أخبار البلد
قال وزير العدل الدكتور بسام التلهوني ان سياسة مكافحة الفساد في الاردن اخذت محوريين هامين ركز الاول على الوقاية من الفساد عن طريق التوعية بجرائمه واخطاره وطرق مكافحته ، فيما ركز المحور الثاني على المكافحة الفعلية للفساد والاخذ بالسبل الممكنة للقبض على الفاعلين وشركائهم.
واكد التلهوني ان اقرار قانون استقلال القضاء مؤخراً جاء ليعزز دور القضاء المستقل النزيه الذي اثبت انه لا يتاثر بالمؤثرات مهما كان نوعها ، فالقضاة مستقلون ولا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون.
واشاد التلهوني خلال رعايته امس حفل اطلاق ميثاق تحالف عمان " مواطنتي " ، في الدور الذي تقوم به وسائل الاعلام في كشف الفساد واحتمالاته وتسليط الضوء على بعض بواطنه ، مبيناً انه يشد على يد الاعلام المؤول الذي يتوخى الدقة والحقيقية للوصول الى المعلومة دون تشويه وتضخيم الذي يضر اكثر مما يفيد.
وشدد التلهوني على اهمية المشاركة الفاعلة لهيئات ومؤسسات المجتمع المدني باعتبارها صمام الامان والمؤشر الحقيقي لنبض المجتمع لما تقوم به من دور وطني بعيد عن المصالح الشخصية ، مبيناً ان هنام مؤسسات مجتمع مدني محدوده في كثير من الاحيان تركز على الفساد الانطباعي لا الفعلي في رصدها لبعض تلك الافعال ونقلها لبعض المؤسسات الخارجية دون التدقيق في مضامينها على الرغم من امكانيه التحقق والتدقيق بشكل مستمر في تلك المعلومات من كافة الجهات ذات الاختصاص.
واشار التلهوني الى التعاون المرن والمطلق بين اجهزة الدولة جميعاً في مكافحة الفساد ، الذي اثمر في العديد من المراحل عن احباط محاولات فساد ووضع حد لها واحاله مرتكبيها الى القضاء العادل ، وصدور احكام عادلة لم تفرق بين مواطن او مسؤول ، ونجحت في استرداد اموال وعوائد اخذت بغير وجه حق.
حضور رئيس النيابات العامة القاضي الدكتور اكرم مساعدة وعدد من النواب السابقين والقضة والمدعين العامين ومؤسسات المجتمع المدني
من جهته قال النائب العام القاضي زياد الضمور ، ان حجم الفساد في القطاع الخاص يفوق حجمه في القطاع العام، بل ان القطاع الخاص متورط احيانا في معظم اشكال الفساد الحكومي، كاللجوء الى التواطئية في تقييم الشركات التجارية، او استخدام الرشاوي للحصول على العقود، او التلاعب بالمواصفات او غيرها من ضروب النشاط الافسادي التي تفتقت اذهان مقارفيه على ابتكارها، رغبة منهم في الاثراء السريع الحرام.
وبين الضمور ان مقارعة الفساد بأشكاله المتعددة: المالي والاداري وغيره، تتطلب وجود اجهزة متخصصة ذات استقلالية وكفاءة تقوم بواجبها بكفاءة واقتدار للكشف عن مواطن الخلل، بحيث تصب مخرجاته في نهاية المطاف امام السلطة القضائية والنيابة العامة صاحبة الاختصاص الاصيل بالملاحقة ،
و لذلك فان قيام القضاء بدوره المأمول في مكافحة الفساد بشتى صوره واشكاله يقتضى ولزاما ان يكون هذا القضاء مستقلا عن بقية السلطات في الدولة، اذ ان استقلاله هو الضامن الحقيقي لتمكينه من النهوض بواجباته في ملاحقة المفسدين واصدار الاحكام العادلة بحقهم.
واضاف الضمور ان وجود قضاء مستقل يعتبر من المفترضات والمقدمات الاساسية لضمان وجود مكافحة فاعلة للفساد، وان المساس باستقلال القضاء، لنشوة في النفس او لنزوة او لزلة تشريعية، سوف ينتهي الى واد فكرة الرقابة القضائية على مكافحة الفساد وقطف ثماره القاتلة، خاصة وان المشيئة السياسية قاطعة في ضمان استقلال القضاء من جهة وفي محاربة الفساد من جهة اخرى توثيقا لعرى العلاقة التكاملية بينهما، وذلك ما نستلهمه من رؤى جلالة الملك المعظم من انه: لا حصانة لفاسد ولا احد فوق القانون.
واشار الضمور الى ان النيابة العامة -وهي طرف في الدعوى الجزائية التي يلاحق بموجبها الفاسدين- فانه يجب عليها ان تنأى بنفسها عما تقوم به من اجراءات او تصدره من قرارات غير محاربة ومكافحة الجريمة، غير متأثره هي او القضاء الموضوعي في قضائه باعلام مأجور يلقى بتهم الفساد من غير اكتراث او يدافع عن فاسد، حتى لو تطلب الامر الانحدار الى الاختلاق او حرق منظومة القيم ومواثيق الشرف المهني.
وقال الضمور ان كل تلك المستلزمات الاساسية لقيام القضاء بوظيفته ليست كافية بحد ذاتها لمحاربة الفساد، دون توافر الايمان لدى اعضاء النيابة العامة والقضاة بأنهم، وفيما يقومون به من اعمال، انما يقومون بواجب يمليه عليهم الضمير قبل القانون، وانهم فيما يؤدونه من اعمال يخوضون حرب ضروسا لا تقل ضراوة عن معركة الجندي في ساحة الوغى والرجولة، وانهم وفي سبيل قيامهم بواجباتهم قد يلقون من المصاعب من معركة مكافحة الفساد ما يتطلب التضحيات الجسام، ولا اخال ايا منهم لا يؤمن بذلك، ويضع نصب عينه مبادئ العدالة وقيمها السامية التي نشأوا عليها.
بدوره قال رئيس غرفة تجارة عمان عيسى مراد ، ان الولاء للدولة والمشاركة الفاعلة لجميع شرائح المجتمع في صناعة القرار يمكن اعتباره من اهم شروط تحقيق المواطنة، حيث اصبح من المهم تعزيز الهوية والروح الوطنية لخلق حالة التوازن الناجح داخل المملكة، اذ اننا اليوم في احوج ما نكون الى الوعي الوطني خاصة في ظل الاحداث التي تشهدها المنطقة، مما يتوجب على المواطن ان ينظر الى وطنه على انه ملكية شحصية وان يستشعر اهمية حماية المكتسبات والحفاظ عليها وتطويرها، مع احترام سيادة القانون الذي يكفل حق المواطن بالحياة الكريمة والحرية والديمقراطية القائمة على المشاركة الحقيقة في محاربة اشكال الفساد.
وبين مراد انه على الرغم من الجهود الحثيثة التي يقوم بها عدد كبير من المعنيين والمهتمين من القطاعين العام والخاص وجهود مؤسسات المجتمع المدني المعنية بمكافحة الفساد، الا انه ما زال هناك ضعف في كبح جماح هذه الآفة الخطيرة في مجالات عديدة. ومن هنا فانه من واجبنا كمواطنين وقطاعات تنموية واقتصادية ان نسعى الى التكاتف مع مختلف الجهات لايجاد الحياة الكريمة لابنائنا، ونقوم بنقل المكتسبات الى الاجيال القادمة من خلال ايجاد افضل الحلول لقضايا الفساد في الاردن ومحاربته بشتى السبل الممكنة، مما يفرض علينا جميعا السعي الفعال الى التعاون المثمر على كافة المستويات لدعم منظومة الشفافية والنزاهة الوطنية بمختلف محاورها.
واشار مراد الى ضرورة العمل الجدي ليس فقط لاتخاذ اجراءات وتدابير تؤدي الى الاستقرار الاقتصادية والاجتماعي فحسب، بل تتعدى ذلك ايضا حتى تصل الى اعادة تكوين العلاقة بين المواطن والدولة، من خلال اعتماد نظم المساءلة والمحاسبة، وتفعيل عمل كافة المؤسسات الرسمية لارساء التعاون المشترك بين المؤسسات المحلية والدولية لمحاربة كافة اشكال الفساد، وهذا سيؤدي بالضرورة الى تماسك جميع فئات المجتمع مما يعزز روح المواطنة والحفاظ على مكتسبات الوطن.
واضاف مراد " وبذات الوقت فاننا في القطاع التجاري والخدمي نحرص ونطالب دائما على ان يوم الاعلام حريص كل الحرص على عدم اذاعة الاشاعات الخاصة بقضايا الفساد -وبالذات الفساد الاقتصادي- بشكل جدلي او مبالغ به، بل نطالب ان يكون موثوقا وصادرا عن الجهات الرسمية المعنية، حتى لا تكون اشاعات واتهامات باطلة تشكل اداة للعبث بأمن واستقرار اقتصادنا الوطني الذي اكتسب سمعة عالمية تحتذي بها على مر السنين محليا واقليميا ودوليا".
من جهته قال رئيس مركز الرؤى للدراسات التنموية والاستراتيجية الدكتور خالد العواملة ، ان هذه المبادرة هي جهد وطني اردني مستقل تقدم به نخبة من النشطاء من ابناء هذا الوطن من خلال مؤسسات المجتمع المدني الاردنية، وذلك لايمانهم المطلق بأن الدور الفاعل للمجتمع المدني هو الحافز الرئيسي والسند المتين للمؤسسات الحكومية والرسمية والتي تعتبر الشريك الحقيقي لكل منجزات الدولة، وهي الرائدة في مجال التواصل وفتح القنوات للحوار بين كافة القطاعات المحلية والاقليمية والدولية.
وبين العواملة ان الاعداد لهذا الميثاق قد بدأ التفكير والعمل الجاد به منذ اكثر من سنتين مستندا الى جلسات حوارية عقدت في العديد من المراكز الوطنية والحكومية والمدنية، حيث تمت مناقشة فكرة مشروع اطلاق ميثاق عمان بشكل مستفيض لتحديد الاطر العامة لهذا التحالف من اجل تحقيق الاهداف المطلوبة لآفاق ومستقبل عملية التغيير والاصلاح التي نسعى اليها جميعا.
وقال المدير التنفيذي في مجموعة طلال ابو غزالة مصطفى نصر الدين ، ان الحوارات التي تمت خلال الفترة الفترة الماضية حفلت بالعديد من الحوارات واللقاءات وورش العمل ، مضيفا انها كانت مفتوحة لجميع الاراء والاتجاهات الممثلة للقطاعين العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني من اجل الوصول للحقيقة وتعزيز النزاهة الوطنية ومكافحة الفساد في الاردن.
من جهته ، قال عضو مجلس هيئة مكافحة الفساد رمزي نزهة ، ان الهيئة على فناعة بضرورة مشاركة مؤسسات المجتمع المدني لتعزيز مفاهيم الكاكمية الرشيدة مستمدة توجهاتها من قانون الهيئة الذي ركز على وضع الخطط والاستراتيجيات بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة .
وشدد نزهة على بعض المعايير التي تساهم في اجاح الشراكة ومنها معيار الثقة بمؤسسات المجتمع المدني لتمكينها من ايصال الرسالة المطلوبة ، وان تقوم على التشاركية بين المؤسسات كلا من خلال مجاله للوصول الى اردن خالي من الفساد ، اضافة الى تبادر الخبرات بين الطرفين وبناء القدرات للعاملين في مؤسسات المجتمع المدني وديمومة هذه العلاقة والمحافظة عليها لتحقيق الاهداف المشتركة .
وقدم الناطق الاعلامي باسم مركز الحياة لتنمية المجتمع المدني (راصد) الزميل حمزة العكايلة ورقة عمل ، اكد فيها اهمية الدور الذي تؤديه المراكز والهيئات الآخذة على عاتقها مراقبة أداء البرلمان دورا محوريا في الكثير من الدول بإبقاء الجمهور على اطلاع دقيق وتفصيلي بالقضايا التي يناقشها البرلمان.
وبين العكايلة انه في سبيل كف يد المال السياسي أو ما سيمى (المال الأسود) طالب راصد الهيئة المستقلة للانتخاب بإلزامية الإفصاحات المالية لملرشحين سواء كانوا فرادى أو عبر قوائم وطنية عن مصادر تمويل الحملات الانتخابية، إثناء الإعداد للتعليمات التنفيذية للانتخابات.
واشار العكايلة انه بالتزامن مع انطلاق أعمال الاسبوع الدولي للانفتاح البرلماني ، الذي سلم (راصد) وثيقته لرئيس مجلس النواب قبل ايام، فإن المركز يؤكد على مواصلة جهوده في دعم الأدوار التي تقوم بها كافة الجهات في الدولة لمحاربة الفساد وتعزيز منظومة النزاهة والشفافية بدءً من الحكومة وهيئة مكافحة الفساد والبرلمان.
ونافشت الجلسة الثانية من حفل اطلاق المبادرة اوراق عمل حول الميثاق فدمها عن المركز الوطني لحقوق الانسان الدكتور امجد شموط وجلسة حوارية قدمت من خلالها مؤسسات المجتمع المدني مبادرات واقتراحات اولية حول الميثاق
واكد التلهوني ان اقرار قانون استقلال القضاء مؤخراً جاء ليعزز دور القضاء المستقل النزيه الذي اثبت انه لا يتاثر بالمؤثرات مهما كان نوعها ، فالقضاة مستقلون ولا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون.
واشاد التلهوني خلال رعايته امس حفل اطلاق ميثاق تحالف عمان " مواطنتي " ، في الدور الذي تقوم به وسائل الاعلام في كشف الفساد واحتمالاته وتسليط الضوء على بعض بواطنه ، مبيناً انه يشد على يد الاعلام المؤول الذي يتوخى الدقة والحقيقية للوصول الى المعلومة دون تشويه وتضخيم الذي يضر اكثر مما يفيد.
وشدد التلهوني على اهمية المشاركة الفاعلة لهيئات ومؤسسات المجتمع المدني باعتبارها صمام الامان والمؤشر الحقيقي لنبض المجتمع لما تقوم به من دور وطني بعيد عن المصالح الشخصية ، مبيناً ان هنام مؤسسات مجتمع مدني محدوده في كثير من الاحيان تركز على الفساد الانطباعي لا الفعلي في رصدها لبعض تلك الافعال ونقلها لبعض المؤسسات الخارجية دون التدقيق في مضامينها على الرغم من امكانيه التحقق والتدقيق بشكل مستمر في تلك المعلومات من كافة الجهات ذات الاختصاص.
واشار التلهوني الى التعاون المرن والمطلق بين اجهزة الدولة جميعاً في مكافحة الفساد ، الذي اثمر في العديد من المراحل عن احباط محاولات فساد ووضع حد لها واحاله مرتكبيها الى القضاء العادل ، وصدور احكام عادلة لم تفرق بين مواطن او مسؤول ، ونجحت في استرداد اموال وعوائد اخذت بغير وجه حق.
حضور رئيس النيابات العامة القاضي الدكتور اكرم مساعدة وعدد من النواب السابقين والقضة والمدعين العامين ومؤسسات المجتمع المدني
من جهته قال النائب العام القاضي زياد الضمور ، ان حجم الفساد في القطاع الخاص يفوق حجمه في القطاع العام، بل ان القطاع الخاص متورط احيانا في معظم اشكال الفساد الحكومي، كاللجوء الى التواطئية في تقييم الشركات التجارية، او استخدام الرشاوي للحصول على العقود، او التلاعب بالمواصفات او غيرها من ضروب النشاط الافسادي التي تفتقت اذهان مقارفيه على ابتكارها، رغبة منهم في الاثراء السريع الحرام.
وبين الضمور ان مقارعة الفساد بأشكاله المتعددة: المالي والاداري وغيره، تتطلب وجود اجهزة متخصصة ذات استقلالية وكفاءة تقوم بواجبها بكفاءة واقتدار للكشف عن مواطن الخلل، بحيث تصب مخرجاته في نهاية المطاف امام السلطة القضائية والنيابة العامة صاحبة الاختصاص الاصيل بالملاحقة ،
و لذلك فان قيام القضاء بدوره المأمول في مكافحة الفساد بشتى صوره واشكاله يقتضى ولزاما ان يكون هذا القضاء مستقلا عن بقية السلطات في الدولة، اذ ان استقلاله هو الضامن الحقيقي لتمكينه من النهوض بواجباته في ملاحقة المفسدين واصدار الاحكام العادلة بحقهم.
واضاف الضمور ان وجود قضاء مستقل يعتبر من المفترضات والمقدمات الاساسية لضمان وجود مكافحة فاعلة للفساد، وان المساس باستقلال القضاء، لنشوة في النفس او لنزوة او لزلة تشريعية، سوف ينتهي الى واد فكرة الرقابة القضائية على مكافحة الفساد وقطف ثماره القاتلة، خاصة وان المشيئة السياسية قاطعة في ضمان استقلال القضاء من جهة وفي محاربة الفساد من جهة اخرى توثيقا لعرى العلاقة التكاملية بينهما، وذلك ما نستلهمه من رؤى جلالة الملك المعظم من انه: لا حصانة لفاسد ولا احد فوق القانون.
واشار الضمور الى ان النيابة العامة -وهي طرف في الدعوى الجزائية التي يلاحق بموجبها الفاسدين- فانه يجب عليها ان تنأى بنفسها عما تقوم به من اجراءات او تصدره من قرارات غير محاربة ومكافحة الجريمة، غير متأثره هي او القضاء الموضوعي في قضائه باعلام مأجور يلقى بتهم الفساد من غير اكتراث او يدافع عن فاسد، حتى لو تطلب الامر الانحدار الى الاختلاق او حرق منظومة القيم ومواثيق الشرف المهني.
وقال الضمور ان كل تلك المستلزمات الاساسية لقيام القضاء بوظيفته ليست كافية بحد ذاتها لمحاربة الفساد، دون توافر الايمان لدى اعضاء النيابة العامة والقضاة بأنهم، وفيما يقومون به من اعمال، انما يقومون بواجب يمليه عليهم الضمير قبل القانون، وانهم فيما يؤدونه من اعمال يخوضون حرب ضروسا لا تقل ضراوة عن معركة الجندي في ساحة الوغى والرجولة، وانهم وفي سبيل قيامهم بواجباتهم قد يلقون من المصاعب من معركة مكافحة الفساد ما يتطلب التضحيات الجسام، ولا اخال ايا منهم لا يؤمن بذلك، ويضع نصب عينه مبادئ العدالة وقيمها السامية التي نشأوا عليها.
بدوره قال رئيس غرفة تجارة عمان عيسى مراد ، ان الولاء للدولة والمشاركة الفاعلة لجميع شرائح المجتمع في صناعة القرار يمكن اعتباره من اهم شروط تحقيق المواطنة، حيث اصبح من المهم تعزيز الهوية والروح الوطنية لخلق حالة التوازن الناجح داخل المملكة، اذ اننا اليوم في احوج ما نكون الى الوعي الوطني خاصة في ظل الاحداث التي تشهدها المنطقة، مما يتوجب على المواطن ان ينظر الى وطنه على انه ملكية شحصية وان يستشعر اهمية حماية المكتسبات والحفاظ عليها وتطويرها، مع احترام سيادة القانون الذي يكفل حق المواطن بالحياة الكريمة والحرية والديمقراطية القائمة على المشاركة الحقيقة في محاربة اشكال الفساد.
وبين مراد انه على الرغم من الجهود الحثيثة التي يقوم بها عدد كبير من المعنيين والمهتمين من القطاعين العام والخاص وجهود مؤسسات المجتمع المدني المعنية بمكافحة الفساد، الا انه ما زال هناك ضعف في كبح جماح هذه الآفة الخطيرة في مجالات عديدة. ومن هنا فانه من واجبنا كمواطنين وقطاعات تنموية واقتصادية ان نسعى الى التكاتف مع مختلف الجهات لايجاد الحياة الكريمة لابنائنا، ونقوم بنقل المكتسبات الى الاجيال القادمة من خلال ايجاد افضل الحلول لقضايا الفساد في الاردن ومحاربته بشتى السبل الممكنة، مما يفرض علينا جميعا السعي الفعال الى التعاون المثمر على كافة المستويات لدعم منظومة الشفافية والنزاهة الوطنية بمختلف محاورها.
واشار مراد الى ضرورة العمل الجدي ليس فقط لاتخاذ اجراءات وتدابير تؤدي الى الاستقرار الاقتصادية والاجتماعي فحسب، بل تتعدى ذلك ايضا حتى تصل الى اعادة تكوين العلاقة بين المواطن والدولة، من خلال اعتماد نظم المساءلة والمحاسبة، وتفعيل عمل كافة المؤسسات الرسمية لارساء التعاون المشترك بين المؤسسات المحلية والدولية لمحاربة كافة اشكال الفساد، وهذا سيؤدي بالضرورة الى تماسك جميع فئات المجتمع مما يعزز روح المواطنة والحفاظ على مكتسبات الوطن.
واضاف مراد " وبذات الوقت فاننا في القطاع التجاري والخدمي نحرص ونطالب دائما على ان يوم الاعلام حريص كل الحرص على عدم اذاعة الاشاعات الخاصة بقضايا الفساد -وبالذات الفساد الاقتصادي- بشكل جدلي او مبالغ به، بل نطالب ان يكون موثوقا وصادرا عن الجهات الرسمية المعنية، حتى لا تكون اشاعات واتهامات باطلة تشكل اداة للعبث بأمن واستقرار اقتصادنا الوطني الذي اكتسب سمعة عالمية تحتذي بها على مر السنين محليا واقليميا ودوليا".
من جهته قال رئيس مركز الرؤى للدراسات التنموية والاستراتيجية الدكتور خالد العواملة ، ان هذه المبادرة هي جهد وطني اردني مستقل تقدم به نخبة من النشطاء من ابناء هذا الوطن من خلال مؤسسات المجتمع المدني الاردنية، وذلك لايمانهم المطلق بأن الدور الفاعل للمجتمع المدني هو الحافز الرئيسي والسند المتين للمؤسسات الحكومية والرسمية والتي تعتبر الشريك الحقيقي لكل منجزات الدولة، وهي الرائدة في مجال التواصل وفتح القنوات للحوار بين كافة القطاعات المحلية والاقليمية والدولية.
وبين العواملة ان الاعداد لهذا الميثاق قد بدأ التفكير والعمل الجاد به منذ اكثر من سنتين مستندا الى جلسات حوارية عقدت في العديد من المراكز الوطنية والحكومية والمدنية، حيث تمت مناقشة فكرة مشروع اطلاق ميثاق عمان بشكل مستفيض لتحديد الاطر العامة لهذا التحالف من اجل تحقيق الاهداف المطلوبة لآفاق ومستقبل عملية التغيير والاصلاح التي نسعى اليها جميعا.
وقال المدير التنفيذي في مجموعة طلال ابو غزالة مصطفى نصر الدين ، ان الحوارات التي تمت خلال الفترة الفترة الماضية حفلت بالعديد من الحوارات واللقاءات وورش العمل ، مضيفا انها كانت مفتوحة لجميع الاراء والاتجاهات الممثلة للقطاعين العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني من اجل الوصول للحقيقة وتعزيز النزاهة الوطنية ومكافحة الفساد في الاردن.
من جهته ، قال عضو مجلس هيئة مكافحة الفساد رمزي نزهة ، ان الهيئة على فناعة بضرورة مشاركة مؤسسات المجتمع المدني لتعزيز مفاهيم الكاكمية الرشيدة مستمدة توجهاتها من قانون الهيئة الذي ركز على وضع الخطط والاستراتيجيات بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة .
وشدد نزهة على بعض المعايير التي تساهم في اجاح الشراكة ومنها معيار الثقة بمؤسسات المجتمع المدني لتمكينها من ايصال الرسالة المطلوبة ، وان تقوم على التشاركية بين المؤسسات كلا من خلال مجاله للوصول الى اردن خالي من الفساد ، اضافة الى تبادر الخبرات بين الطرفين وبناء القدرات للعاملين في مؤسسات المجتمع المدني وديمومة هذه العلاقة والمحافظة عليها لتحقيق الاهداف المشتركة .
وقدم الناطق الاعلامي باسم مركز الحياة لتنمية المجتمع المدني (راصد) الزميل حمزة العكايلة ورقة عمل ، اكد فيها اهمية الدور الذي تؤديه المراكز والهيئات الآخذة على عاتقها مراقبة أداء البرلمان دورا محوريا في الكثير من الدول بإبقاء الجمهور على اطلاع دقيق وتفصيلي بالقضايا التي يناقشها البرلمان.
وبين العكايلة انه في سبيل كف يد المال السياسي أو ما سيمى (المال الأسود) طالب راصد الهيئة المستقلة للانتخاب بإلزامية الإفصاحات المالية لملرشحين سواء كانوا فرادى أو عبر قوائم وطنية عن مصادر تمويل الحملات الانتخابية، إثناء الإعداد للتعليمات التنفيذية للانتخابات.
واشار العكايلة انه بالتزامن مع انطلاق أعمال الاسبوع الدولي للانفتاح البرلماني ، الذي سلم (راصد) وثيقته لرئيس مجلس النواب قبل ايام، فإن المركز يؤكد على مواصلة جهوده في دعم الأدوار التي تقوم بها كافة الجهات في الدولة لمحاربة الفساد وتعزيز منظومة النزاهة والشفافية بدءً من الحكومة وهيئة مكافحة الفساد والبرلمان.
ونافشت الجلسة الثانية من حفل اطلاق المبادرة اوراق عمل حول الميثاق فدمها عن المركز الوطني لحقوق الانسان الدكتور امجد شموط وجلسة حوارية قدمت من خلالها مؤسسات المجتمع المدني مبادرات واقتراحات اولية حول الميثاق
