اخبار البلد-
باشر مدعي عام اربد محمد نصير امس بالتحقيق في قضية الطعن المقدمة من ائتلاف «ايلاف» بنتائج انتخابات مجلس ادارة فرع نقابة المهندسين في اربد التي جرت في الثالث عشر من الشهر الحالي.
وطلب المدعي العام من ادارة الفرع ومجلس نقابة المهندسين الاردنيين تزويده بقوائم الناخبين وضبوطات اوارق وصناديق الاقتراع والموظفين الذين شاركوا في ادارة الانتخابات بكافة مراحلها حتى اعلان النتائج.
وكان الائتلاف طعن بالانتخابات ونتيجتها لدى مدعي عام اربد بالقضية رقم 761/ 2015 وتضمنت لائحة الطعن اتهامات بالتزوير في نتائج الانتخابات والية اجرائها مستندة على وجود فارق بين الاوراق التي تم فرزها وبين عدد المهندسين الذي ادلوا باصواتهم حسب الكشوفات المعتمدة اضافة الى اتهامات تتصل بتجيير امكانات الفرع وادواته لصالح طرف دون مراعاة لمبادىء الحياد والنزاهة والشفافية.
وجاء في لائحة الطعن «عدم استجابة اللجنة المشرفة على الانتخابات لمطلبية اعادة الفرز بعد ثبوت فارق بين الاصوات التي حصل عليها المرشحين واوراق الاقتراع وكشف الناخبين».
يشار الى ان الائتلاف المكون من القائمة الخضراء ومهندسون من اجل التغيير اصدر بيانا عقب الانتخابات شكك بالنتائج واعتبرها مزورة لارادة وحرية الناخبين ووصف فيه قرارات واجراءات اللجنة المشرفة على الانتخاب بالمتعنتة وعدم تحريها العدالة بين المرشحين كما اتهم ممثل مجلس نقابة المهندسين فيها بانه وضع نفسه طرفا في العملية الانتخابية بدلا ان يكون مراقبا.
والجدير بالذكر ان نتائج الانتخابات التي اعلنتها اللجنة المشرفة في حينه اسفرت عن فوز المهندس عمر المناصرة مرشح القائمة البيضاء بمنصب رئيس الفرع فيما تقاسمت مع الائتلاف مقاعد عضوية مجلس ادارة الفرع مناصفة بثلاث مقاعد لكل طرف.
وطلب المدعي العام من ادارة الفرع ومجلس نقابة المهندسين الاردنيين تزويده بقوائم الناخبين وضبوطات اوارق وصناديق الاقتراع والموظفين الذين شاركوا في ادارة الانتخابات بكافة مراحلها حتى اعلان النتائج.
وكان الائتلاف طعن بالانتخابات ونتيجتها لدى مدعي عام اربد بالقضية رقم 761/ 2015 وتضمنت لائحة الطعن اتهامات بالتزوير في نتائج الانتخابات والية اجرائها مستندة على وجود فارق بين الاوراق التي تم فرزها وبين عدد المهندسين الذي ادلوا باصواتهم حسب الكشوفات المعتمدة اضافة الى اتهامات تتصل بتجيير امكانات الفرع وادواته لصالح طرف دون مراعاة لمبادىء الحياد والنزاهة والشفافية.
وجاء في لائحة الطعن «عدم استجابة اللجنة المشرفة على الانتخابات لمطلبية اعادة الفرز بعد ثبوت فارق بين الاصوات التي حصل عليها المرشحين واوراق الاقتراع وكشف الناخبين».
يشار الى ان الائتلاف المكون من القائمة الخضراء ومهندسون من اجل التغيير اصدر بيانا عقب الانتخابات شكك بالنتائج واعتبرها مزورة لارادة وحرية الناخبين ووصف فيه قرارات واجراءات اللجنة المشرفة على الانتخاب بالمتعنتة وعدم تحريها العدالة بين المرشحين كما اتهم ممثل مجلس نقابة المهندسين فيها بانه وضع نفسه طرفا في العملية الانتخابية بدلا ان يكون مراقبا.
والجدير بالذكر ان نتائج الانتخابات التي اعلنتها اللجنة المشرفة في حينه اسفرت عن فوز المهندس عمر المناصرة مرشح القائمة البيضاء بمنصب رئيس الفرع فيما تقاسمت مع الائتلاف مقاعد عضوية مجلس ادارة الفرع مناصفة بثلاث مقاعد لكل طرف.
