القوانين المؤقتة هي القوانين التي أصدرتها بعض الحكومات الأردنية في غياب مجلس النواب وهذه القوانين يعتبرها البعض غير قانونية لأنها لم تعرض على مجالس النواب ولم تناقشها اللجان المختصة في هذا المجلس وقد أصدرت إحدى الحكومات ما يزيد عن مائتي قانون مؤقت كما أصدرت حكومة اخرى حوالي ثمانية وأربعين قانونا مؤقتا في غياب مجلس النواب وهذه القوانين يجب أن تعرض على مجلس النواب حتى يناقشها أو يقرها لكي تكتسب شرعيتها.
بالطبع من المستحيل على مجلس النواب أن يناقش كل هذه القوانين المؤقتة لأن المدة التي ينعقد فيها هذا المجلس هي أربعة أشهر بالإضافة إلى الدورة الاستثنائية التي تستمر شهرا واحدا والمجلس لديه مشاريع قوانين كثيرة لها صفة الاستعجال مثل قانون الانتخاب وقانون الإجتماعات العامة... الخ لذلك فإن هذه القوانين تظل عالة على مجلس النواب وعالة على المجتمع الأردني: لأنها كما قلنا فاقدة للشرعية وقد رد مجلس النواب عددا من هذه القوانين التي عرضت عليه
القوانين المؤقتة غير مقبولة لأن البعض منها وضع على عجل ولم تكن له صفة الإستعجال وبعض هذه القوانين وضع لأسباب لا داعي لذكرها الآن واعتبر البعض أن هذه القوانين غير دستورية "حسب الفقرة الأولى من المادة الرابعة والتسعين من الدستور".
معظم القوانين المؤقتة التي وضعت في غياب مجلس النواب أو كلها تخالف هذه المادة الدستورية لأنها لم تكن لها صفة الإستعجال ولم تستوجب إتخاذ تدابير ضرورية لا تحتمل التأخير ولم تستدع صرف نفقات مستعجلة غير قابلة للتأجيل ومن المستحيل عرضها على مجلس النواب في أول جلسة يعقدها لأنها تحتاج إلى سنوات لمناقشتها والخلاصة أن هذه القوانين المؤقتة غير دستورية وفاقدة لشرعيتها لذلك فإن هناك اقتراحا بأن يقوم مجلس النواب بإلغاء هذه القوانين كلها ومن دون أدنى إستثناء وإذا أرادت الحكومة أي قانون له صفة الإستعجال فإن بإمكانها أن تضعه كمشروع قانون وتعرضه على مجلس النواب لدراسته ومناقشته ومن ثم التصويت عليه لإقراره.
إن مؤسسات المجتمع الأردني والأحزاب والهيئات الاجتماعية ومعظم المواطنين لديهم قناعة تامة بأن القوانين المؤقتة غير دستورية وقد وضعتها بعض الحكومات مخالفة بذلك الدستورالأردني الذي يعتبر المرجعية الأولى لكل الحكومات وكل المواطنين الأردنيين لذلك يجب إلغاء هذه القوانين بشكل نهائي لأنها قوانين غير دستورية.
