أخبار البلد -
تحت عنوان نظرة من داخل عمّان، قالت دراسة جديدة صادرة عن مركز أبحاث الأمن القوميّ الإسرائيليّ، التابع لجامعة تل أبيب، قالت إنّه على الرغم من الاضطرابات التي تُعاني منها هذه منطقة الشرق الأوسط، على عتبة خريف 2014، ما زالت المملكة الأردنيّة الهاشميّة تُشكّل الأردن ملجأً من الأمن والاستقرار.
ولكن بموازاة ذلك، أوضحت الدراسة، شكّل الخلل والاضطراب السياسي والأمنيّ السائدان في العراق وسوريّة، إلى جانب العجز على إيجاد حلٍّ عادل للصراع الإسرائيليّ-الفلسطينيّ، بيئة مشحونة تدعم الاقتتال والتطرّف، مُشدّدةً على أنّ هذا التهديد المتزايد والآخذ بالتطوّر يُشكّل تحدّيات غير مسبوقة أمام الأردن، وفي مقدّمتها، ما أسمته الدراسة بالتعامل مع تطرّفٍ مرّ بعمليّات تطبيع.
ولفتت الدراسة إلى تصريحات الملك الأردنيّ، والتي أكّد فيها على أنّ الجبهة الداخليّة في أراضيه منيعة ومُحصّنة ضدّ الأيديولوجيّات المتطرّفة والكافرة، إذ أنّ أرض النزاعات الخصبة التي تنمو منها هذه الأيديولوجيّات ليست ذات شعبيّة وتأييد من قِبل المملكة.
ولكن خلافًا للعاهل الأردنيّ، لفت الأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله، إلى أنّ الدولة الاسلامية يُمكن أن يتحوّل إلى تهديد على المملكة الأردنيّة، إذ أنّه في كل مكان يحوي أشخاصًا يُؤمنون بأيديولوجيّة الدولة الاسلامية فإنّ هُناك قاعدة وأساس لتطوّر التنظيم، وهذا هو الوضع الذي يعمّ ويسود في الأردن، على حدّ تعبيره. كما أشار الشيخ نصر الله إلى ازدهار جماعات مُؤيّدة الدولة الاسلامية في مناطق مُختلفة بالدولة، سواءً داخلَ مُخيّمات اللاجئين الفلسطينيّين أوْ في مدينتَيْ السلط ومعان.
وبرأي مُعّد الدراسة، فإنّ التهديدات المرئيّة من قِبَل التنظيم تقتصر على احتمال نفاذ وتسلّل المنظمة إلى داخل الحدود الأردنيّة، من أجل القيام بأعمال هجوميّة هناك، كما حدث في العام 2005. وتابعت الدراسة إنّ كون الأردن عضوًا في الحلف الجديد الذي شكلّته الولايات المتحدّة لمحاربة (الدولة الاسلامية) يُمكن أنْ يُشكّل خطرا مُحتمَلا إضافيّا.
مشدّدة على أنّه إذا لم يتمكّن المجتمع الدوليّ من هزيمة الإرهابيّين بوسائل عسكريّة وسياسيّة، فستكون النتائج في المُقابل سلبيّة، وستتمثل بارتفاع وزيادة في التعبير عن التعاطف مع الجماعات المُتطرّفة.
مُضافًا إلى ما ذُكر أعلاه، أوضحت الدراسة أنّه إذا تدهور النزاعُ في المنطقة إزاءَ فشل العمليّات السياسيّة القائمة في العراق، فمن المُتوقّع أن ينضمّ عدد كبير جدًا من اللاجئين العراقيّين إلى المليون وربع لاجئ سوريّ الذين يُقيمون بالأردن، وبالتالي ستُشكّل موجة لاجئين إضافيّة من هذا النوع عبئًا هائلاً على كاهل المؤسسات التعليميّة والمؤسسات الصحيّة التابعة للأردن، بالإضافة إلى مؤسسات الدولة الأخرى.
علاوة على ذلك، أردفت الدراسة، التي ترجمها من الإنجليزيّة موقع (المصدر) يُواجه المواطنون الأردنيّون مؤخرًا تنافُسًا مُتزايدًا في الحصول على الوظائف واقتناء سكن مُستدام.
كذلك أشارت الدراسة إلى أنّ للأردن يوجد تاريخ يشهد على مُناهضته للتطرّف فهو يعرض نموذجًا للتعايش وتقبّل الآخر، ولكنّها استدركت قائلةً إنّه مع ذلك، بدأت مُؤخّرًا ظاهرة جديدة بالانتشار من أجل تطبيع التطرّف، الذي يُمكن ربطه بالفقر والظلم الاجتماعيّ، بدفع الاقتصاد نحو الهامش، وبالفشل لإيجاد حلّ عادِل للقضيّة الفلسطينيّة.
وبالتالي، تُشكّل جميع المُخلّفات المذكورة مُؤشرات للجوّ والمزاج العامّ، مع خلق بيئة متوتّرة، تُعتبر أرضًا خصبة لنشوء أيديولوجيّات مُتطرّفة في الشرق الأوسط.
وخلُصت الدراسة إلى تقديم ثلاث نصائح، بإمكانها منع التدهور في الأردن نحو التطرّف الإسلاميّ المُتشدّد وهي:
على المجتمع الدولي مُلقاة مهمة أنْ يلعب دورًا من أجل مُساعدة المملكة في التعامل مع الحِمل والعبء الاقتصاديّ والاجتماعيّ الثقيل باستضافة اللاجئين في أراضيها.
ثانيًا، تعزيز التكامُل بين القيم الأردنيّة والقيم الديمُقراطيّة، كالتعدّديّة على سبيل المثال، التنوع، الاعتدال، اتخاذ مُبادرات في مجال حقوق الإنسان وسيادة القانون، سويّا مع الالتزام بتنفيذ الإصلاحات.
أمّا النصيحة الثالثة والأخيرة فكانت تحفيز وتسريع الخطوات التي يجب إتباعها من أجل اعتماد خطة سلام شاملة وعادِلة على أساس حل للدولتين، بين إسرائيل وفلسطين، بهدف إنهاء الخِصام والنزاع الإقليميّ الواسع ومن أجل إيجاد وتذويت الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط، على حدّ قولها.
جدير بالذكر أنّ معهد "ستراتفور” مقتنع بأنّ الهدف التالي لـ(الدولة الاسلامية) لن يكون سوى الأردن وحكامه الهاشميين. تلك المملكة الواقعة على هامش المنطقة تبدو حاجة ضرورية للتنظيم الإسلامي من أجل استكمال الخريطة التي رسمها لدولته، كما جاء في تقريره، الذي شدّدّ على أنّه. سيكون على (الدولة الاسلامية) أنْ يقوّم وضعه الحالي، وخصوصًا في ضوء هجمته على العراق، وأن يقرّر ما إذا كان من مصلحته مباشرة عملياته في الأردن، أو إن كان عليه الانتظار ريثما يتبلور دوره في العراق.
ولكن بموازاة ذلك، أوضحت الدراسة، شكّل الخلل والاضطراب السياسي والأمنيّ السائدان في العراق وسوريّة، إلى جانب العجز على إيجاد حلٍّ عادل للصراع الإسرائيليّ-الفلسطينيّ، بيئة مشحونة تدعم الاقتتال والتطرّف، مُشدّدةً على أنّ هذا التهديد المتزايد والآخذ بالتطوّر يُشكّل تحدّيات غير مسبوقة أمام الأردن، وفي مقدّمتها، ما أسمته الدراسة بالتعامل مع تطرّفٍ مرّ بعمليّات تطبيع.
ولفتت الدراسة إلى تصريحات الملك الأردنيّ، والتي أكّد فيها على أنّ الجبهة الداخليّة في أراضيه منيعة ومُحصّنة ضدّ الأيديولوجيّات المتطرّفة والكافرة، إذ أنّ أرض النزاعات الخصبة التي تنمو منها هذه الأيديولوجيّات ليست ذات شعبيّة وتأييد من قِبل المملكة.
ولكن خلافًا للعاهل الأردنيّ، لفت الأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله، إلى أنّ الدولة الاسلامية يُمكن أن يتحوّل إلى تهديد على المملكة الأردنيّة، إذ أنّه في كل مكان يحوي أشخاصًا يُؤمنون بأيديولوجيّة الدولة الاسلامية فإنّ هُناك قاعدة وأساس لتطوّر التنظيم، وهذا هو الوضع الذي يعمّ ويسود في الأردن، على حدّ تعبيره. كما أشار الشيخ نصر الله إلى ازدهار جماعات مُؤيّدة الدولة الاسلامية في مناطق مُختلفة بالدولة، سواءً داخلَ مُخيّمات اللاجئين الفلسطينيّين أوْ في مدينتَيْ السلط ومعان.
وبرأي مُعّد الدراسة، فإنّ التهديدات المرئيّة من قِبَل التنظيم تقتصر على احتمال نفاذ وتسلّل المنظمة إلى داخل الحدود الأردنيّة، من أجل القيام بأعمال هجوميّة هناك، كما حدث في العام 2005. وتابعت الدراسة إنّ كون الأردن عضوًا في الحلف الجديد الذي شكلّته الولايات المتحدّة لمحاربة (الدولة الاسلامية) يُمكن أنْ يُشكّل خطرا مُحتمَلا إضافيّا.
مشدّدة على أنّه إذا لم يتمكّن المجتمع الدوليّ من هزيمة الإرهابيّين بوسائل عسكريّة وسياسيّة، فستكون النتائج في المُقابل سلبيّة، وستتمثل بارتفاع وزيادة في التعبير عن التعاطف مع الجماعات المُتطرّفة.
مُضافًا إلى ما ذُكر أعلاه، أوضحت الدراسة أنّه إذا تدهور النزاعُ في المنطقة إزاءَ فشل العمليّات السياسيّة القائمة في العراق، فمن المُتوقّع أن ينضمّ عدد كبير جدًا من اللاجئين العراقيّين إلى المليون وربع لاجئ سوريّ الذين يُقيمون بالأردن، وبالتالي ستُشكّل موجة لاجئين إضافيّة من هذا النوع عبئًا هائلاً على كاهل المؤسسات التعليميّة والمؤسسات الصحيّة التابعة للأردن، بالإضافة إلى مؤسسات الدولة الأخرى.
علاوة على ذلك، أردفت الدراسة، التي ترجمها من الإنجليزيّة موقع (المصدر) يُواجه المواطنون الأردنيّون مؤخرًا تنافُسًا مُتزايدًا في الحصول على الوظائف واقتناء سكن مُستدام.
كذلك أشارت الدراسة إلى أنّ للأردن يوجد تاريخ يشهد على مُناهضته للتطرّف فهو يعرض نموذجًا للتعايش وتقبّل الآخر، ولكنّها استدركت قائلةً إنّه مع ذلك، بدأت مُؤخّرًا ظاهرة جديدة بالانتشار من أجل تطبيع التطرّف، الذي يُمكن ربطه بالفقر والظلم الاجتماعيّ، بدفع الاقتصاد نحو الهامش، وبالفشل لإيجاد حلّ عادِل للقضيّة الفلسطينيّة.
وبالتالي، تُشكّل جميع المُخلّفات المذكورة مُؤشرات للجوّ والمزاج العامّ، مع خلق بيئة متوتّرة، تُعتبر أرضًا خصبة لنشوء أيديولوجيّات مُتطرّفة في الشرق الأوسط.
وخلُصت الدراسة إلى تقديم ثلاث نصائح، بإمكانها منع التدهور في الأردن نحو التطرّف الإسلاميّ المُتشدّد وهي:
على المجتمع الدولي مُلقاة مهمة أنْ يلعب دورًا من أجل مُساعدة المملكة في التعامل مع الحِمل والعبء الاقتصاديّ والاجتماعيّ الثقيل باستضافة اللاجئين في أراضيها.
ثانيًا، تعزيز التكامُل بين القيم الأردنيّة والقيم الديمُقراطيّة، كالتعدّديّة على سبيل المثال، التنوع، الاعتدال، اتخاذ مُبادرات في مجال حقوق الإنسان وسيادة القانون، سويّا مع الالتزام بتنفيذ الإصلاحات.
أمّا النصيحة الثالثة والأخيرة فكانت تحفيز وتسريع الخطوات التي يجب إتباعها من أجل اعتماد خطة سلام شاملة وعادِلة على أساس حل للدولتين، بين إسرائيل وفلسطين، بهدف إنهاء الخِصام والنزاع الإقليميّ الواسع ومن أجل إيجاد وتذويت الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط، على حدّ قولها.
جدير بالذكر أنّ معهد "ستراتفور” مقتنع بأنّ الهدف التالي لـ(الدولة الاسلامية) لن يكون سوى الأردن وحكامه الهاشميين. تلك المملكة الواقعة على هامش المنطقة تبدو حاجة ضرورية للتنظيم الإسلامي من أجل استكمال الخريطة التي رسمها لدولته، كما جاء في تقريره، الذي شدّدّ على أنّه. سيكون على (الدولة الاسلامية) أنْ يقوّم وضعه الحالي، وخصوصًا في ضوء هجمته على العراق، وأن يقرّر ما إذا كان من مصلحته مباشرة عملياته في الأردن، أو إن كان عليه الانتظار ريثما يتبلور دوره في العراق.
