ليس صحيحا أن أهم مواطن ضعف برنامج التخاصية هو ضعف التواصل مع الرأي العام حول الأهداف أو الشفافية أو الإجراءات أو المكاشفة حول النتائج.
شخصيا أزعم أنني شاركت بتغطية جميع إتفاقيات الخصخصة وشاركت في جميع المؤتمرات الصحفية واللقاءات والحوارات التي أعقبتها لشرح تفاصيل كل مرحلة من مراحل البرنامج، إضافة الى أن أرشيف «الرأي» يضم كل اللقاءات الصحفية التي لم تستثن أيا من المسؤولين الذين تعاقبوا على رئاسة هيئة التخاصية، إضافة الى إحتفاظي بأكثر من كراسة تحوي تفاصيل البرنامج وهناك دراسة أجراها البنك الدولي لحساب الهيئة وأخرى أجراها باحثون نقبوا وفصلوا وهي جميعها منشورة.
إذا كانت كل الوثائق المذكورة سابقا لم تف بغرض إطلاع الرأي العام على البرنامج فأين تكمن المشكلة في بث المعلومات المغلوطة أو المشوشة التي تكفلت في دفن كل الوثائق والدراسات ليصدقها الرأي العام عوضا عنها.
بعد عام 89 بسنة رأى برنامج الخصخصة النور، وكان ذلك في ظل أكثر مجالس النواب قوة وتشددا كما تصفه الأغلبية اليوم، إشارة الى تمثيله لكل القوى بما فيها الإسلامية من ناحية ومن ناحية ثانية لأنها السنة التي تلت أزمة اقتصادية خانقة وشهدت ما شهدت من اتهامات، ومعارك وفي ظل متابعة مجالس لاحقة مضى البرنامج قدما، في سياق حلول اقتصادية وطنية وضعت بالتشاور مع صندوق النقد، حيث لا مدارس اقتصادية ليبرالية أو محافظة، أو غيرها بل أغلبية تمثل مؤسسات حكومية وأهلية وتيارات سياسية متعددة توافقت على برنامج محدد لإنقاذ الاقتصاد المتعثر من أزمة خانقة باتت فصولها معروفة.
لم تفلت اتفاقية خصخصة من نقاش سواء في مجلس النواب أو في الصحافة وفي أوساط الرأي العام، وإن كانت بعضها لم تشبع فمرد ذلك الى ضعف آليات الرقابة والى غفلة بعض المجالس النيابية التي لم تقم بمسؤولياتها في حينها.
أدراج الحكومة ومجلس الأمة وأرشيف الصحف مليئة بالمعلومات، لمن شاء الاطلاع، وهي ذات المصادر التي استقت منها لجنة التقييم معلوماتها، اللهم الا أن كانت قد عثرت على وثائق سرية لا يعلم بها أحد. صحيح أن مهمة اللجنة هي تقييم البرنامج لكن الصحيح كذلك لأنها استندت الى ما هو متوفر من معلومات متاحة وكان يكفي منها أن تزعم بأنها خرجت بدراسة تقييم علمية هي اجتهاد خاضع للصواب وللخطأ.
