مرة أخرى تكشف الأمطار عيوب البنية التحتية , لكن للإنصاف هذا خلل متراكم , وهو إن كان سيحتاج الى عمل إصلاحي كبير سيحتاج أيضا الى محاسبة بأثر رجعي لا تغفل الكشف عن أسباب العيوب الفنية وعن المتسببين بها , فلا يعقل أن لا يصمد شارع أو أن تتحمل شبكات الصرف أمطارا من هذا النوع وهي التي يفترض بها أن تخدم لسنوات .
الأخطاء في مشاريع تصريف مياه الأمطار وفي الطرق والجسور ليست وليدة اليوم فهي رافقت إنشائها بالتأكيد , وعلى الأمانة أن تصارح نفسها إبتداء والمجتمع بحقيقة الأخطاء الفنية وأن تكشف عن المتسببين بها وأن تلجأ الى المحاسبة , فأي ناظر للطرقات يرى بكل وضوح ضعفها, والأساليب الخاطئة المتبعة في ردم الحفريات, التي تسببت في طفح المجاري في العديد من الطرقات .
عيوب مشاريع البنية التحتية سيحتاج الى إجراءات عقابية رادعة للمقصرين لمنع تكرارها لكن عدم الكشف عن المتسببين بها لن يساعد في إصلاحها وصيانتها فهم وليس غيرهم المسؤول وعليهم تحمل نفقات الصيانة .
لا بد من وجود هيئة مستقلة تتولى الرقابة على المشروعات بداية من طرح المناقصات والتنفيذ مرورا بالإشراف والرقابة وانتهاء بتسلم المشروعات، ولا يجب أن يترك أمر تنفيذ جسر أو طريق أو شبكة مياه أو شبكة صرف صحي لشركات الباطن التي لا تتحمل المسؤولية القانونية وهنا مكن الخلل.
لم يلحظ المسؤولون أثار الزيادة الطارئة في عدد السكان , ولا الارتفاع المثير للطلب على الموارد , والضغوط الكبيرة التي سرعان ما كشفت قصور البنى التحتية والتخطيط الجيد لكل هذا كان غائبا.
معدل الزيادة الطبيعية للسكان في الأردن تصل إلى 1ر2 % وفي الدول المتقدمة 1ر0 % بينما في الدول النامية 5ر1 % ما يعنى أنها هنا مرتفعة في طبيعتها فكيف سيكون الوضع في حال كانت الزيادة طارئة ودفعة واحدة أو في فترات قصيرة الأمر الذي حدث فعلا وعليه يمكن قياس حجم الطلب على الخدمات والبنية التحتية المصممة على أساس نمو طبيعي بحدود 1ر2% .
ما حدث في عمان مؤخرا سواء من ناحية الطلب على الكهرباء والغاز والضغط على شبكتي المياه والمجاري في الشتاء الأخير نتيجة طبيعية لمثل هذه الزيادة وهو نتيجة طبيعية كذلك لخلل في التوزيع السكاني جغرافيا , فمساحة إقليم الجنوب تشكل نصف مساحة المملكة، ويسكن فيه فقط 9 % من السكان، بينما يقطن ثلثا السكان في إقليم الوسط والذي لا تتجاوز مساحته 16% .
هذه بعض الآثار وغيرها كثير في التعليم والصحة والنقل والطرق ما يكفي لأن تتبدل تبريرات الاختلالات الحاصلة والانتقال إلى الحل انطلاقا من أصل المشكلة .
عيوب مشاريع البنية التحتية سيحتاج الى إجراءات عقابية رادعة للمقصرين لمنع تكرارها لكن عدم الكشف عن المتسببين بها لن يساعد في إصلاحها وصيانتها فهم وليس غيرهم المسؤول وعليهم تحمل نفقات الصيانة .
لا بد من وجود هيئة مستقلة تتولى الرقابة على المشروعات بداية من طرح المناقصات والتنفيذ مرورا بالإشراف والرقابة وانتهاء بتسلم المشروعات، ولا يجب أن يترك أمر تنفيذ جسر أو طريق أو شبكة مياه أو شبكة صرف صحي لشركات الباطن التي لا تتحمل المسؤولية القانونية وهنا مكن الخلل.
لم يلحظ المسؤولون أثار الزيادة الطارئة في عدد السكان , ولا الارتفاع المثير للطلب على الموارد , والضغوط الكبيرة التي سرعان ما كشفت قصور البنى التحتية والتخطيط الجيد لكل هذا كان غائبا.
معدل الزيادة الطبيعية للسكان في الأردن تصل إلى 1ر2 % وفي الدول المتقدمة 1ر0 % بينما في الدول النامية 5ر1 % ما يعنى أنها هنا مرتفعة في طبيعتها فكيف سيكون الوضع في حال كانت الزيادة طارئة ودفعة واحدة أو في فترات قصيرة الأمر الذي حدث فعلا وعليه يمكن قياس حجم الطلب على الخدمات والبنية التحتية المصممة على أساس نمو طبيعي بحدود 1ر2% .
ما حدث في عمان مؤخرا سواء من ناحية الطلب على الكهرباء والغاز والضغط على شبكتي المياه والمجاري في الشتاء الأخير نتيجة طبيعية لمثل هذه الزيادة وهو نتيجة طبيعية كذلك لخلل في التوزيع السكاني جغرافيا , فمساحة إقليم الجنوب تشكل نصف مساحة المملكة، ويسكن فيه فقط 9 % من السكان، بينما يقطن ثلثا السكان في إقليم الوسط والذي لا تتجاوز مساحته 16% .
هذه بعض الآثار وغيرها كثير في التعليم والصحة والنقل والطرق ما يكفي لأن تتبدل تبريرات الاختلالات الحاصلة والانتقال إلى الحل انطلاقا من أصل المشكلة .
