مرت على البلد حكومات عديدة، ارتبطت سياساتها في الغالب بتوجهات رئيسها، وذلك في غياب حضور فاعل للأحزاب السياسية والبرامج السياسية والاقتصادية الواضحة. لا بل كان اختيار رئيس الوزراء نفسه لا يخضع في كثير من الأحيان لاعتبارات أيديولوجية. وتبعا لذلك، كان توجه الرئيس الفكري يطغى على لون الحكومة، وإن كان اختيار الوزراء نفسه يخضع لنفس الاعتبارات الجغرافية والتمثيلية، أكثر مما يخضع للتجانس في الفكر والتوافق في التوجه. وهو ما عنى عمليا، عبر تاريخ تطور الحياة السياسية في البلاد، أنه مهما حمل شخص واحد، ولو بمستوى رئيس وزراء، من فكر أو برنامج، فإن فرص نجاح أي حكومة في تحقيق التغيير تبقى ضعيفة للغاية، في غياب الفريق الذي يعمل عن قناعة فكرية بهذا البرنامج، والذي تم اختياره عن طريق صناديق الاقتراع، والذي يشعر (الفريق الحكومي)، بالتالي، أنه يمثل قاعدة شعبية وراء هذا الفكر، وأن اختياره لم يأتِ من مجرد قناعة فردية لرئيس الوزراء.
أبتسم كلما سمعت إشاعة عن تغيير وزاري؛ كأن تغيير الأشخاص بحد ذاته سيجلب الحلول لتحديات البلد. إن كان هذا يتم في الماضي لغاية معينة، فلعله أصبح واضحا أن التحديات الماثلة أمامنا بحاجة لبرامج واضحة، أكثر من حاجتها لأشخاص معينين، بغض النظر عن كفاءتهم الشخصية. وتطبيق هذه البرامج بحاجة لقبول شعبي معقول، وبالتالي لقاعدة شعبية تأتي بالأشخاص والبرامج للحكم. فيما عدا ذلك، ستبقى أي عملية إصلاحية تطال الهوامش دون الجوهر، وسنبقى أسيري الفكر الذي يعتقد أن الفرد؛ أي فرد، لديه الحقيقة؛ كل الحقيقة، وأنه وحده القادر على اجتراح المعجزات.
الإصلاح المستدام، إذن، يجب أن يتم من القاعدة صعودا؛ عن طريق العمل الجماعي وصولا للحزبي، المبني على قواعد شعبية وبرامج تفصيلية يتم تطويرها من خلال هذه القواعد، ويتم تطبيقها إن استطاعت هذه القواعد أن تأتي بشخوصها للحكم. يستطيع الأفراد التأثير على وتيرة الإصلاح أو عدمه، لكن الاستدامة للبرامج التي يؤمن بها الناس، وليس للأشخاص.
هذه هي الديمقراطية الحقة؛ أن الشعب مصدر السلطات، يمنح الثقة لمن يريد، ويحجبها عمن يريد. والوصول لذلك يحتاج عقودا، وليس سنوات طويلة من العمل الشاق.
يحتج كثيرون من الجيل الجديد حين أطلب منهم الصبر المجبول بالعمل الشاق. ولا ألومهم؛ فمن على حافة التخرج، يريد أن تتوفر له اليوم، وليس بعد عشرين أو ثلاثين عاما، فرص العمل، وسيادة القانون على الجميع، والنمو الاقتصادي المستدام، والمشاركة في صنع القرار. لكن المستقبل المشرق لا يأتي بالتمني، وإنما بالعمل الشاق.
إن استحال الوصول لحكومات برلمانية حقيقية؛ تستمد شرعيتها من الناس، في غضون فترة قصيرة، ألم يحن الوقت على الأقل لكسر قاعدة التمثيل الجغرافي أو العشائري لدى اختيار الوزراء، والتركيز لا على شخص الرئيس فقط، وإنما على برنامج الحكومة، وعلى فريق يؤمن حقاً بهذا البرنامج ومستعد لتنفيذه؟ من الأهم؛ التمثيل الجغرافي المفترض تحققه من مجلس النواب، أم التجانس في الفكر الذي يساعد في تنفيذ الخطط التي تعالج تحديات البلد؟
من الضرورة خلق آلية انتقالية لحين تشكيل الحكومات البرلمانية، تأتي من خلالها حكومات ذات أفكار وخطط برامجية واضحة، أكثر جدية من كتابة بيان وزاري خلال بضعة أيام، يحتوي العموميات كافة مع قليل من التفصيل؛ وأشخاص يأتون بناء على خلفياتهم الفكرية وليس انتماءاتهم الجغرافية أو العشائرية أو غيرها.
قد يكون من السذاجة أن نطمح على الأقل لذلك في المرحلة المقبلة، وأن نترك بعضا من هوياتنا الفرعية جانبا لمصلحة الوطن. لكن في غياب ذلك، سنبقى ننتظر الرئيس المنقذ الذي بجعبته كل الحلول؛ نهلل له وننقض عليه خلال أشهر عدة.
إن أردنا المؤسسية في العمل، فلا بديل عن العمل الجماعي، وفقا لبرامج تفصيلية تحظى بقبول شعبي.
