أخبار البلد - بسام البدارين -
حسنا فعلت محكمة الجنايات عندما حظرت النشر في جريمة الضيف والزميل اللبناني مازن دياب الذي وقع ضحية فعل إجرامي وضيع قام به منحرفون جنائيون بصرف النظر عن أية تفاصيل لها علاقة بهذه القضية.
ولان الضحية إعلامي فهذا لا يعطينا الحق نحن معشر الإعلاميين بالمبالغة في تغطية الجريمة والغرق في التكهن، ولا يعطينا الحق بالتدخل في مجريات التحقيق أو تثوير الرأي العام أو إضفاء طابع خاص على هذه الجريمة دون غيرها.
الشرطة أثبتت جدارتها وتمكنت وبوقت قياسي من تفكيك لغز هذه الجريمة البشعة وجمع بعض الخيوط وأنا واثق أن شباب البحث الجنائي قاموا بواجبهم هذا بصرف النظر عن هُوية المجرم والضحية وظروف الجريمة مهما كانت، ورجال الأمن المكلفون يعملون بالكفاءة نفسها دوما.
الجريمة – أية جريمة – سيئة جدا، والجمهور من حقه المتابعة والنشر، لكن وسائل الإعلام ومعها جمهورها ليس من حقهما "إعاقة التحقيق" أو التدخل فيه أو الخوض في التكهنات والاشاعات قبل وصول الحقائق جميعها لجهات التحقيق، ووضعها بين يدي القضاء العادل النزيه.
الفقيد الآن بين يدي ملك الملوك، ونأمل له الرحمة ونشد على أيدي عائلته وأصدقائه، والمشتبه بهم بين يدي العدالة التي ستتصرف… ووقوع جريمة من هذا النوع أمر مقلق خصوصا انها استهدفت ضيفا عربيا شقيقا جلس بيننا وأحب بلادنا، لكنه يثير نسبة القلق نفسها عند وقوع اية جريمة.
الطريقة الوحيدة لإنصاف الراحل ــ عليه رحمة الله ــ هي ترك التحقيق يأخذ مجراه، ومساندة العدالة، وتوقف وسائل الإعلام عن المبالغة والتهويل، وتسريب الاشاعات حتى تتمكن جهات التحقيق من القيام بعملها. ففي القضاء والقصاص عدل لأولي الألباب.
لا مبرر أخلاقيا للخوض في تفسير عبارة "ظروف خاصة" وتدشين موسم التحزّر والتكهن، ولا مبررات أخلاقية لنشر أسماء المشتبه بهم وعائلاتهم، ولا للخوض في أي تفاصيل لا حق لنا جميعا الخوض فيها إحتراما للقانون وتقديرا لمشاعر أهل المغدور.
الجريمة ضربت مئات الأردنيين قبل الراحل مازن دياب وما ينبغي التوقف عنده بمسؤولية هو السؤال الأمني الذي يتعاظم في بلادنا، وتلك الجرائم التي ترتكب بدم بارد، وذلك العبث والتكدس للسلاح، وتراجع المستوى الوقائي من الجرائم.
