من الصعوبة بمكان الوقوف عند رقم محدد للسعر العالمي لبرميل البترول، فهذا السعر يتأرجح صعوداً وهبوطاً من يوم لآخر، ومن ساعة لأخرى، وكان 102 دولار عند كتابة هذا العمود.

عندما حسبت الحكومة قبل سنتين التعويض النقدي الواجب دفعه لمحدودي الدخل مقابل رفع الدعم عن المحروقات، قررت مبلغاً يكفي لتعويض غياب الدعم إذا وصل سعر برميل البترول إلى 118 دولار، وذلك انطلاقاً من أن الأسعار السابقة لرفع الدعم كانت تفترض أن سعر البرميل 100 دولار، وبذلك يتم إلغاء الدعم إذا هبط سعر البرميل إلى 100 دولار. وهو احتمال كان في حينه مستبعداً، ولكنه الآن وارد جداً.

السعر العالمي للبترول لم يصل إلى مستوى 118 دولاراً كما كان متوقعاً قبل سنتين، بل ظل يتراوح تحت مستوى 114 دولاراً، وبالتالي فإن مبلغ الدعم المدفوع للعائلات محدودة الدخل كان في جيمع الفترات يزيد عن فرق السعر.

إذا صح أن المقصود بالدعم هو حماية محدودي الدخل من ارتفاع السعر العالمي للبترول (وهو هدف غير منطقي وغير مشروع أساساً) فإن مبلغ الدعم يجب أن يعاد حسابه كلما استحقت دفعة أي مرة كل أربعة أشهر، ولكن شيئاً من ذلك لم يحدث التزاماً بالحكمة القائلة دع الفتنة نائمة.

في الوقت الحاضر، وعندما يكون سعر البرميل 102 دولار، فإن الدعم الحكومي المدفوع يزيد عن الخسارة المطلوب تغطيتها، إذ أن المستحق فعلاً هو 2 من أصل 18 أي 11% فقط، بينما يعادل المبلغ المدفوع تسعة أضعاف فرق السعر.

بعبارة أخرى فإن حوالي 90% من الدعم النقدي الحالي للمحروقات غير مستحق، ويمثل هبة من الخزينة المديونة يجري توزيعها دون لزوم ويتم تمويلها بالاقتراض من البنوك الأجنبية بكفالة أميركا. ثم نشكو من ارتفاع النفقات الجارية واتساع فجوة العجز وارتفاع المديونية. 

الدعم الاستهلاكي غير جائز في بلد ثلث المقيمين فيه غير أردنيين (سوريون ومصريون وسياح ودبلوماسيون) وثلثا الباقين لا يطلبون الدعم ولا يستحقونه. وإذا صح أن هناك فقراء لا يتحملون ارتفاع أسعار المحروقات، فلا بد من علاج الموضوع عن طريق صندوق المعونة الوطنية.

ملحق: هبط سـعر البرميل منذ يومين دون 100 دولار فوجب إلغاء الدعم.