أخبار البلد
عقدت لجنة الحريات العامة وحقوق الانسان اجتماعا امس برئاسة النائب الدكتورة رولى الحروب وحضور وزير العدل الدكتور بسام التلهوني ومدير مديرية حقوق الإنسان في وزارة الداخلية حسام العوران وممثلين عن المجتمع المدني .
وتطرق الاجتماع الى محورين اساسيين الاول المتعلق بموضوع الموقوفين إداريا في مراكز الاصلاح والتأهيل والثاني المتعلق بمتابعة قضايا حقوق الاردنيين في خارج المملكة .
وقالت الحروب ان مناقشة قانون منع الجرائم من قبل اللجنة مع المختصين يأتي لمعرفة مدى امكانية ادخال تعديلات عليه وبما يكفل حقوق الانسان .
من جهته اشار التلهوني الى ان التوقيف الاداري ليس من صميم عمل وزارة العدل ولكنه من اختصاص وزارة الداخلية مشيرا الى انه تم تشكيل لجنة في الوزارة من كبار القضاة للنظر في قانون العقوبات في مجمله وهل هذه النصوص تلبي الهدف الذي وضعة المشرع .
من جانب آخر استعرضت اللجنة عددا من قضايا المعتقلين في الخارج وآخر الاجراءات التي تقوم بها الحكومة في متابعة قضاياهم بحضور المنسق الحكومي لحقوق الإنسان باسل الطراونة .
