من خلال مشروع قانون الشراكة الذي قدمته الحكومة لمجلس النواب والمنظور ألان في المجلس يثبت بان الحكومة لا تعي ولا تقدر ولا تفهم المعنى الحقيقي والغاية من تأسيس وإنشاء أي شراكة ما بين القطاع العام والقطاع الخاص فكل كتب التكليف السامي التي وجهها جلالة الملك للحكومات كانت واضحة جدا للمواطنين ومنظمات المجتمع المحلي المدني وأدركت تماما ما يقصد ملك البلاد وما يهدف له من إنشاء وتأسيس هذه الشراكة بين القطاعين العام والخاص بينما لم تعي تلك الحكومة وبعض الحكومات التي سبقتها ما بين السطور والأحاديث الكثيرة لجلالة الملك عبدا لله الثاني ابن الحسين وأخذت على عاتقها وحسب فهما الخاطئ وتفسيرها المغلوط بان معنى الشراكة الذي يقصده صاحب التكليف هو بيع جزء من مؤسسات وشركات القطاع العام وإدخال مستثمرين عرب وأجانب من القطاع الخاص وربما شركات حكومية أجنبية في هذه الشركات التي يملكها القطاع العام الأردني فهل هذا هو فقط ما قصدته كتب التكليف السامية لهذه الحكومة وكل الحكومات وهل هذه هي الشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص؟ يجب على الحكومة ان تكلف فريقا وزاريا لتحليل كتاب التكليف السامي لهذه الحكومة ودراسة جدية وحقيقية لإعادة تفسير المعنى الحقيقي لمفهوم الشراكة الحكومية مع القطاع الخاص حيث انه من أبجديات الشراكة بين القطاع الخاص والعام هو الشراكة الحقيقة في اتخاذ القرار وان القانون المنظور ألان بمجلس النواب لا يوحي بإشراك القطاع الخاص مع القطاع العام إلا من حيث بيع بعض مؤسسات الوطن او جزء منها للمستثمرين وربما يكون هنا المستثمر أجنبي وليس عربيا او أردنيا ليصبح الأردن وحكومته تجار يبيعون مؤسسات الوطن او إشراك مستثمرين أجانب في المؤسسات والشركات الحكومية فهل هذا مفهوم الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص؟ لا أظن بان عاقل يوضح مفهوم الشراكة بين القطاع العام والخاص بهذه الطريقة التي قدمت بها الحكومة مشروع القانون لإقراره وتوضيح معنى الشراكة بين القطاعين على هذا النحو، ان على الحكومة اذا ما قررت وأصرت على هذا القانون ان تعدل اسم هذا القانون ليصبح اسمه قانون (بيع وشراكة مؤسسات الحكومة للمستثمرين الأردنيين و العرب والأجانب) او قانون خصخصة المشاريع الحكومية حتى لا يعقد القطاع الخاص الأردني آمالا على ان الحكومة تفكر في أشراكه في القرارات ذات العلاقة بالاقتصاد الأردني وان الحكومة تعلن من جهتها ان الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص هي بيع بعض او جزء من مؤسساتها وإشراك مستثمرين معها، وقد حصل ذلك من قبل في بعض الشركات التي تم خصخصتها وأحيطت عمليات مشاركتها بفساد ادى الى بلبلة وحقد وفقدان ثقة في الحكومات لولا ولاء وانتماء المواطن لقيادته فهل هذا القانون سيقر ليحلل بيع ما تبقى من مؤسسات حكومية؟