قضت محكمة صلح جزاء عمان بحبس نائب حالي لمدة عام بجرم إصدار شيك بدون رصيد، في قضية رفعها مجلس أمانة عمان الكبرى، في قرار غيابي قابل للاعتراض صادر في العام 2012.

كما أصدرت المحكمة ذاتها، قرارا بتغريم شركة تابعة للنائب ذاته بذات الجرم وعملا بأحكام المادة 72 من قانون العقوبات بمبلغ مائة دينار.

وتتمثل القضية في أن المشتكى عليهما (النائب والشركة) كانا أصدرا شيكا في حزيران (يونيو) 2011 بقيمة 121200 دينار، وشيكا آخر في تموز (يوليو) 2011 بقيمة 59187.500 دينار، وشيكا ثالثا في آب (اغسطس) 2011 بقيمة 25504.500 والمسحوبة جميعها على أحد البنوك المحلية، لأمر المشتكيين مجلس أمانة عمان الكبرى ولجنة أمانة عمان الكبرى، و"تبين لدى عرض الشيكات على البنك المسحوب عليه أن الحساب مغلق، حيث قدمت للشكوى".

وفي سياق متصل كشفت وثائق ان شركات الإعلان الثلاث التي تعمل في مجال الدعاية والإعلان وتعود لـ "النائب" نفسه، تقدمت بتاريخ 23 كانون الثاني (يناير) 2014 بطلب لـ "الأمانة" بتقسيط ما يستحق عليها لـ "الأمانة"، لكن الطلب جوبه بالرفض لما يستحق في ذمة الشركة من اقساط وشيكات مرتجعة.

وبينت الوثائق أن قيمة رسوم اللوحات الإعلانية المستحقة على هذه الشركات عن الأعوام السابقة بلغت (أربعمائة وسبعة آلاف وخمسة وعشرين دينارا)، مقسطة بموجب شيكات بنكية معاد منها لتاريخه شيكات بقيمة (مائة وثمانين ألفا) وهي واجبة السداد، وباقي الشيكات يجب سدادها بمواعيد استحقاقها لتلافي اتخاذ أي من الإجراءات القانونية.

وبينت كذلك، أنه يترتب مبلغ "سبعة وثلاثين ألفا وثمانمائة دينار" واجبة السداد، علما بأن المطالبة محولة لوزارة المالية/ مديرية الشؤون القانونية والأموال العامة.

كما ترتب على الشركات الثلاث مبلغ (مائة وأربعة وستين ألفا وخمسمائة وعشرين دينارا) رسوم ترخيص اللوحات الإعلانية للسنة المالية 2014 ويمكن تقسيطها.