في ليلة رأس السنة 31/12/2013 انخفضت نسبة المديونية إلى الناتج المحلي الإجمالي من 80% إلى 8ر74%!.

هذا ما تقول به تقارير وزارة المالية، ليس لأن المديونية انخفضت بل لأن الناتج المحلي الإجمالي في سنة 2014 الجارية سيكون أعلى مما كان عليه في السنة السابقة بنسبة 7% بالأسعار الجارية. ذلك أن نسبة 80% محسوبة على أساس أن حجم الناتج المحلي الإجمالي في سنة 2013 يبلغ 8ر23 مليار دينار، في حين أن الوزارة تقدر أنه سيرتفع في سنة 2014 إلى 4ر25 مليار دينار باعتبار أن النمو الحقيقي سيكون في حدود 5ر3% وكذلك التضخم 5ر3%.

هذه الطريقة غير مقنعة، فمن غير المعقول أن تشكل المديونية 80% في 31/ 12/ 2013 وتصبح 8ر74% من الناتج المحلي الإجمالي في 1/1/ 2014 أي صبيحة اليوم التالي، ذلك أن الناتج المحلي الإجمالي لم يتغير خلال ليلة رأس السنة ليبرر هذه القفزة في مؤشر اقتصادي هام.

يمكن الرد على هذا الاعتراض بأن نسبة المديونية إلى الناتج المحلي الإجمالي للسنة الكاملة المنتهية كما يقتضي القانون، يعني حدوث قفزة مماثلة في نهاية السنة، كل ما هنالك أن هذه القفزة تتأجل لمدة سنة.

الحل الأمثل في رأينا الذي يتجنب القفزات غير المبررة، ويظهر التغيير بشكل تدريجي بناء على الواقع، هو أن تحسب المديونية في كل شهر على حجم الناتج المحلي الإجمالي في السنة الماضية مضافاً إليه 1 على 12 من الزيادة المتوقعة للسنة الجارية عن كل شهر.

الزيادة المتوقعة في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية هذه السنة هي 67ر1 مليار دينار، أي ما يعادل 139 مليون دينار شهرياً. وعلى هذا الأساس ينسب أحدث رقم للمديونية في شهر ما إلى الناتج المحلي الإجمالي في سنة تنتهي في ذلك الشهر.

إذا صح احتساب الناتج المحلي الإجمالي على أساس ما سيكون عليه في نهاية السنة فلا بد من قبيل العدالة أن تحسب المديونية حسب ما ستكون عليه في نهاية السنة أيضاً، خاصة وأن أرقام الموازنة تعطي تقديرات دقيقة لمبالغ المديونية الجديدة مطروحاً منها تسديد أقساط رأسمال القروض السابقة أي صافي الارتفاع المنتظر في رصيد المديونية.