أخبار البلد -   إن الأمانة في أداء العمل خلق حث عليه الدين الإسلامي, يقول تعالى: { إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها }, ويقول تعالى : { إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا}, الفساد في اختيار الشخص المناسب في المكان المناسب هي امانه في أداء العمل, ولكن ما الجديد, دعونا نتساءل: من هم هؤلاء الفاسدون في أداء الامانة في العمل, تعتبر ظاهرة الفساد الإداري والمالي بصورة خاصة ظاهرة عالمية تأخذ إبعاداً واسعة تتداخل فيها عوامل عديده, فتهدر الأموال والوقت والطاقات وتعرقل أداء المسؤوليات وبالتالي تشكل منظومة تخريب وإفساد تسبب مزيداً من التأخير في عملية البناء والتقدم.

كبرى الشركات المساهمة الوطنية في الوطن, لم تخسر مدخراتها فقط, بل قامت بتخسير كل مدخرات الذين وثقوا بها, السليبة و اللامبالاة وعدم احترام الرأي و عدم الميل إلى التجديد والتطوير والابتكار و سوء استعمال السلطة , والمحسوبية , و انتشار ظاهرة المحسوبية في شغل الوظائف بأشخاص غير مؤهلين مما اثر على الكفاءة في الإدارة, وهو انعكس بصورة أو بأخرى على مستوى وبنية الاقتصاد الوطني الاردني, أن المسولين في مجلس الإدارة في كبرى الشركات الوطنية في الوطن, لا يضيرهم خسارة أو الخسارة الفادحة والتي لا تنم الا على فشل مزمن في مواقعهم وفي اختيارهم الشخص الغير مناسب في المكان الغير مناسب, لإدارة شركة وطنية في هذا الحجم, حيث أنهم يتربعون على أنقاض الشركة لمدة ذادت عن المدة القانونية حسب قانون الشركات المساهمة, وهم ما زالوا يحصدون ما بقي من مدخرات المساهمين, وهم مازالوا يؤلفون القصائد الجميلة التي لا تسمن ولا تغني من جوع عن منجزات الشركة وحجم الدخال المهول المتبخرة بقدرة قادر.

أن عدم اختيار الشخص المناسب في المكان المناسب واختيار بعض الأشخاص ليشغلوا مسؤوليات أكبر من قدراتهم يؤدي إلى التبذير في الوقت والمال و إهدار في الإمكانيات والخبرات و سوء استغلال الطاقات و فقدان القدرة التنافسية للشركة مما يودي الى انخفاض الإنتاجية, وهي حالة تحطيم بطيء, إن تقدم المجتمعات وتطورها رهينة بالاختيار السليم لكوادرها وقياداتها وخاصة في القطاعات الاقتصادية, اختيار الشخص المناسب في المكان المناسب القادر على الابتكار والإبداع وتطوير العمل بشكل مستمر مستفيد من التطورات العلمية والتقنيات الحديثة, هو الطريق الصحيح والوسيلة الناجعة لتقدم وتطور اقتصادنا ومجتمعاتنا لنتمكن من منافسة البلدان المتقدمة والركب في قارب الحضارة التي ننشدها جميعا.

أن التهاون حيال كبرى الشركات الوطنية المساهمة, في الوطن لا يجب ان يستمر على هذا الحال, لذلك لابد من وضع منظومة جديدة, وهذه المنظومة يجب أن تكون تحت إدارة لجنة منتخبه من قبل المساهمين وأن يكون التعاون بينها قائم على أساس التنسيق والتفاهم والتناغم.