أخبار البلد - روان صفيرة
يمر حزب الجبهه اﻻردنية الموحدة هذه اﻻيام بمرحلة عصيبة في ظل نزاعات بين أمينه العام نايف الحديد واللجنة التنفيذية التي قامت قبل يومين بإصدار قرار بفصله من عضوية الحزب وعزله من منصبه كأمينا عاما مما فجر الموقف وبدأ معه تراشق للبيانات بين مؤيدي الحديد واللجنة التنفيذية والتي يدعمها اﻻمين السابق للحزب النائب امجد المجالي
اخبار البلد كان لها اتصالات موسعة مع بعض قيادات الحزب للوقوف على حقائق اﻻمور ومدى قانونية القرارات التي صدرت مؤخرا خصوصا فيما ينعلق بفصل اﻻمين العام للحزب نايف الحديد
العين السابق طلال ماضي قال :
اننا ومنذ 5 شهور اي منذ تسليم اﻻمين الجديد مهامه حاولنا ان يكون العمل الجماعي ضمن مبادئ الحزب هوالغالب وان تسود لغة التفاهم والديمقراطية والتي خالفها الحديد من اول بياناته واخد على عاتقه تغير الخطاب السياسي الملتزم للحزب واصبح يغازل الحكومة على حساب الشعب والمبادئ التي كنا قد اقسمنا اليمين عليها وعندما حاولة اللجنة التنفيذية تعديل المسار واعادة الامور الى نصابها إلا ان الحديد رفض ذلك وكان يصر على موقفه وعلى العكس قام بأتخاذ قرارات استفزازية منها على سبيل المثال عندما قررت اللجنة التحضيرية المكونة من 15 عضوآ منتخباً ويحق لهم تعيين 9 اخرين قمنا كلجنة صاحبة قرار بتعين8 اعضاء قبيل انتخابات اﻻمين التي كان يتنافس عليها اثنان وهما نايف الحديد وشحادة ابو هديب لفتح مجال امام تعيين من لم يحالفه الحظ كعضو في اللجنة التنفيذية تكريما له فما كان من اﻻمين الفائز( الحديد) الا ان رفض تعيين منافسه شحادة ابو هديب ولم يثنه احد عن قراره رغم كل المحاولات التي كانت تدعوه للالتزام بقرارات اللجنة التنفيذية التي ضرب بها عرض الحائط محاولا تقزيم اللجنة والاستفراد بمقدرات الحزب
وعن العضو المفصول فاروق العبادي قال ماضي ان العبادي بصفته المسؤول الاول عن الموقع الرسمي للحزب قام بنشر بوسترات على صفحة الفيس بوك والموقع تم اﻻساءة من خلالها لجلالة الملكة مما يتنافى مع مبادئ الحزب التي ينص نظامه الداخلي على حظر التطاول على العائلة المالكة وعقابا له قامت اللجنة التنفيذية يأتخاذ قرارا بفصل العبادي من الحزب ومنعه من التردد على مقاره الا ان اﻻمين العام قام بتهميش اللجنة وقرارها واعاد العبادي إلى موقعه السابق وسط وتفاهمات مشبوه بينه وبين العبادي والتي لا نعرف اسرارها وخفاياها
كما وقام الامين العام بمخالفة النظام الداخلي للحزب باتخاده قرارا يقضي بإعادة العضو المستقيل جهاد البرغوثي الى الحزب بشكل فردي دون الرجوع للجنة التنفيذية صاحبة الولاية في مثل هذه القرارات مع العلم ان العبادي والبرغوثي بعد فصل اﻻول واستقالة الثاني تم ملئ شواغرهما في المنطقة الخامسة التي هم اصلا اعضاء عنها بعضوين اخرين هما (محمود الدويري) و(احمد الناطور ) واصبح وجودهما غير قانوني ومخالفة صريحة
اما عن المخالفة الاخرى فتتعلق بقيام الامين بتعيين شحادة ابوهديب مقررا للجنة اﻻستشارية العليا مع العلم ان هذا القرار يعود للمجلس الوطني وليس للامين الذي تفرد وفرض رأيه
وقال طلال ماضي بان اﻻمين العام تجاوز حدود اللياقة عندما اصدر تعليماته للمدير اﻻداري محمد الشلبي بعدم فتح ابواب الحزب للجنة التنفيذية بعد علمه بانهم سيجتمعون لمناقشة تجاوازته واتخاذ القرار اللازم بحقه
اما عن الجلسة الساخنة للجنة التنفيذية والتيحضرها 18 عضو من اصل 24 غادرهم عضو واحد لدواعي شخصية فقد طالبوا بتطبيق المادة 12 الفقرة (د) والقاضية بفصل اي عضو يسيء للحزب بإساءة مالية او معنوية وعرض في الجلسة مجموعة تجاوزات للامين العام نايف الحديد وتم بعدها طرح فصل العضو "الحديد" وجرى التصويت على الاقتراح فنجح بواقع 15 صوتاً وامتنع عضو واحداً عن التصويت مما يعني ان الحديد في حكم المفصول في احتماع قانوني 100% كان يرأسه بنفسه حيث انسحب بعد اﻻجتماع
وختم ماضي حديثه بتوجيه كلمة ﻻعضاء الحزب في كافة المناطق المملكة بالتمني عليهم ان يلتفوا حول الحزب وحول قراراته ومبادئه وان ما حصل لن يزيد الحزب اﻻ قوة معاهدين الجميع ان نبقى امناء على مسيرته وسيرته التي يجب ان يكون خطها ونبراسها الوطن اولا وقيادتنا الهاشمية عنوانا وهدى يحكمنا الدستور والقانون
ويذكر ان اجتماع اللجنة التنفيذية حضره كل من نايف الحديد وطلال ماضي ورياض ابو كركي ومبارك الطوال وعبد الرحيم الحنيطي وانس الساكت وسهير منصور وعماد عبد الهادي وعماد المومني ويوسف غزال وتيسير بركات وعصام الشرع ومحمد بشير شريم
هذا وكان في وقت سابق قد اتخد قرارا من المجلس الوطني باغلبية 88 صوت من اصل 124 طالبو باقالة الامين العام نايف الحديد حسب ما ذكر عضو اللجنة التنفيذية الدكتور مبارك الطوال وكان التصويت حسب كل محافظة كما يلي :
اربد 24 من اصل 26
الزرقاء 12 من اصل 14
المفرق 5 من اصل 6
السلط 3 من اصل 3
جرش 2 من اصل 2
عجلون 3 من اصل 3
مادبا 6 من اصل 6
الطفيلة 2 من اصل 2
الكرك 11 من اصل 12
معان 1 من اصل 2
عمان 19 من اصل 46
**هذا وكان الامين العام المفصول حسب قرار اللجنة التنفيذية قد ارسل بيانا مساء امس وزع على وسائل الاعلام جاء فيه :
من فاروق العبادي - اجتمع مكتب المجلس الوطني قياما بمهامه وواجباته الموكولة اليه بالنظام الداخلي (المادة 7 فقرة و بند 9/ج)للتدارس فيما الت اليه الامور في اللجنة التنفيذية
والتي تهدد الحزب في توجهاته الديمقراطية والتزامه الصريح بالسير وفق اسس قانونية ونظامية معتمدة بعد ان قام عدد من اعضائها المنتخبين ( بالاضافة لعدد من المعينين بصورة تخالف النظام الداخلي ) قامو بمخالفة صريحة ومستغربة للنظام الداخلي للحزب كما قام اعضاء منهم بمخالفات صريحة للنظام الداخلي ولما كان انتخابهم لعضوية اللجنة التنفيذية قد تم ليكونوا عناصر ديمقراطية فاعلة تلتزم بقيادة الحزب في مسيرة رائدة وملتزمة بتطبيق النظام الداخلي وعدم الخروج عن نصوصه .
فالبعض يرغب باقالة الامين العام وذلك ليس من اختصاصهم سندا لمهامهم المحددة بالنظام الداخلي المادة 7 فقرة ح بند 3 وغير ذلك من اصدار بيانات تهز هيكل الحزب ونظامه والبعض يريد ان يدعوا المجلس الوطني لاجتماع والاختصاص ليس لهم بل قرار مثل هذا مدعاة للغموض والغاء لاي التزام بالقانون والنظام واحترام القيم والمبادئ .
فدعوة المجلس الوطني من اختصاص رئيس المجلس الوطني مادة 7 فقرة و بند 6
وليس من اختصاص اعضاء باللجنة التنفيذية .
والذي يبدو واضحا ان بعض الزملاء من اعضاء اللجنة التنفيذية والقلة من خارجها دأبو على عدم مراعاة انظمة الحزب وارتاحوا الى خرقها ويسعون الى اثارة الفوضى والارباك والتشهير بالحزب وتخريب سمعته لدى الراي العام .
وكل ذلك يدعوا الامين العام للقيام بواجباته لوقف مخالفاتهم للانظمة وتحويلهم الى التحقيق من قبل المحكمة الحزبية .
كما ان مكتب المجلس الوطني يدرس الاجراات المتوجب اتخاذها بحقهم والجهة المخولة بذلك .
وقد علم المكتب الدائم بعد اتخاذ الاجراات فيما سبق بان عددا من اعضاء اللجنة التنفيذية ابتدعوا قرارا بعزل الامين العام وتعيين امين عام مؤقت استمرارا في مخالفاتهم للنظام الداخلي الذي يبدو انهم استمرؤا التجاوزات المتتابعة للنظام واستجرارا للفوضى وعدم الالتزام باي نظام او قانون سواء كان قانون الاحزاب او النظام الداخلي .
لذا فان مكتب المجلس الوطني يؤكد عدم قانونية هذه الاجراات وضرورة اتخاذ الحزب قرارا بتقويم الاوضاع من جديد بما يردع مثل هذه التجاوزات .
واقبلوا الاحترام
المكتب الدائم للمجلس الوطني
رئيس المجلس نائب الرئيس نائب الرئيس امين السر
د جهاد البرغوثي - واصف عازر- د رياض الصرايرة - فاروق العبادي