يحتار الطبيب عندما يجد أن المريض يشكو من مرضين، وأن علاج أحد المرضين يؤدي إلى تفاقم المرض الآخر.
مثل هذه الحيرة يقع فيها صانع السياسة المالية في الاردن، فالانطباع السائد أن العبء الضريبي في الأردن ثقيل يجب تخفيضه، ولكن الإيرادات المحلية للحكومة لا تكفي لتغطية نفقاتها الجارية، فتضطر للاقتراض من البنوك أو التماس المساعدات من الدول المانحة، الامر الذي يفرض زيادة الإيرادات المحلية للموازنة وبالتالي زيادة الضرائب!.
مطلوب إذن تخفيض العبء الضريبي عن كاهل المواطن وزيادة الإيرادات المحلية للموازنة في الوقت ذاته، وهما هدفان متناقضان، يؤدي علاج أحدهما إلى تفاقم الآخر.
هناك بطبيعة الحال حلول تلفيقية غير مقنعة، فيقال مثلاً: إن زيادة الإيرادات المحلية لا يكون بزيادة الضرائب بل بتحسين وسائل التحصيل ومنع التهرب، أو يتساءلون لماذا نحاول زيادة الإيرادات المحلية بدلاً من تخفيض النفقات المتكررة؟ بل أن البعض يرى الحل في استرداد الأموال المنهوبة!!.
تحسين وسائل التحصيل ليس اكتشافاً، فقد قال به جميع وزراء المالية المتعاقبين، ولكن هناك حدوداً لما يستطيع هذا الأسلوب تحسين الوضع المالي.
تخفيض النفقات الجارية كبديل عن زيادة الإيرادات تقف في وجهه صعوبات أخرى اقتصادية (تخفيض معدل النمو الاقتصادي) واجتماعية (زيادة البطالة وتخفيض مستوى معيشة محدودي الدخل المستفيدين من الخدمات الحكومية كالصحة والتعليم).
السؤال الذي يطرح نفسه: كيف تكون الضرائب عالية ومع ذلك غير كافية لتغطية نفقات تشغيل الحكومة أي النفقات الجارية، فهل يكمن العيب في انخفاض الجهد الضريبي أم تضخم النفقات؟.
الجواب هو أن لدينا حكومة أكبر مما يتحمله الاقتصاد الأردني، فالمطلوب ترشيق أجهزة الدولة بالاعتماد على النوعية والكفاءة قبل العدد، خاصة وأن توسع الحكومة في التوظيف لا يعني أكثر من التوسع في البطالة المقنعة.
كل قرار مالي أو اقتصادي لتحقيق هدف مرغوب فيه اقتصادياً أو اجتماعياً ُينتج آثاراً جانبية غير مقصودة وغير مرغوب فيها، فليس هناك قرارات جيدة بالمطلق، فصانع القرار يوازن بين المكاسب والتكاليف، أو بين الإيجابيات المقصودة والسلبيات غير المقصودة. ومن هنا فإن كل قرار اقتصادي، وكل خطة أو رؤية يمكن أن تتعرض للنقد والمعارضة، بناءً على الآثار الجانبية غير المقصودة.
