حراك دام أشهر خرج خلاله آلاف المواطنين في محافظات المملكة مطالبين بإصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية، ومحاربة الفساد الذي طال جميع مرافق الدولة الأردنية، ومحاسبة رموزه التي باتت معروفة للرسمين والشعبين، وعاثت خرابا ودمارا في مؤسسات الدولة مدعومة بقوة اقتصادية كبيرة تحققت من خلال تبؤهم مراكز رفيعة في الحكومة الأردنية من مدراء لمؤسسات ووزراء وأصحاب قرار، ولا ننكر بان هذا الحراك أثمر وحقق جزء إصلاحيا ليس بالمستوى المطلوب، وتوقفت بعض رموز الفساد عن ممارسة الاعتداء على المال العام خلال فترة الاحتجاجات، رغم تشدق قوى الشد العكسي بان هذا الحراك سيكون سببا في خراب ودمار الوطن، حماية للفساد والفاسدين، وسرعان ما عادت أنشطة الفساد مرة أخرى بخمود الحراك الشعبي والحزبي في مناطق المملكة الفاعلة.
ومن الملاحظ ان المطالبين بالإصلاح هم مواطنون منتمون لتراب هذا الوطن ويغلب عليهم بأنهم يمثلون الطبقة الفقيرة والمثقفة والمتعلمة في الوطن، والطامحون بدولة يعم فيها العدل والمساواة وتكافؤ الفرص ، وتداولا سلميا للسلطة، وإعطاء مؤسسات الدولة الصلاحيات الحقيقية التي من خلالها تستطيع ممارسة دورها السياسي والاقتصادي من خلال مؤسسة رقابية لها صلاحيات ، وليس مؤسسات بأسماء صورية تحمي رموز الفساد، ولا تحارب الفساد الا من خلال اليافطة التي تعلو مبناها "مكافحة الفساد"،وتعديل كافة القوانين ذات العلاقة بهذه العملية، ومنها : قانون الانتخاب(البرلمان، البلديات)، وقانون الأحزاب السياسية، والسماح بحياة حزبية حقيقية تبدأ من المدارس وتنهي بالجامعات، وتعزيز الناشطين في هذا المجال وليس محاربتهم بكل الوسائل، وتهديدهم بانتمائهم لأحزاب معينة.
ومن الملاحظ ان الذين يقفون ضد المصلحين هم من أصحاب أجندات شخصية وذاتية للوصول إلى مواقع وزارية وإدارية في الدولة، وبعضهم من المغرر بهم من أصحاب السوابق وعليهم قيود أمنية متعددة ، والطامحون للتخلص منها،ولا يعون أهمية الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي، واستخدمتهم جهات معنية من اجل بقاء الوضع على ما هو عليه حتى لا تنكشف عوراتهم ويحاسبوا على ما اقترفوه بحق الوطن من فساد واعتداء على المال العام، وبيع مقدرات الوطن، والمساهمة في زيادة المديونية على المواطن، والذي أدى إلى البحث عن حلول ترقيعية على حساب المواطن، لتسيير الدولة بشكل مؤقت بزيادة أسعار السلع والخدمات المقدمة للمواطنين، وعدم البحث عن حلول جذرية لتسيير الدولة بخطى ثابتة، تتضمن استرداد مقدرات الوطن أولا، ومحاسبة المتسببين ببيع اقتصاد الوطن،ومحاربة الفساد بمختلف إشكاله وألوانه، الأمر الذي يؤدي إلى انتعاش وإصلاح اقتصادي وسياسي يسير بالدولة الأردنية الى الأمام.
رسالتي إلى أصحاب القرار في وطني توقف الحراك الذي كان ينعت بحسب أجهزة الدولة وقوى الشد العكسي بصفة الخراب والدمار والفتنة الداخلية تارة وبالأجندة الخارجية تارة أخرى وبالدعم الخارجي من دول لا تريد بالأردن خيرا ، واتهام الحراكين بالتأمر على الوطن، وتوقف الحراك ليس نصرا للقوى الشد العكسي والفاسدين، إنما تأثرا بما يدور حولنا من أحداث تدمي القلب ، بعدها ، ماذا انتم فاعلون؟ أين الإصلاح الذي يطمح إليه كل الأردنيين بدون فتنة تودي بالوطن الى الهلاك، هل الإصلاح مجرد تنظير وتصريحات نارية من المسئولين؟ الشعب مل الكلام الذي لا يعني ولا يسمن من جوع، الشعب يريد خطوات عملية مرتبطة بخطط زمنية، المواطن يعي ما يدور حوله ويرصد ويحلل المواقف والأحداث، ولكن المسؤول في حقيقة الأمر يصم أذانه، ويعطل أجهزة الاستشعار وأجهزة المراقبة التي تزوده بالتقارير اليومية عن وضع الشارع او يهمل هذه التقارير.
أقول لكافة الأجهزة الرسمية بان هناك أزمة ثقة بينكم وبين المواطن عليكم حل هذه الأزمة اولا، وعليكم القيام بدوركم المنوط بكم دستوريا وقانونيا كل في موقعه.
وان الاستمرار في التجاهل الممنهج للقوى الشعبية المعارضة والفاعلة في الوطن هو السير نحو المجهول
ومن الملاحظ ان المطالبين بالإصلاح هم مواطنون منتمون لتراب هذا الوطن ويغلب عليهم بأنهم يمثلون الطبقة الفقيرة والمثقفة والمتعلمة في الوطن، والطامحون بدولة يعم فيها العدل والمساواة وتكافؤ الفرص ، وتداولا سلميا للسلطة، وإعطاء مؤسسات الدولة الصلاحيات الحقيقية التي من خلالها تستطيع ممارسة دورها السياسي والاقتصادي من خلال مؤسسة رقابية لها صلاحيات ، وليس مؤسسات بأسماء صورية تحمي رموز الفساد، ولا تحارب الفساد الا من خلال اليافطة التي تعلو مبناها "مكافحة الفساد"،وتعديل كافة القوانين ذات العلاقة بهذه العملية، ومنها : قانون الانتخاب(البرلمان، البلديات)، وقانون الأحزاب السياسية، والسماح بحياة حزبية حقيقية تبدأ من المدارس وتنهي بالجامعات، وتعزيز الناشطين في هذا المجال وليس محاربتهم بكل الوسائل، وتهديدهم بانتمائهم لأحزاب معينة.
ومن الملاحظ ان الذين يقفون ضد المصلحين هم من أصحاب أجندات شخصية وذاتية للوصول إلى مواقع وزارية وإدارية في الدولة، وبعضهم من المغرر بهم من أصحاب السوابق وعليهم قيود أمنية متعددة ، والطامحون للتخلص منها،ولا يعون أهمية الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي، واستخدمتهم جهات معنية من اجل بقاء الوضع على ما هو عليه حتى لا تنكشف عوراتهم ويحاسبوا على ما اقترفوه بحق الوطن من فساد واعتداء على المال العام، وبيع مقدرات الوطن، والمساهمة في زيادة المديونية على المواطن، والذي أدى إلى البحث عن حلول ترقيعية على حساب المواطن، لتسيير الدولة بشكل مؤقت بزيادة أسعار السلع والخدمات المقدمة للمواطنين، وعدم البحث عن حلول جذرية لتسيير الدولة بخطى ثابتة، تتضمن استرداد مقدرات الوطن أولا، ومحاسبة المتسببين ببيع اقتصاد الوطن،ومحاربة الفساد بمختلف إشكاله وألوانه، الأمر الذي يؤدي إلى انتعاش وإصلاح اقتصادي وسياسي يسير بالدولة الأردنية الى الأمام.
رسالتي إلى أصحاب القرار في وطني توقف الحراك الذي كان ينعت بحسب أجهزة الدولة وقوى الشد العكسي بصفة الخراب والدمار والفتنة الداخلية تارة وبالأجندة الخارجية تارة أخرى وبالدعم الخارجي من دول لا تريد بالأردن خيرا ، واتهام الحراكين بالتأمر على الوطن، وتوقف الحراك ليس نصرا للقوى الشد العكسي والفاسدين، إنما تأثرا بما يدور حولنا من أحداث تدمي القلب ، بعدها ، ماذا انتم فاعلون؟ أين الإصلاح الذي يطمح إليه كل الأردنيين بدون فتنة تودي بالوطن الى الهلاك، هل الإصلاح مجرد تنظير وتصريحات نارية من المسئولين؟ الشعب مل الكلام الذي لا يعني ولا يسمن من جوع، الشعب يريد خطوات عملية مرتبطة بخطط زمنية، المواطن يعي ما يدور حوله ويرصد ويحلل المواقف والأحداث، ولكن المسؤول في حقيقة الأمر يصم أذانه، ويعطل أجهزة الاستشعار وأجهزة المراقبة التي تزوده بالتقارير اليومية عن وضع الشارع او يهمل هذه التقارير.
أقول لكافة الأجهزة الرسمية بان هناك أزمة ثقة بينكم وبين المواطن عليكم حل هذه الأزمة اولا، وعليكم القيام بدوركم المنوط بكم دستوريا وقانونيا كل في موقعه.
وان الاستمرار في التجاهل الممنهج للقوى الشعبية المعارضة والفاعلة في الوطن هو السير نحو المجهول
