بيان صادر عن الحزب الوطني الدستوري
المطالبة بإقالة وزير الشؤون البلدية
1- لطالما اكد الحزب الوطني الدستوري على مطالبة من حكومة دولة البخيت على إبراز الشهادات العلمية الأكاديمية و المهنية التي أعلن وزير الشؤون البلدية أنه يحملها و هي بكالوريس هندسة مدنية و ماجستير إدارة مشاريع و دكتوراة تخطيط مدن، و طالما الحكومة لم تقدم رداً حول هذه المطالبة للرأي العام الأردني ليستهجن و يستغرب صمت الحكومة و كأن عدم الجواب هو الجواب.
2- كما طالب الحزب أن وزير الشؤون البلدية هو شريك في شركات تحمل الأرقام 40793 و شركة رقم 40931 و شركة رقم 44146 و هذه الشركات مسجلة في وزارة الصناعة و التجارة و غاياتها وسطاء تجاريون / إستثمارات تجارية / تطوير الأرضي – شراء أراضي و بناء شقق سكنية عليها و بيعها / تملك الأراضي لتنفيذ غايات الشركة / الإستثمار و الإدارة و التشغيل و التضمين في المجالات السياحية.
3- إن إمتلاك الوزير و شراكته في مثل هذه الشركات الموثقة بأرقامها يعتبر مخالفة صريحة للمادة 44 من الدستور.
4- إن وزارة الشؤون البلدية هي على أبواب حل المجالس البلدية و تعيين مجالس بلدية مؤقتة و إجراء إنتخابات للبلديات و من المعلوم أن المجالس البلدية المؤقتة ستكون مجالس من الموظفين و يتم تعينها بقرار من الوزير و كما هو معلوم أن وزير الشؤون البلدية هو رئيس المجلس الأعلى للتنظيم.
5- و على ضوء ما تقدم و منعاً لأي شبهة لموقع الوزير، يطالب الحزب بإقالة وزير الشؤون البلدية تحقيقاً لمبدأ نزاهة الحكومة و شفافيتها خاصة ما يتعلق بتعين مجالس البلدية المؤقتة و سلامة إجراء الإنتخابات للبلديات و القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى للتنظيم علماً أن موضوع البلديات يتعلق بكل مدينة و قرية أردنية و مقدرات شعب بأكملة.
6- و على ضوء موقف الحكومة من البينات المقدمة سيتحدد موقفاً لاحقا للحزب الوطني الدستوري أمام الرأي العام الأردني.
الحزب الوطني الدستوري
