أخبار البلد –

لا يزال موضوع نظافة مدينة العقبه يشكل لغزاً من المسئولين وخصوصا في قضية العطاء التي قامت السلطة بوقف تنفيذه بعد تدخل لجهات الرقابية والمالية التي شعرت واكتشفت ان في العطاء حكاية كبيرة كادت السلطة ان تمررها وتمنحها لشركة لبنانية غير معروفة لفصلها وحسبها فالشركة التي كانت تنوي لهف العطاء زوراً وبهتاناً لا تملك شيئاً من التجهيزات والاستعدادات وحتى العمال الذين يرغبون بالعمل فالشركة اللبنانية لا تحمل اي سجل حافل بالعمل وليس لها اية خبرة و تجربة سابقاً وحتى الاليات الموجودة من السلطة او الشركة الحالية فهي معطلة ومضروبة ولا تصلح لشيء لأنها عبارة عن سكراب وخراب ودمار على ارض الواقع والسلطة تعلم حقيقة الوضع ولكنها تتجاهله وتخفي مثل النعامة التي لا تريد ان تعترف بحقيقة الوقع المر الصعب .

والغريب في الامر ان ديوان المحاسبة اكتشف ان بعض الموظفين لديهم ارتباطات ومصالح ونفوذ مع بعض الشركات حيث سهلوا مهمتهم ودورهم في الحصول على كعكة العطاء المنهوب مما يشكل مهزلة واضحة المعالم لهذا لعطاء المضروب حيث ستدفع العقبه ثمناً غالياً له .

وأمام هذا الواقع المعقد الصعب نجد ان سلطة العقبة قد عادت الى العهد السابق البائد ومنحته كل الامتيازات التي يريدها وهي تعلم حجم الفاتورة المالية الكبيرة التي تدفعها للمتعهد السابق والبالغة 325 الف دينار شهرياً بالرغم من عدم وجود اليات او كابسات وهي بالمناسبة معطله وموجودة في الكراجات .

وأخيرا لماذا لا تقوم سلطة العقبة مناقشة واقع النظافة بمهنية عالية وتعطي الخبز لخبازه وتمنح بعض من وقتها لهذا العطاء الذي اوقفته الجهات الرقابية لوجود شبهات فساد من العيار الثقيل .