تصدر مصطلح "خطة الطوارئ” مقدمات المواد الاعلامية الصادرة عن المؤسسات المعنية، والتي قد تُعنى لسبب من الاسباب، بالعاصفة الثلجية التي حلت على المملكة الاردنية خلال الـ 36 ساعة الماضية، ليجد المراقبون فيه (أي المصطلح المذكور) محاولة من الحكومة للرد على كل من اتهمها او قد يتهمها بالقصور والتقصير خلال اوضاع مماثلة.
خطة الطوارئ التي بدت ملامحها مع اعلان يوم الخميس (19-شباط/فبراير) كعطلة رسمية بعد تردد (فقد اعلن رئيس الوزراء ان الدوام سيكون للساعة 12 ظهرا، قبل اعلان عطلة رسمية كون التوقعات للمنخفض كانت بأن يدخل اجواء المملكة بعد العصر)، فقد رأوها تعطيلا غير مبرر لعجلة الانتاج في المملكة في حين التمس اخرون للحكومة عذرا بكونِ "تعطيل” العمل في مختلف المؤسسات "درءاً” للمخاسر المتوقعة نظرا لإدراك الحكومة لمدى التهتك لديها في البنى التحتية.
الحديث عن وجود خطط طوارئ بطبيعة الحال يعني الكثير لحكومة الدكتور عبدالله النسور التي تعتبر نفسها جاءت على بلد ليس لديه فعليا خطط طوارئ تذكر.
الحكومة اليوم ورغم ان العاصفة، التي اصطلحت وسائل الاعلام على تسميتها بِـ "جنى”، تبدو كأنها ستمر بفوضى أقل من ما اعتادته الشوارع الاردنية في الثلوج عادة، ولكن بنسبة تقارب سابقتها "هدى”، الا ان المأخذ على مجلس الدوار الرابع لا زال ذاته فالجميع يراه كطاقم بارع في "ترحيل” المشكلات من جهة وفي اتخاذ الحلول الاقل كلفة في الجهد والوقت والتفكير من جهة ثانية وهو ما ينطبق بنسبة عالية على ما قامت به حكومة الدكتور النسور في الثلجتين الاخيرتين.
المحامي والخبير القانوني سائد كراجة، كتب في تعليق تم رصده على موقع "فيسبوك” أن الحكومة لجأت للعطلة "حتى تخفي ضعف بنيتها التحتية”، مشيرا إلى أن "الطقس في العالم يتغير” وأن على الدولة أن تتأقلم مع الطقس الجديد للأردن، مضيفا أن العطلة ما عادت حلّا وأن على كوادر الدولة تأمين عمل المواطنين وليس عطلتهم.
الفوضى اقل والازدحامات المرورية اقل بكثير من تلك التي حدثت في بدايات العام الماضي (2014)، ولكن ما تميزت به هذه الـ”جنى” وفق ما راقبته "رأي اليوم” هو اتجاه الاردنيين نحو البحث عن اكثر مما تم تحقيقه في الثلجة الماضية (هدى) والتي كانت قبل شهر تقريبا.
مزاج الاردنيين اليوم لم يعد راضٍ بما قامت به الحكومة والمؤسسات التابعة لها من تعطيل لعملها، ولم يعتبره "انجازا باهرا” كما رأوه قبل شهر تقريبا، فالواضح من خلال ما تتبعته أنهم باتوا ينتظرون "تقدما” بخطوة او نص خطوة وهو ما قد يتمثل في الحقيقة بإيجاد طريقة تضمن سلامة المواطنين على طرق مفتوحة خلال العواصف، ومبانٍ مجهزة جيدا، الامر الذي بدا وكأن العاهل الاردني وجه نحوه اذ اوعز الخميس بتدفئة المدارس كخطوة اولى، ولكنها لن تؤتِ أكلها قبل عام على اقل تقدير.
المباني الحكومية في جُلها تنقصها التدفئة المركزية المطلوبة اليوم في المباني الحديثة كما ان شوارع وطرقات المملكة وبعد ثلاث عواصف كبرى خلال عامين بات لابد من تحسينها وفق المعايير التي تستخدمها دول لديها شحٌ في المياه وسوء في التصريف وضعف كبير في البنى التحتية، مقابل هذا الكم من الهطول المطري والثلجي.
مجرد تسمية الخطط الحكومية الترحيلية بِـ "خطط طوارئ” لا يجعل منها خطط طوارئ فعلية، دون اغفال ما يتحدث عنه الخبراء والمواطنون على حد سواء من تقديرٍ لتعاضد الاجهزة الرسمية ودخول مؤسسات كالجيش والامن العام كفرق انقاذ للمشهد، الا ان المرحلة القادمة من الازمات تبدو بحاجة المزيد من بذل الجهد في التحضير والتفكير والاستعداد حتى لا تضطر دولة كاملة لإعلان "حالة الطوارئ القصوى” لمجرد مرور عاصفة ثلجية تبدو وكأنها ليست الاخيرة.
