بيان صادر عن الحزب الوطني الدستوري

المطالبة بإقالة وزير الشؤون البلدية

1-    لطالما اكد الحزب الوطني الدستوري على مطالبة من حكومة دولة البخيت على إبراز الشهادات العلمية الأكاديمية و المهنية التي أعلن وزير الشؤون البلدية أنه يحملها و هي بكالوريس هندسة مدنية و ماجستير إدارة مشاريع و دكتوراة تخطيط مدن، و طالما الحكومة لم تقدم رداً حول هذه المطالبة للرأي العام الأردني ليستهجن و يستغرب صمت الحكومة و كأن عدم الجواب هو الجواب.

2-    كما طالب الحزب أن وزير الشؤون البلدية هو شريك في شركات تحمل الأرقام 40793 و شركة رقم 40931 و شركة رقم 44146 و هذه الشركات مسجلة في وزارة الصناعة و التجارة و غاياتها وسطاء تجاريون / إستثمارات تجارية / تطوير الأرضي – شراء أراضي و بناء شقق سكنية عليها و بيعها / تملك الأراضي لتنفيذ غايات الشركة / الإستثمار و الإدارة و التشغيل و التضمين في المجالات السياحية.

3-    إن إمتلاك الوزير و شراكته في مثل هذه الشركات الموثقة بأرقامها يعتبر مخالفة صريحة للمادة 44 من الدستور.

4-    إن وزارة الشؤون البلدية هي على أبواب حل المجالس البلدية و تعيين مجالس بلدية مؤقتة و إجراء إنتخابات للبلديات و من المعلوم أن المجالس البلدية المؤقتة ستكون مجالس من الموظفين و يتم تعينها بقرار من الوزير و كما هو معلوم أن وزير الشؤون البلدية هو رئيس المجلس الأعلى للتنظيم.

5-    و على ضوء ما تقدم و منعاً لأي شبهة لموقع الوزير، يطالب الحزب بإقالة وزير الشؤون البلدية تحقيقاً لمبدأ نزاهة الحكومة و شفافيتها خاصة ما يتعلق بتعين مجالس البلدية المؤقتة و سلامة إجراء الإنتخابات للبلديات و القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى للتنظيم علماً أن موضوع البلديات يتعلق بكل مدينة و قرية أردنية و مقدرات شعب بأكملة.

6-    و على ضوء موقف الحكومة من البينات المقدمة سيتحدد موقفاً لاحقا للحزب الوطني الدستوري أمام الرأي العام الأردني.

الحزب الوطني الدستوري