أكدت مصادر متطابقة رسمية وغير رسمية ان النساء الاردنيات اللواتي يمكن تصنيفهن بالجهاديات في سوريا، لا يتجاوز عددهن اصابع اليد الواحدة.

وكشفت المصادر عن ان قرارا متخذا من قبل ابناء التيار السلفي الجهادي بالاردن بعدم التحاق النساء والابناء بأزواجهم وابائهم الموجودين على الارض السورية للقتال، بسبب عدم عثور هؤلاء النسوة على ازواجهن، والخوف عليهن من "التيه" في المناطق السورية، اضافة إلى الأعداد القليلة والتشدد من قبل الأجهزة الامنية تجاه من يؤازر المقاتلين في سوريا بالوسائل كافة.

ووفق المصادر فان النساء الاردنيات اللواتي يمكن تصنيفهن بالجهاديات قليلات، سواء من التحقن بازواجهن من ابناء التيار السلفي الجهادي الذين ذهبوا للقتال في سوريا، او النساء اللواتي اردن القتال في سوريا، حيث تنحصر الاعداد من 5- 7 نساء حاولن الالتحاق بأزواجهن، ثم عدن بسبب عدم العثور عليهم، بينهن واحدة عائدة قبل فترة قليلة، حيث تم تكفيلها من قبل السلطات الأمنية.

في حين لا يتعدى عدد النساء غير المتزوجات اللواتي أردن الوصول الى ساحات القتال في سوريا امراتين.

وحسب المصادر ذاتها فان طريق الدخول الى سوريا كانت عبر ثلاثة خطوط رئيسية، الاول والرئيس هو التسلل عبر الحدود الاردنية السورية برا، اما الطريق الثاني فكان عبر السفر الى لبنان ثم التسلل عبر الحدود اللبنانية السورية الى مناطق القلمون والجرود، اضافة إلى الطريق الثالث وهو غير معبد امام الجهاديات الاردنيات، فيتمثل بالسفر الى تركيا ومنها الى مناطق الشمال السوري التي تسيطر عليها التنظيمات الجهادية في حلب والرقة والحسكة.

واوضحت المصادر أن طرق عبور الجهاديين إلى سوريا بات شبه مغلق بسبب تشدد السلطات الاردنية واللبنانية بعدم السماح بالعبور إلى الأراضي السورية، اضافة الى استعادة الجيش السوري للكثير من المناطق التي كانت تقع تحت سيطرة المسلحين المتشددين.

وحول "وجود تنظيم للنساء داخل الدولة الاسلامية في العراق والشام "داعش" ، قالت المصادر إن هذا أمر يكتنفه التهويل، ولا وجود لجهاديات من النساء، وما يحصل في المناطق التي تسيطر عليها "داعش" هو مجرد تنظيم لأمور النساء في تلك المناطق تقوم به نساء سوريات، وذلك وفق وكيل التنظيمات الإسلامية وخبير شؤون القاعدة المحامي موسى العبداللات.

ولا تتهاون السلطات الأردنية في ملاحقة كل من يروج للتنظيمات الجهادية، سواء اعلاميا أو الكترونيا أو محاولة التسلل، ويتم محاكمتهم لدى محكمة أمن الدولة بتهمة الإرهاب التي تصل عقوبتها إلى سنوات طوال.

يذكر أن الاحصاءات الرسمية للجهاديين الأردنيين الذين تم القاء القبض عليهم بتهمة القتال في سوريا وتعريض أمن المملكة للخطر يبلغ نحو 200 شخص، في حين أن عدد من دخل إلى سوريا من المقاتلين 710 اردنيين، من أصل 7 ملايين نسمة عدد سكان المملكة.

(العرب اليوم)