قدّمت "ذيبان" عبر مراحل تاريخية متعددة العديد من رجالاتها وشبابها في كافة المؤسسات المدنية والعسكرية؛ ليكون لأبناء القبيلة دوراﹰ هاماﹰ في بناء الوطن مع باقي المكونات الاجتماعية الأخرى في الوطن التي يجمعنا معهم حب الوطن والذّود عنه أمام القوة المتغطرسة خارج الحدود بالإضافة لحمايته من جشع الطامعين ومن فساد الفاسدين ومن تجّار الأوطان وسماسرة الغذاء والدّواء وغيرها من الآفات الاجتماعية التي طفت مؤخراﹰ على السطح.
ولواء "ذيبان" قدّم للوطن العديد من ممثليّه في السلطة التشريعية منذ نشوء الحياة الديمقراطية على السطح، فدفعت بالعديد من رجالاتها لقبة البرلمان من مختلف التيارات بم فيها الأحزاب الإسلامية وغيرها من التيارات والمستقلين، ولكن السواد الأعظم منهم قد مال لسياسات وبرامج الحكومات بدليل التأييد وإعطاء الثقة للحكومات بدون أن تكون هناك معارضة حقيقية لسياسات الدولة الاقتصادية والخارجية لا بل كانت المطالب الخدماتية هي الطاغية على أولويات نوابنا السابقين بالرغم من محدودية الموارد المالية التي تساق من قبل الحكومات أحيانا بينما نالت ضواحي عمّان نالت على حصة الأسد نظراﹰ للنخب السياسية التي تتخذها مقرّات وصالونات تخطيطية لمستقبلها السياسيّ.
ورغم هذه المودة والمساحة الطيبة التي تركها نوابنا السابقين مع الحكومات مع ذلك لم نشاهد تنمية حقيقية في لواء ذيبان، بل العكس فالزائر لها قبل سنوات سابقة لا يجد عليها أيّ تغييرا جذريا على بنيتها التحتية وتنميتها الاقتصادية الآن. إلا مستشفى مدنيّ مازال لغاية الآن يخلوا من المعدات الطبية المهمة والكفاءات المتميزة في الطب وبخاصة التخصصات النادرة كالقلب والدماغ، ومدرسة عسكرية حسّنت قليلاﹰ من نوعية التعليم وبخاصة في المناطق البعيدة.
ومع نشوء ما يسمى بالربيع العربي كان "لذيبان" حراكاﹰ مطلبياﹰ وإصلاحياﹰ محدداﹰ ذات أهداف واضحة لا يكاد يخلو من برامج الحكومات كالعدالة الاجتماعية ومحاربة الفساد وتضييق الخناق على الفاسدين والزجّ فيهم لمهاجع السجون ليكونوا عبرة لما يتطاول على المال العام، فضلاﹰ عن إطلاق عجلة التنمية في هذا اللواء المحروم والقضاء على جيوب الفقر وتعيين العاطلين عن العمل من أبناء اللواء، ورفد اللواء بفروع الجامعات وإنشاء المدينة الصناعية الموعودة وغيرها من التشجيع على السياحة في اللواء، ودعم مربيّ الماشية والمزارعين.
فكان الخيار الأخير لأبناء اللواء هو الزج بشخصية مستقلة معارضة لعل صوتها يجد آذانا صاغية من صنّاع القرار لتحقيق ما يصبو إليه أبناء اللواء من تنمية اقتصادية، ولكن يبدو أن الحكومات أدركت أن المعارضة مادامت بالعشرات في قبة البرلمان فأنها لا تشكل أيّ تغييراﹰ على سياسات الحكومات، أو حتى الحصول على مطالب منطقية إلا النزر اليسير منها ووفق ما تحدده بعض المرجعيات العليا، فتركوا لهم مساحات من الحرية في الإعلام والفضائيات ليقولوا ما يشاءون مادام أنهم يتمتعوا بحصانة برلمانية تحميهم من الملاحقة القضائية وأن الشارع هو الآخر رضيّ بالحال بعدما فقد الثقة بالإصلاح فلم يعدّ يأبه بالخطب الرّنانة وفضّل البقاء على أجهزة الموت الرحيم.
فلا شكّ أن فكرة الزجّ بالنائب المعارض فكرة طيبة وقد تشحن المعنويات ونحن نشاهد نائبنا يحجب الثقة عن الحكومات بكل بسالة، ويعارض كل سياسية هدفها الإطاحة بالمواطن لغياهب الجب، ويعريّ بعض الاملاءات التي تحاك من الخارج على الحكومات.
و مادامت أن جرعات الثقة التي نالتها الحكومات من ممثليّ اللواء في سنوات خلت لم تقدّم للواء سوى مطالب محددة وليست تنموية بحتة وبقى اللواء تحت تأثير أبر المواعيد منذ زمن بعيد. يا ترى ما تريد الحكومات لكيّ ترضى عن لواء ذيبان؟ وتقدّم ما يحتاجه من تنمية فلا المعارضة ولا الموالاة أتت أكلها لغاية الآن فما العمل؟
