هناك إذن نمو إيجابي ولكنه بطيء ، وإذا كان النمو الاقتصادي سيبلغ 5ر3% خلال هذه السنة باكملها ، فلا بد أن يرتفع خلال الثلاثة أرباع الباقية بنسبة 6ر3% لكل منها ، مما قد يكون صعب التحقيق.

كل القطاعات الاقتصادية حققت معدلات نمو متفاوتة تتراوح بين 2ر1% للتجارة و1ر7% للتعدين ، علمأً بأن إنتاج البوتاس والفوسفات زاد بنسبة 1ر7% كمياً وانخفض بنسبة 4% مالياً ، بسبب انخفاض الأسعار العالمية.

رواتب ومزايا العاملين في الدولة زادت بنسبة 3ر7% ، أي أنها واكبت النمو العام في الاقتصاد الوطني. وإذا استبعدنا التضخم فإن نمو هذا البند يبلغ 8ر3% بالأسعار الثابتة ، وهي نسبة جيدة إذا افترضنا أن عدد العاملين في الدولة مستقر ولم يرتفع خلال السنة.

مما يلفت النظر أن إسهام القطاعات المادية في الناتج المحلي الإجمالي انخفض بأسعار الاساس الجارية إلى 6ر28% ، فالخدمات مسؤولة عن 4ر71% من الناتج المحلي الإجمالي ، وهي نسبة عالية تدل على أن الاقتصاد الأردني اقتصاد خدمات بالدرجة الأولى ، وأن الخدمات هي المسؤولة عن النمو الاقتصادي العام.

إذا اعتبرنا قطاع الفنادق والمطاعم ممثلاً للسياحة فإننا نستنتج أن القيمة المضافة في قطاع السياحة ارتفعت بنسبة 3ر8% بالأسعار الجارية أو 5ر5% بالأسعار الثابتة ، أي أن أسعار الفنادق والمطاعم لم ترتفع خلال سنة إلا بنسبة 6ر2% أي أقل من نسبة الارتفاع العام في الأسعار.

كل خطط التنمية السابقة كانت تعطي اولوية لتنمية قطاع الإنتاج المادي: زارعة ، صناعة ، إنشـاءات ، كهـرباء ومياه ، ولكن النتائج كانت عكسية ، فكل الاستثمارات الحكومية في هذه القطاعات ، ودعمها بشكل مباشر أو غير مباشر ، لم تستطع تغيير الواقع الأردني الفقير في الموارد الطبيعية والغني بالقوى البشرية.

تبقى ملاحظة أخيرة هي أن وجود أكثر من مليون لاجئ سوري في الأردن لم ينعكس لا على إحصاءات الناتج المحلي الإجمالي والنمو الاقتصادي ، ولا على معدل البطالة وأية مؤشرات أخرى ، وكأن اللاجئين السوريين يعيشون ويستهلكون وينتجون أوف شور!.