بات يعتبر من الإساءة لنا كمجموعة بشرية تنتمي إلى جنس فضله الله على باقي مخلوقاته الأخرى، بل وكأمة إسلامية تنادي لنصرة المظلوم وإنصاف المحروم وإحسان معاملة الذمي والإخاء بين الأنصار والمهاجرين أن نتحدث حول جدلية عقيمة تناقش منح الإنسان لحقوقه التي أقرتها الشرائع السماوية وتبنتها المعاهدات الدولية، خصوصا وأننا أول من أعلن للبشرية وعلى الملأ في كتاب الله العزيز أبجديات حقوق الإنسان، وليت الأب الروحي لما يسمى بالقانون الدولي العام الحديث الفقيه الاسباني "هوغودوكروت غروشيوس1583-1646 " يعود للحياة من جديد ليشهد لنا بأنه ما كان ليصوغ ويعلن للعالم عن مبادئ القانون الدولي الإنساني لولا إقامته المطوّلة في بيت الخلافة العثمانية وأكنافها لأكثر من عقدين من الزمن، وتأثير المبادئ الاسلامية على فكره ومنهجه العلمي وعلى اقتباس جل مبادئ القانون الدولي الانساني من تعاليم الإسلام السمحاء.

لن أعاتب كثيراً الصديق عوني الرجوب امين عام حزب الانصار الأردني فيما أشار اليه خلال المقابلة الصحفية من أوصاف أثارت استياء غالبية القراء الكرام تخص الأردنيات المتزوجات من اجانب وموضوع حقوق ابنائهن المطالب بها، والتي نشرت من باب حرية إبداء الرأي يوم السبت الماضي، فموضوع حقوق أبناء الأردنيات من الأساس أسطوانة حكومية باتت مشروخة ومرفوضة لدى غالبية الرأي العام المحلي والدولي، إذ كيف لنا أن نقتنع أن غاية الحكومة من عدم منح الحقوق المدنية لأبناء الأردنيات، إنما يصب في حماية حق الشعب الفلسطيني في العودة إلى أرضه، طالما لا تهتم هي من الأساس في حماية حقوق بناتها الأردنيات الاولى في الحماية ؟

وكيف لنا ان نقتنع بحجتها في حماية التركيبة الاجتماعية من اختراق اللون والأصل والشكل بأبناء البنغال والباكستانيين والمصريين والفلسطينين في الوقت الذي تسمح فيه لبناتنا الأردنيات بالزواج منهم ؟! أليس ذلك وأدا حديثا لبناتنا وهن أحياء، وتصريحا قانونيا بقتلهن قتلاً بطيئاً وأبنائهن... لجريمة لا تغتفر ارتكبنها، تمثلت بالزواج من إنسان أجنبي، وأعطينا لأنفسنا الحق في الحكم على هؤلاء الأبناء بأنهم غير منتمين وغير مخلصين للمجتمع ؟

ليت حكومتنا الموقرة تتعلم من تجارب تلك الدول التي تطورت باستيعاب مجتمعاتها للتنوع الفكري والثقافي، والتي تكونت من أنصار للمبادئ الانسانية السمحاء ومهاجرين من مختلف دول العالم، فالإنسان العربي والبنغالي والمصري والباكستاني ساهم في نهضة تلك الدول عندما منح حقوقه القانونية والطبيعية كاملة وليس فقط حقوقاً مدنية كانت وما زالت مثار جدل ونقاش داخل مجتمعنا لعقود من الزمن.

فهل ننشد التطور ومواكبة المدنية الحديثة ونحلم بتحقيق ذلك دون أن نعمل ؟