اذا صح ما قيل ان العقلية التي صاغت نظام الخدمة المدنية الجديد قد قررت التراجع عن مواده الجائرة فهذا أمر يسجل لنقابة المعلمين التي مثلت موظفي القطاع العام خير تمثيل ، وأختلف هنا مع صياغة الحدث باعتباره توجها للتعديل بقدر ما هو رضوخ لموقف نقابة المعلمين خصوصا والمعلمين عامة حين وقفوا وقفة لا اعتبرها من وجهة نظري الا حالة تشابه حراك المعلمين بحد ذاته الذي استطاع انتزاعها من نفس المتمرسين الذي حاولوا لجمها واضعافها بنظام الخدمة المدنية الذي هل علينا في بداية هذا العام الجديد .
والتساؤل الذي يطرح نفسه عن غياب شبه واضح لتحرك موظفي القطاع العام في هذا الشأن على الرغم من أن نظام الخدمة يشملهم بعرفيته وغطرسته عليهم ! و تحركهم لم يكن الا حالات شبه خجولة وإقتصرت في جلها على بعض النقابيين فقط الذين شاركوا نقابة المعلمين موقفها وغابوا عن الدور الحقيقي العملي في هذا الأمر ، والغرابة كل الغرابة من نقابات لها ثقلها ووزنها كالأطباء والمهندسين فلم نلمس بشكل كبير تأثرهم بهذا النظام مطلقا ولم أشهد تغريدة واحدة للمعنيين بهذا الشأن ، وكان القطاع العام مقتصرا في تحركه على المعلمين عموما ممثلين بنقابتهم التي عملت جهدا يستحق التقدير والثناء في هذا الأمر ..
والإجابة على ما اعتقد عن غياب موظفي القطاع العام يرجع لعدة أسباب :
الأول يتعلق بحجم نقابة المعلمين عدديا في قياس المؤسسات الأخرى وهم يشكلون ما نسبته أكثر من خمسين بالمئة من موظفي القطاع العام مما شكل نوعا من التراخي والإتكالية لدى الأطراف الأخرى من موظفي القطاع العام و ثقتهم بحراك المعلمين الذي يلقى الصدى الواسع لدى أجهزة الدولة ..
والسبب الثاني يرجع الى الفروق المادية في الأجور بين المؤسسات الحكومية فالأطباء والمهندسين في القطاع العام لهم علاوات لا يتقاضاها المعلم ومن الطبيعي جدا أن يلعب الدور المادي تأثيرا كبيرا في تحرك الأطراف المعنية ..
والسبب الثالث والأهم هو الفرق والبون الشاسع بين طريقة عمل ادارات المؤسسات الحكومية عامة وبين إدارات التربية والتعليم خاصة فهناك عمل مؤسسي في كثير من الحالات وقطاع التربية والتعليم خاضع للمزاجية والعقد النفسية في كثير من الحالات وهذا الذي شكل علامة فارقة في حجم التأثر ، فلو بحثنا بشكل جيد في بنود النظام للمسنا بشكل واضح توسيع صلاحيات المدراء بشكل كبير على الرغم من كونهم أداة منذ زمن بعيد لقمع المعلم وكانوا دائما وأبدا هم العصا التي يضرب بها صوت المعلم وما حراك المعلمين قبل اربع سنوات تقريبا الا مثالا حيا على هذه الصورة ، والقلة القليلة منهم قدمت ما عجز عنه عشرات المعلمين وهذا أمر لا ينكره احد .
اذا ما صح بالفعل أن نظام الخدمة سيعدل بصورة جديدة فلا يمكن أبدا ان تبقى سلطة الإدارات التربوية على حالها فهناك في المؤسسات الحكومية الاخرى تجد المدير والمساعد والسكرتير وفريقا من المستشارين يلعبون دورا في تقييم الموظف ولا يقتصر الأمر على مزاجية المدير كما هو حال مدارسنا مع بعض الإستثناءات طبعا ، فما الضير من توسيع قاعدة المشاركة في القرار داخل المدرسة وعدم حصرها بيد شخص واحد في اغلب الظروف يخضع لمزاجيته ونفسيته في اسلوب ادارته !!
صديق لي تسلم إدارة إحدى المدارس قبل أقل من عام وحدثني بكل شجاعة وإقدام عن قرارات عدم صرف وعقوبات ما أنزل الله بها من سلطان بحق المعلمين في المدرسة وأخبرني بان المعلم ما بيجي الا بالدق على راسه !!!!!!! وهذا لم يكمل عامه الأول بعد ؟! فما بالكم بمن شرش وترسخ ؟! ناهيك عن مديريات بحلها وترحالها تخضع لقرار مدير التربية الجديد وما ان يتم تبديله بشخص اخر تتغير ظروف العمل !!
الإدارات التربوية بحاجة لوقفة تستحق النظر جيدا من نقابتنا وإذا ما أردنا تغيير الحالة التربوية للعملية التربوية التي يقودها المعلم فلن يكون ذلك ما لم تعدل الحالة الإدارية في وزارتنا ........
www.tamer3ayed@yahoo.com
تامر البواليز
والتساؤل الذي يطرح نفسه عن غياب شبه واضح لتحرك موظفي القطاع العام في هذا الشأن على الرغم من أن نظام الخدمة يشملهم بعرفيته وغطرسته عليهم ! و تحركهم لم يكن الا حالات شبه خجولة وإقتصرت في جلها على بعض النقابيين فقط الذين شاركوا نقابة المعلمين موقفها وغابوا عن الدور الحقيقي العملي في هذا الأمر ، والغرابة كل الغرابة من نقابات لها ثقلها ووزنها كالأطباء والمهندسين فلم نلمس بشكل كبير تأثرهم بهذا النظام مطلقا ولم أشهد تغريدة واحدة للمعنيين بهذا الشأن ، وكان القطاع العام مقتصرا في تحركه على المعلمين عموما ممثلين بنقابتهم التي عملت جهدا يستحق التقدير والثناء في هذا الأمر ..
والإجابة على ما اعتقد عن غياب موظفي القطاع العام يرجع لعدة أسباب :
الأول يتعلق بحجم نقابة المعلمين عدديا في قياس المؤسسات الأخرى وهم يشكلون ما نسبته أكثر من خمسين بالمئة من موظفي القطاع العام مما شكل نوعا من التراخي والإتكالية لدى الأطراف الأخرى من موظفي القطاع العام و ثقتهم بحراك المعلمين الذي يلقى الصدى الواسع لدى أجهزة الدولة ..
والسبب الثاني يرجع الى الفروق المادية في الأجور بين المؤسسات الحكومية فالأطباء والمهندسين في القطاع العام لهم علاوات لا يتقاضاها المعلم ومن الطبيعي جدا أن يلعب الدور المادي تأثيرا كبيرا في تحرك الأطراف المعنية ..
والسبب الثالث والأهم هو الفرق والبون الشاسع بين طريقة عمل ادارات المؤسسات الحكومية عامة وبين إدارات التربية والتعليم خاصة فهناك عمل مؤسسي في كثير من الحالات وقطاع التربية والتعليم خاضع للمزاجية والعقد النفسية في كثير من الحالات وهذا الذي شكل علامة فارقة في حجم التأثر ، فلو بحثنا بشكل جيد في بنود النظام للمسنا بشكل واضح توسيع صلاحيات المدراء بشكل كبير على الرغم من كونهم أداة منذ زمن بعيد لقمع المعلم وكانوا دائما وأبدا هم العصا التي يضرب بها صوت المعلم وما حراك المعلمين قبل اربع سنوات تقريبا الا مثالا حيا على هذه الصورة ، والقلة القليلة منهم قدمت ما عجز عنه عشرات المعلمين وهذا أمر لا ينكره احد .
اذا ما صح بالفعل أن نظام الخدمة سيعدل بصورة جديدة فلا يمكن أبدا ان تبقى سلطة الإدارات التربوية على حالها فهناك في المؤسسات الحكومية الاخرى تجد المدير والمساعد والسكرتير وفريقا من المستشارين يلعبون دورا في تقييم الموظف ولا يقتصر الأمر على مزاجية المدير كما هو حال مدارسنا مع بعض الإستثناءات طبعا ، فما الضير من توسيع قاعدة المشاركة في القرار داخل المدرسة وعدم حصرها بيد شخص واحد في اغلب الظروف يخضع لمزاجيته ونفسيته في اسلوب ادارته !!
صديق لي تسلم إدارة إحدى المدارس قبل أقل من عام وحدثني بكل شجاعة وإقدام عن قرارات عدم صرف وعقوبات ما أنزل الله بها من سلطان بحق المعلمين في المدرسة وأخبرني بان المعلم ما بيجي الا بالدق على راسه !!!!!!! وهذا لم يكمل عامه الأول بعد ؟! فما بالكم بمن شرش وترسخ ؟! ناهيك عن مديريات بحلها وترحالها تخضع لقرار مدير التربية الجديد وما ان يتم تبديله بشخص اخر تتغير ظروف العمل !!
الإدارات التربوية بحاجة لوقفة تستحق النظر جيدا من نقابتنا وإذا ما أردنا تغيير الحالة التربوية للعملية التربوية التي يقودها المعلم فلن يكون ذلك ما لم تعدل الحالة الإدارية في وزارتنا ........
www.tamer3ayed@yahoo.com
تامر البواليز
