قرار البنك المركزي يؤثر بشكل مباشر على معاملات البنوك مع البنك المركزي ، ولكنـه غير ملزم للبنوك في علاقتها مع المقترضين والمودعين ، ذلك أن أسعار الفائدة المصرفية الدائنة والمدينة تتقرر على ضوء العرض والطلب ، وتختلف من بنك إلى آخر ومن عميل إلى آخر.

لكن القرار يبقى مع ذلك هامأً من حيث أنه يشير إلى اتجاه عام لا تستطيع البنوك التجارية أن تتجاهله ، وإن كانت تستخدمه بشكل انتقائي ، أي بتخفيض سعر الفائدة على الودائع وحماية السعر المفروض على القروض.

أفضل المودعين (أي أكبرهم) يحصل الآن على فائدة في حدود 5ر4% سنوياً. وأفضل المقترضين (أي أقواهم) يدفع فائدة تتراوح حول 9% ، أي أن هامش الفرق لصالح البنك يناهز 5ر4% ، وهو أقل مما كان سائدأً من قبل ، مما يشير إلى قوة المنافسة في السوق المصرفية.

قرار البنك المركزي بتخفيض سعر الفائدة يأتي في ختام جولة مندوبي صندوق النقد الدولي لمراجعة أداء الاقتصاد الأردني والسياسات المالية والنقدية ، مما يدل على أن القرار أتخذ بعد التشاور مع الصندوق إن لم يكن بناء على نصيحة الصندوق.

مما أسهم في صنع قرار تخفيض سعر الفائدة أن معدل التضخم انخفض إلى مستوى 2ر3% ، وأن معدل النمو الاقتصادي ما زال متدنياً في حدود 3% ، وإن حركة الدولرة في حالة تراجع ، واحتياطي البنك المركزي من العملات الأجنبية في حالة ارتفاع ، وتدفقات الاستثمارات المحلية والأجنبية أقل من المطلوب ، كما أن سعر الفائدة على إصدارات سندات الخزينة مال مؤخراً إلى الارتفاع.

مثل كل قرار اقتصادي ، هناك مستفيدون من الاتجاه الهبوطي لأسعار الفائدة هـم المقترضون والمستثمرون ، وهناك متضررون هم المودعون ، الذين يجدون أن الفائدة المقبوضة لا تكاد تغطي خسارة التضخم ، ولكن البديل وهو الدولار لا يكسب أية فائدة.

بشكل عام فإن قرار البنك المركزي يؤشر على الثقة والطمأنينة والاستقرار ، ولا شك أنه يراقب التطورات الاقتصادية ، ويمكن أن يخفض أسعار الفائدة أو يرفعها حسب الظروف المتغيرة.