اخبار البلد- ارتفع عجز الموازنة العامة الى 3ر1160 مليون دينار بعد المنح، عن مستواه في مشروع القانون الذي تم سحبه مدفوعا بحزمة الاجراءات والتدابير التي قررتها الحكومة بهدف تخفيف الاعباء عن المواطنين.
  يذكر ان كلفة هذه الحزم بلغت 460 مليون دينار فيما بلغ عجز الموازنة قبل الاجراءات الحكومية 1060 مليون دينار.
 وتوقع وزير المالية الدكتور محمد ابو حمور في خطاب الموازنة العامة للدولة الذي القاه اليوم الاحد، امام مجلس النواب بحضور رئيس الوزراء الدكتور معروف البخيت زيادة حجم المنح الخارجية بمقدار 140 مليون دينار لتصل إلى 440 مليون دينار، مشيرا الى ان هذا المستوى يقارب مستواها المتحقق العام الماضي والبالغ 430 مليون دينار.
  واشار ابو حمور الى ان الحزم تناولت زيادة علاوة غلاء المعيشة اعتبارا من مطلع هذا العام بمبلغ 20 دينارا لجميع العاملين والمتقاعدين في الجهازين المدني والعسكري والتي قدرت كلفتها بحوالي165 مليون دينار.
  وقال لقد تم زيادة الدعم المخصص للمواد التموينية والمحروقات بما في ذلك الأعلاف بمقدار 135 مليون دينار ليرتفع بذلك إجمالي هذا الدعم إلى 340 مليون دينار.
  واشار الى ان الحكومة عملت على دعم المؤسستين المدنية والعسكرية بواقع 10 مليون دينار لكل منهما بهدف دعم أسعار المواد الأساسية التي تباع للمنتفعين وتخصيص مبلغ 20 مليون دينار لإقامة مشروعات تنموية تعمل على توفير فرص عمل جديدة للمواطنين في المناطق الأكثر عوزاً والتي ترتفع فيها معدلات البطالة والفقر.
  وبين الوزير ان الحكومة الغت الضريبة على السولار والكاز وتخفيضها على البنزين اوكتان 90 بنسبة 6 بالمئة، بهدف تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين وخاصة الفقراء وذوي الدخل المحدود والمتوسط متوقعا  أن يؤدي ذلك إلى تخفيض الإيرادات الضريبية بمقدار 120 مليون دينار، ونأمل أن يؤدي هذا التخفيض لانعكاسات ايجابية على أسعار السلع والخدمات التي ترتبط أسعارها بصورة مباشرة أو غير مباشرة بأسعار المحروقات وبالتالي الحد من ارتفاع معدل التضخم في المملكة.
  وقال لقد خفضت الحكومة مخصصات المشروعات الرأسمالية الواردة في مشروع القانون الذي تم سحبه من مجلس النواب بمقدار220 مليون دينار في ضوء الأولويات الوطنية وذلك باستثناء  قطاعات الصحة والتعليم والتنمية الاجتماعية والمشروعات المرتبطة بمنح خارجية لما لها من أبعاد في تقديم الخدمات للمواطنين.

واشار وزير المالية الى ان الحكومة عدلت معدل النمو الحقيقي المتوقع للاقتصاد الوطني خلال الفترة 2011 – 2013 ليتراوح بين 5ر3 بالمئة الى 5 بالمئة بدلا من 4 بالمئة الى 6 بالمئة  وعدلت معدل التضخم المتوقع للعام الحالي المقاس بالتغير النسبي في الرقم القياسي لتكاليف المعيشة ليصل إلى 5 بالمئة و 5ر5 بالمئة وليهبط في عام المقبل  إلى 5ر4 بالمئة ثم إلى 4 بالمئة في عام 2013.
واكد ان الحكومة عملت على تعديل توقعات أسعار النفط الخام في السوق العالمية ليبلغ سعر البرميل في المتوسط خلال العام الحالي ما بين 90 -95 دولارا مقارنة مع التوقع السابق الذي تراوح بين 80-85 دولارا للبرميل في المتوسط.
وقال لقد حرصت الحكومة على ان لا تنعكس كلفة هذه الإجراءات على عجز الموازنة وبالتالي على المديونية إلا بالحد الأدنى الممكن.
وقدر النفقات العامة في العام الحالي  بنحو 6369 مليون دينار مؤكدا ان مقدار الزيادة حوالي 5ر494 مليون دينار أو ما نسبته 4ر8 بالمئة عن مستواها المعاد تقديره للعام الماضي.
وقال الوزير ان النفقات تشكل ما نسبته 3ر30 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع  5ر5874 مليون دينار معاد تقديرها أو ما نسبته 5ر30 بالمئة من الناتج في العام الماضي.  وقدر العجز المالي بعد المنح الخارجية بحوالي 3ر1160 مليون دينار أو ما نسبته 5ر5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 8ر1022 مليون دينار أو ما نسبته 3ر5 من الناتج في العام الماضي.
كما قدر الوزير العجز قبل المنح بنحو 3ر1600 مليون دينار أو ما نسبته 6ر7 بالمئة من الناتج مقابل 8ر 1452 مليون دينار أو ما نسبته 5ر7 بالمئة من الناتج  في العام الماضي.
واشار الى ان العجز ارتفع بنحو 100 مليون دينار أو ما مقداره 5ر0 نقطة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي عن مستواه في مشروع القانون قبل التعديل.
وقدر الإيرادات المحلية بشقيها الضريبية وغير الضريبية بنحو 7ر4768 مليون دينار في العام الحالي مقارنة مع نحو 7ر4421 مليون دينار المعاد تقديرها للعام الماضي أي بزيادة مقدارها347 مليون دينار أو ما نسبته 8ر7 بالمئة.
وقال الدكتور ابو حمور ان الايرادات أصبحت تشكل نحو 7ر22 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في العام الحالي مقابل 9ر22 بالمئة من الناتج في العام الماضي.
واكد ان الحكومة حرصت على تحقيق وترسيخ الاستقرار المالي والنقدي، باعتبار أن هذا الاستقرار هو ضمانة أساسية وضرورية للحفاظ على البيئة المحفزة للاستثمارات المحلية والجاذبة للاستثمارات الخارجية مبينا ان عداد الموازنة العامة استند إلى أسلوب ونهج جديدين يتوافقان مع متطلبات المرحلة الراهنة وينسجمان مع الممارسات العالمية المعاصرة، ويلتزمان نهج الإصلاح المالي الشامل الذي يهدف إلى تحسين الإدارة المالية بمختلف جوانبها موضحا ان مشروع قانون موازنة هذا العام اتسم بالتقديرات في جانبي الإيرادات والنفقات بالواقعية، وإظهار المخصصات المرصودة للبرامج التي تعنى بشؤون المرأة والطفل، وإظهار حصة كل محافظة من النفقات العامة، وتعزيز البيئة الاستثمارية المحلية.
كما اتسم مشروع الموازنة بحسب الوزير بزيادة الاهتمام بمتطلبات الأمن القومي نظرا لما لذلك من آثار ايجابية على تعزيز مناخ الاستثمار وباعتبار الأمن ركناً أساسياً لتحقيق التنمية المستدامة والشاملة في سائر أنحاء المملكة.
وحول المنح الخارجية قال وزير المالية ان حجم المنح الخارجية قدرت بمبلغ 440 مليون دينار بارتفاع لم يتجاوز مستواه المعاد تقديره في العام الماضي والبالغ 430 مليون دينار سوى بعشرة ملايين دينار أو ما نسبته 3ر2 بالمئة.
وقدر الإيرادات العامة بمبلغ 7ر5208 مليون دينار مقابل 7ر4851 مليون دينار معاد تقديرها للعام الماضي، بزيادة مقدارها 357 مليون دينار أو ما نسبته 4ر7 بالمئة. وقدر الدكتور ابو حمور النفقات الجارية لهذا العام بنحو 8ر5344 مليون دينار مقابل 7ر4885 مليون دينار معاد تقديرها للعام الماضي، بزيادة مقدارها 1ر459 مليون دينار أو ما نسبته 4ر9 بالمئة. وحول النفقات الرأسمالية لهذا العام قال ان النفقات الرأسمالية قدرت بنحو 2ر1024 مليون دينار مقارنة مع 8ر988 مليون دينار أُعيد تقديرها للعام الماضي بزيادة مقدارها 4ر35 مليون دينار أو ما نسبته 6ر3 بالمئة.
واشار وزير المالية الى ان قطاعات التربية والتعليم والصحة والمياه والتنمية الاجتماعية والنقل استأثرت بما نسبته 57 بالمئة من إجمالي النفقات الرأسمالية في العام الحالي.
وبين ان ابرز هذه المشروعات بناء 85 مدرسة جديدة في مختلف محافظات المملكة واستكمال إنشاء وتوسعة عدد من المستشفيات الرئيسية في عدد من المحافظات إضافة إلى استكمال مشروع جر مياه الديسي ومشروعات صرف صحي في عدد من القرى واستكمال إنشاء عدد من السدود.
وفي مجال الحماية الاجتماعية قال وزير المالية لقد تم رصد المخصصات لإنشاء مراكز للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة ودعم الجمعيات الخيرية وإنشاء مساكن للأسر الفقيرة والعفيفة.
واكد ان النمو الحقيقي للاقتصاد الوطني استمر في اتجاهه التصاعدي خلال العام الماضي ربعا بعد آخر ليصل إلى 5ر3 بالمئة خلال الربع الثالث لافتا الى تراجع معدل البطالة من 9ر12 بالمئة في عام 2009 إلى 5ر12 في العام الماضي، رغم إدراك الحكومة بأن هذا المعدل ما زال مرتفعا ويتطلب مزيدا من الجهود لتخفيضه. واشار الى ان الصادرات الوطنية سجلت العام الماضي ارتفاعا ملحوظا بلغت نسبته 8ر17 بالمئة مقارنة مع تراجع بنسبة 2ر19 بالمئة في عام 2009 .
وبين ان نسبة الزيادة في المستوردات قد بلغت 2ر7 بالمئة مقارنة مع تراجع بنسبة 2ر16 بالمئة في عام 2009.
واكد وزير المالية ان احتياطيات البنك المركزي من العملات الأجنبية واصلت ارتفاعها بشكل ملحوظ لتصل في نهاية العام الماضي إلى مستوى غير مسبوق بلغ حوالي 2ر12 مليار دولار ليغطي بذلك أكثر من ثمانية شهور من مستورداتنا من السلع والخدمات خلال العام المذكور. واكد ان الحكومة عملت على استعادة التوازن للمالية العامة، حيث تم تخفيض عجز الموازنة العامة بنحو نصف مليار دينار أو ما نسبته 2ر32 بالمئة ليهبط من 1509 مليون دينار أو ما نسبته 5ر8 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2009 إلى حوالي 1023 مليون دينار من الناتج في العام الماضي.
واشار الى ان صافي الدين العام في نهاية تشرين الثاني الماضي بلغ حوالي 7ر57 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وقال ان الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي لا يقل أهمية عن الإصلاح السياسي، فهو الذي من شأنه أن يعمل على بناء القدرة الذاتية للاقتصاد الوطني ويعزز دور القطاع الخاص في التنمية ويضفي مزيدا من الشفافية والوضوح على القرارات والإجراءات المتخذة فيما يتعلق بالشأن الاقتصادي.
واكد وزير المالية في ختام خطابه ان الإصلاح الاقتصادي بالنسبة للحكومة يشكل أولوية رئيسية، والحكومة حريصة على تنفيذه بشكل علمي وصحيح وبما ينعكس إيجابا على حياة المواطنين ويساعد على تجاوز الأزمات والتخفيف من الضغوط الاقتصادية والمالية. بترا