السفيرة الأمريكية أليس ويلز التي باشرت عملها قبل أيام، لم تترك مكانا في الأردن إلا وترددت عليه، والتقت بكثيرين من سياسيين وصحافيين ورسميين، وجربت وأكلت المنسف والشاورما، صحة وعافية على قلبها، وهذا من حقها .. لماذا؟

أولا- بوصفها سفيرة للولايات المتحدة الأمريكية التي لا تزال تحكم قبضتها على الكون، وثانيا- لأنها سفيرة ستلعب في الأيام المقبلة دورا رئيسيا في الإعداد لمرحلة ما بعد «داعش» وما بعد الأسد. وثالثا - لأن السفارة الأمريكية في أي مكان في العالم ليست فقط للبروتوكول والدبلوماسية فقط، وإنما مكان يضم كافة الأجهزة في الحكومة الأمريكية (استخباراتيه وعسكرية واقتصادية وغيرها).

السفير الأمريكي هو شخصية اعتبارية مفوضة بالحديث مع الجميع، ومفوضة بالتحرك بأي اتجاه يفيد المصالح الوطنية الأمريكية، ولأن المسؤولين الأمريكيين مشغولون بالدفاع عن مصالح بلدهم، فإنهم يوكلون مهمة إيصال الرسائل السياسية وغيرها إلى مسؤولي الدول الأخرى، وتحديدا الدول العربية، ويكون اختيار هؤلاء السفراء بناء على مواصفات دقيقة وتاريخ دبلوماسي ووظيفي.

لكن السفيرة ويلز، التي يتوقع لها مستقبلا كبيرا في الأردن وفي المنطقة العربية، أخفقت قبل أيام بالسماح لوسائل الإعلام بنشر تصريح مقتضب لها فهم على عكس ما أرادت السفيرة منه، فهي سألت أمام سياسيين أردنيين عن حقيقة التقارير التي وصلت إلها والتي تقول أن نسبة الأردنيين في الأردن 27%، دون أن توضح السفيرة حقيقة هذه التقارير والغاية من هذا السؤال خصوصا أنها من بلد يعتبر الأكبر في التاريخ بأعداد المجنسين والدولة التي لا تنظر إلى أصل أو فصل مواطنيها في تقلد المناصب أو أي موقع رسمي.

ثم من هم الأردنيون الذين قصدتهم في رقم 27% ؟ ولماذا أقحمت نفسها في قضية حساسة مثل التجنيس والجنسية في الأردن بشكل خاص والوطن العربي بشكل عام؟ هل كان سؤال السفيرة صيغة لإثارة نزاع داخلي، أو فتح قضية حساسة ومطاطة وقابلة للاتساع والتضييق والتأويل بناء على مزاج النخب وبعض الصحفيين والإعلاميين!.

وإذا أخرجت السفيرة مثلا الأردنيين من أصول فلسطينية من خانة المواطنين الأردنيين، ففي أي خانة وضعتهم، وما هو التصنيف الذي وضعتهم فيه نتمنى أن نسمع توضيحا؟.

المدهش ليس فقط تصريح السفيرة وإنما الصمت الرسمي عن الرد وتوضيح حقيقة أرقام السفيرة، وهل كان التصريح المقتضب الغاضب نوعا ما من قبل الحكومة حول منع رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور استقبال السفراء والمبعوثين الدبلوماسيين إلا بإذن من وزارة الخارجية، بعدم استقبال المبعوثين الدبلوماسيين دون إعلام وزارة الخارجية وشؤون المغتربين والتنسيق المسبق معها بهذا الخصوص؛ باعتبارها الجهة المرجعية لجميع البعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى البلاط الملكي الهاشمي.

هل كان هذا التعميم محاولة خجولة للرد أو لضبط التصريحات المنفلتة هنا وهناك؟