الحكومة والمحروقاتعبدالله المجالي تتعامل الحكومة مع ملف المحروقات كأنها تتعامل مع ذلك المواطن الساذج الذي قيل له إن الحكومة رفعت سعر البنزين، فرد عليهم: لم أشعر بذلك، كنت أعبئ سيارتي بخمسة دنانير، وما زلت أعبِئها بخمسة دنانير! في دراسة الزميل نبيل حمران، تبين أن 16% فقط من أسباب رفع أسعار المحروقات يعود لارتفاع سعره عالميا، ما يعني أن 84% لا علاقة له بتقلبات سعر النفط عالميا، إذا له علاقة بماذا؟ مناسبة الكلام أن الحكومة يبدو أنها تهيئ الناس لإيقاف «دعم المحروقات»، عبر تسريب أخبار على لسان مصدر حكومي، والحقيقة أن الحكومة ليست بحاجة إلى التدرج في هذا الموضوع، فرئيس الحكومة كان واضحا وضوح الشمس حين قال يومها، إن «دعم المحروقات» سيتوقف إذا هبط سعر برميل النفط عالميا عن 100 دولار، وهو ما يحدث حاليا. لكن المصدر الحكومي ألمح إلى إيقاف الدفعة الثالثة من الدعم، وهو ما يخالف سياسات الحكومة ذاتها. فعندما كان مواطن يعترض بأن فردا جديدا انضم للعائلة، ويريد إضافته ليحصل على الدعم، أو أنه لم يكن مستحقا للدعم وفقد عمله وأصبح مستحقا، كان يقال له إن البيانات التي قدمت في بداية العام هي البيانات المعتمدة، وأن هذا الدعم هو عن السنة السابقة، وعند انتهاء السنة يمكن إضافة البيانات الجديدة. وعليه فإن المواطنين استحقوا الدعم كاملا من بداية العام، وقد رصد المبلغ كاملا، وعليه فلا يجوز أن تلغى الدفعة الثالثة من الدعم.عبدالله المجالي تتعامل الحكومة مع ملف المحروقات كأنها تتعامل مع ذلك المواطن الساذج الذي قيل له إن الحكومة رفعت سعر البنزين، فرد عليهم: لم أشعر بذلك، كنت أعبئ سيارتي بخمسة دنانير، وما زلت أعبِئها بخمسة دنانير! في دراسة الزميل نبيل حمران، تبين أن 16% فقط من أسباب رفع أسعار المحروقات يعود لارتفاع سعره عالميا، ما يعني أن 84% لا علاقة له بتقلبات سعر النفط عالميا، إذا له علاقة بماذا؟ مناسبة الكلام أن الحكومة يبدو أنها تهيئ الناس لإيقاف «دعم المحروقات»، عبر تسريب أخبار على لسان مصدر حكومي، والحقيقة أن الحكومة ليست بحاجة إلى التدرج في هذا الموضوع، فرئيس الحكومة كان واضحا وضوح الشمس حين قال يومها، إن «دعم المحروقات» سيتوقف إذا هبط سعر برميل النفط عالميا عن 100 دولار، وهو ما يحدث حاليا. لكن المصدر الحكومي ألمح إلى إيقاف الدفعة الثالثة من الدعم، وهو ما يخالف سياسات الحكومة ذاتها. فعندما كان مواطن يعترض بأن فردا جديدا انضم للعائلة، ويريد إضافته ليحصل على الدعم، أو أنه لم يكن مستحقا للدعم وفقد عمله وأصبح مستحقا، كان يقال له إن البيانات التي قدمت في بداية العام هي البيانات المعتمدة، وأن هذا الدعم هو عن السنة السابقة، وعند انتهاء السنة يمكن إضافة البيانات الجديدة. وعليه فإن المواطنين استحقوا الدعم كاملا من بداية العام، وقد رصد المبلغ كاملا، وعليه فلا يجوز أن تلغى الدفعة الثالثة من الدعم.