حكومة تلتزم الصمت أمام جميع ما يثار محليا وخارجيا حول الأردن، وتكتفي بالحرد والغضب وترديد كليشهات تبحث على السأم والتثاؤب، وإذا تعطفت وتلطفت وتحدثت عبر الناطق الرسمي أو زير الخارجية فإن ما تقوله يزيد "الطين بلة"، ويزيد منسوب الغموض والتأويل والتهويل قبل وما بعد التوضيح / التصريح /التلميح.

منذ أيام والناس تتحدث عن العثور على كنز في عجلون، وكل ما صدر عن الحكومة تصريحات مبهمة زادت من الشكوك، فتارة تحدثت عن انهيارات في أرض شبه مستوية، وتارة أخرى عن أن الأرض تقع في منطقة عسكرية، ثم يخرج مدير عام دائرة الآثار العامة ليؤكد أن الدائرة لم تقم بأي حفريات أو أعمال تنقيب في المنطقة، علما أن موضوع الإشاعة -حديث الناس- يتعلق بقضية أكبر من دائرة الآثار العامة ولا يمكن حسمها بتصريح يصدر هنا.

ثم التزمت الحكومة الصمت أمام تصريحات السفيرة الأميركية الصادمة التي قالت فيها انها اطلعت على تقارير ذكرت أن نسبة الأردنيين في الأردن هي 27%، دون أن توضح السفيرة مصدر معلوماتها ومن الغاية من ورائها، وكيف حددت من هو الأردني ومن هو غير الأردني، وخاضت في موضوع يحمل بين جوانبه قلقا رسميا وشعبيا.

ولم نجد أحدا في حكومتنا العتيدة يفند أو يرد على كلام السيدة السفيرة أليس ويلز سواء بالتأكيد أو بالنفي أو بالتوضيح طبعا باستخدام لغة الأرقام، وليس بالنفي وبأن ما يقال عار عن الصحة، وبأن الوحدة الوطنية متماسكة، وما إلى ذلك من ديباجة رسمية لا تغني ولا تسمن من جوع، ولا تروي رمقا، ولا تشفي سقما.

والأمر ينطبق تقريبا على موضوع الانضمام للتحالف الدولي في الحرب ضد تنظيم "الدولة" المعروف إعلاميا باسم "داعش"، فحتى اللحظة لا يعرف المواطن الأردني ما هو الدور الأردني، وما هي الفائدة التي ستعود على البلد في حال المشاركة، وحقيقة التهديد المتوقع للأمن الوطني الأردني، والتصريحات الرسمية تتحدث في العموميات وفي تصريحات فضفافة لا يفهم منها شيئا.

الحكومة التي تحجب المعلومات عن مواطنيها ستكون عرضة بالضرورة لسيل من المعلومات والإشاعات المضرة بها وبالوطن أيضا.