشرات السوق.

وأكد أن السياسات الحكومية التحفيزية والاحترازيّة، والإجراءات الرامية إلى تحسين بيئة الأعمال وتبسيط الإجراءات، إلى جانب تطوير التشريعات وإزالة العقبات أمام الاستثمار، إضافة إلى قرارات أخرى أثرت بشكل مباشر على البورصة، أسهمت في تنشيط الاقتصاد وتعزيز جاذبية السوق المالية الأردنية.

وأضاف أن هذه النتائج تكتسب أهمية خاصة في ظل الظروف الصعبة وحالة عدم اليقين التي تشهدها المنطقة والأسواق العالمية، مشيراً إلى أن الاستقرار السياسي والنقدي والمالي في الأردن، إلى جانب تنفيذ مشاريع كبرى ومشاريع رؤية التحديث الاقتصادي إلى جانب الجهود المبذولة لاستقطاب الاستثمارات وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات الوطنية، مما شكل عوامل داعمة للثقة بالاقتصاد الوطني الذي أثبت بشهادة المؤسسات الدولية مرونته وقدرته على تجاوز التحديات.

وفيما يتعلق بأداء البورصة خلال العام الحالي، أوضح الوظائفي أن البورصة استمرت في أدائها الإيجابي، حيث واصلت مؤشراتها تسجيل مستويات إيجابية رغم استمرار التحديات الإقليمية، إذ ارتفع المؤشر العام بأكثر من 16%، فيما تجاوز ارتفاع مؤشر العائد الكلي 20%، وفق البيانات التي استعرضها خلال المقابلة.

وأضاف أن القيمة السوقية للشركات المدرجة ارتفعت بنحو 12.4%، لتقترب من 30 مليار دينار، في حين ارتفع متوسط حجم التداول اليومي من نحو 4.4 مليون دينار في عام 2024 إلى 8.8 مليون دينار في عام 2025، وصولاً إلى نحو 13.5 مليون دينار خلال الفترة المشار إليها من عام 2026.

وأشار إلى أن هذه المؤشرات تعكس استمرار النشاط في السوق المالية وتحسن مستويات التداول، مؤكداً أهمية البناء على النتائج المحققة لتعزيز السيولة وتوسيع قاعدة المستثمرين ورفع جاذبية السوق خلال المرحلة المقبلة.

وفي سياق الإجراءات الداعمة لسوق رأس المال، بيّن الوظائفي أن القرارات الحكومية المتعلقة بإعفاء صناديق الاستثمار المشترك من ضريبة الدخل تمثل خطوة مهمة نحو تنويع الخيارات الاستثمارية، إذ تعزز هذه الصناديق الاستثمار المؤسسي في البورصة، كما تتيح للمستثمرين الدخول إلى محافظ متنوعة، مما يخفض المخاطر، إضافة إلى أنها تُدار بصورة مهنية من قبل مديري استثمار متخصصين بما يوفر فرصاً استثمارية لمختلف الشرائح، بما فيها صغار المستثمرين.

وأوضح أن عدد صناديق الاستثمار المشترك ارتفع من صندوق واحد قبل صدور القرارات ذات الصلة إلى أربعة صناديق، بالتزامن مع وجود طلبات وإجراءات ترخيص لصناديق أخرى لدى الجهات المختصة.

كما أشار إلى أهمية التعديلات التي أتاحت للمستثمرين غير الأردنيين الراغبين في الحصول على الجنسية الأردنية من خلال البورصة تحريك استثماراتهم داخل البورصة، بعد أن كانت الأموال المرتبطة بهذا المسار تخضع لقيود تتعلق بتجميدها دون تحريكها لمدة محددة، مؤكداً أن هذه الخطوة من شأنها دعم حركة الاستثمار والتداول.

ولفت إلى أن زيادة ساعات التداول وخفض كلفه من الإجراءات التي ساهمت في رفع كفاءة السوق وتعزيز نشاطها، مشدداً على أهمية استمرار التنسيق بين البورصة والحكومة والجهات المعنية لاستحداث قرارات وأدوات استثمارية جديدة تدعم السيولة وتوسع قاعدة المستثمرين.

وحول أبرز التحديات التي تواجه بورصة عمّان، أوضح الوظائفي أن التطورات الإقليمية وحالة عدم اليقين تظل من العوامل المؤثرة في الأسواق المالية، إلى جانب الحاجة إلى تعزيز السيولة وزيادة عدد الشركات المدرجة وتشجيع الطروحات الأولية.

وأكد أن استقطاب شركات جديدة، ولا سيما الشركات العائلية والمنشآت التي لا تزال تعمل خارج إطار الشركات المساهمة العامة، يمثل أولوية لتوسيع السوق وتعميقها، مشيراً إلى وجود جهود مشتركة مع الحكومة لمعالجة العقبات التي تحول دون إدراج هذه الشركات.

وأضاف أن تطوير السوق يتطلب مواكبة المنافسة والتطورات التكنولوجية، والاستمرار في تحديث الأنظمة والبنية التحتية، إلى جانب الالتزام بالمعايير الدولية وأحدث الممارسات الدولية المتعلقة بمختلف الجوانب المتعلقة بالسوق، بما في ذلك الإفصاح والخدمات المالية والحوكمة والاستدامة والأنظمة الإلكترونية، بما يعزز الشفافية وثقة المستثمرين.

وفي إطار خطط تطوير البنية التحتية للسوق المالية، كشف الوظائفي أن بورصة عمّان حدّثت نظام التداول الإلكتروني وأطلقت نسخة حديثة منه، بعد أشهر من العمل والاختبارات الفنية، بهدف رفع كفاءة النظام وتعزيز موثوقيته وضمان استمرارية العمليات, مشيرا إلى جهود مؤسسات السوق في تنفيذ مشاريع واجراءات تطوير الاطر التشريعية والفنية وفق أحدث المعايير الدولية.

وأوضح أن نظام التداول المطوّر الذي أطلقته البورصة مؤخراً يعتمد على أحدث نسخة من الأنظمة التي تطورها شركة «يورونكست» (Euronext)، المستخدمة في عدد من أكبر الأسواق المالية الأوروبية، من بينها باريس وأمستردام وستوكهولم ولشبونة.

وأشار إلى أن البورصة تواصل تطوير خدماتها الإلكترونية، بما في ذلك تطبيق الهواتف الذكية BOURSA المخصص للمستثمرين، والذي يتيح متابعة التداولات بصورة حية ومباشرة، والاطلاع على إفصاحات الشركات، واستخراج المؤشرات والبيانات ذات الصلة.

وأضاف أن العمل مستمر على تحديث نظام الإفصاح الإلكتروني، بما يطور آليات عرض المعلومات المالية وتحليلها، ويسهّل على المستثمرين الوصول إلى البيانات واستخراج النسب المالية اللازمة لاتخاذ قراراتهم الاستثمارية.

وأكد أن التطوير لا يقتصر على الجوانب التقنية، بل يشمل أيضاً تحديث التشريعات، بما يواكب الممارسات الدولية ويعزز مستوى الشفافية في السوق.

وفيما يتعلق بالاستثمار العربي والأجنبي، أوضح الوظائفي أن نسبة ملكية المستثمرين غير الأردنيين في بورصة عمّان تدور حول 46% منذ سنوات، معتبراً أن هذه النسبة الكبيرة تعزز تعكس ثقة المستثمرين الخارجيين بالبورصة والشركات المدرجة والاقتصاد الوطني.

وبيّن أن تراجع بعض مستويات الاستثمار الأجنبي بصورة طفيفة قد يرتبط بارتفاع أسعار الأسهم إلى مستويات تدفع بعض المستثمرين والمؤسسات والصناديق إلى جني الأرباح بعد تحقيق عوائد جيدة، مشيراً إلى ما يؤكد ذلك من حيث إن بيانات التداول خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، وفق الأرقام التي جرى استعراضها خلال المقابلة، أظهرت تقارباً بين قيمة مشتريات المستثمرين العرب والأجانب ومبيعاتهم.

وحول أثر تفعيل الربط الإلكتروني بين بورصة عمّان وسوق أبوظبي للأوراق المالية عبر منصة «تبادل»، قال الوظائفي إن تقييم الأثر الكامل لهذه الخطوة لا يزال مبكراً.

وأكد أن الهدف يتمثل في زيادة التدفقات الاستثمارية خلال المرحلة المقبلة، من خلال تنفيذ حملات ترويجية وتطوير أدوات استثمارية جديدة، بالتعاون مع هيئة الأوراق المالية ومركز إيداع الأوراق المالية والجهات المعنية في سوق رأس المال.

وأوضح أن جهود مؤسسات السوق تشمل دراسة واستحداث أدوات من شأنها تعزيز نشاط السوق، مثل البيع على المكشوف وإقراض واقتراض الأوراق المالية، إلى جانب دراسة توسيع نطاق الربط مع أسواق أخرى ضمن منصة «تبادل»، بما يسهم في تنويع الفرص الاستثمارية وتعزيز السيولة.

وفيما يتعلق بتقارير الإفصاح والاستدامة والمعلومات المتعلقة بالمناخ، أشار الوظائفي إلى أن بورصة عمّان عملت على مواكبة المعايير الدولية ذات الصلة، وتعزيز التزام الشركات المدرجة بمتطلبات الإفصاح والاستدامة، بما يتيح للمستثمرين الاطلاع على المعلومات المالية وغير المالية اللازمة لتقييم أداء الشركات والفرص والمخاطر ذات العلاقة.

وأوضح أن البورصة عدّلت تعليمات الإدراج لإلزام الشركات الكبرى بتقديم تقارير الاستدامة في المرحلة الأولى، على أن يتوسع نطاق الشركات المشمولة بهذه المتطلبات تدريجياً، لافتاً إلى أن التزام الشركات الكبرى اعتباراً من عام 2022 بتقديم تقارير الاستدامة كان بنسبة 100%.

وأشار إلى أن هيئة الأوراق المالية أصدرت مدونة خاصة بالاستدامة (ESG Code)، والتي سيكون بموجبها التزام الشركات وإصدار تقارير الاستدامة وفقاً للمعيارين IFRS S1 وIFRS S2 اعتباراً من عام 2027.