نقطة الضعف الأساسية في الاقتصاد الأردني تتعلق بالوضع المالي، كما تترجمه الموازنة العامة، التي تعاني من عجز كبير يتم تمويله بالاقتراض محلياً وخارجياً مما أدى إلى تفاقم المديونية.

معظم دول العالم مدينة، ربما باستثناء الصين والدول المصدرة للبترول، ولكن هناك ظروفاً خاصة تجعل الأردن أكثر حساسية تجاه المديونية من غيره بسبب البنية المالية غير المتوازنة.

لا تكمن المشكلة في حجم المديونية الأردنية الذي يتراوح حول 58% من الناتج المحلي الإجمالي، ولا في تجاوز السقف القانوني للمديونية وهو 60% من الناتج المحلي الإجمالي، فالخطورة تكمن في التحول للاقتراض الأجنبي وترك المشكلة تزداد سوءاً عاماً بعد آخر.

الفترة 1989-2004 التي خضع فيها الأردن إلى برنامج تصحيح مالي واقتصادي بإشراف صندوق النقد الدولي، هي الفترة الوحيدة في تاريخ الأردن الحديث التي انخفضت فيها المديونية كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي. وإن كانت قد استقرت بالأرقام المطلقة فيما عدا ذلك فقد كانت المديونية في حالة توسع سنة بعد أخرى بشكل يدعو للتساؤل: إلى أين؟.

خذ مثلاً السنة الماضية 2013، التي يفترض أنها فترة إصلاح اقتصادي، لنجد أن المديونية ارتفعت بمقدار 2517 مليون دينار أردني معظمها بالدولار الأميركي.

بهذا الاتجاه تكون المديونية الكاملة قد ارتفعت خلال السنة بمعدل 210 ملايين دينار شهرياً أو عشرة ملايين دينار في كل يوم عمل!.

المديونية ليست ظاهرة مستقلة بذاتها. وعلاجها يكون بالرجوع إلى المصدر وهو عجز الموازنة العامة الذي يتسع عامأً بعد آخر، فهناك سباق بين الإيرادات المحلية والنفقـات العامة تكسبه النفقات، ليس فقط لأنها تزيد عن الإيرادات، بل أيضاً لأنها تنمو بأسرع من نمو الإيرادات.

هذا الوضع المالي غير مقبول، ومن شأنه إذا استمر أن يقودنا إلى الأزمة، فما هي خطة الحكومة لكسر هذه الحلقة المفرغة. وماذا ستقول خطة السنوات العشر.

لا نطمع في تخفيض المديونية بالأرقام المطلقة أو حتى تجميدها عند المستوى الراهن، بل نتواضع ونقبل أن تنمو ولكن بنسبة تقل عن نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية، وبذلك ترتفع بالأرقام المطلقة وتنخفض كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي.