يعمل في قطاع النقل السياحي المتخصص ثماني شركات كبيرة الى متوسطة الحجم، ويبلغ مجموع رؤوس أموالها 80 مليون دينار، واجمالي موجوداتها اكثر من 200 مليون دينار، وتتنافس هذه الشركات في السوق لتقديم افضل الخدمات وتلبية احتياجات السياحة المحلية، وفي نفس الوقت يوجد نحو 700 مكتب سياحي من مختلف الاحجام والمتانة المالية، وتتكامل في اعمالها مع شركات النقل السياحي المتخصص، ويمكن القول ان السوق مستقرة برغم التحديات التي واجهت هذا القطاع في ضوء التطورات الاقليمية بخاصة في سوريا.

شبه الاحتكار في سوق النقل السياحي غير موجودة لهذا العدد الكبير من الشركات العاملة في السوق، بخاصة وان الاستثمار في السوق متاح لأي مستثمر يلبي المعايير المعتمدة حسب نظام النقل، وهذا النظام تم تعديله ثلاث مرات خلال السنوات القليلة الماضية، وتم تخفيف القيود والمعايير من رأس المال الى عدد الحافلات المطلوبة بهدف استقطاب استثمارات جديدة، وأحدث تعديل تم تخفيض راس المال الى ثلاثة ملايين دينار وامتلاك 30 حافلة سياحية للشركة الواحدة.

الاقتراح المتداول والمطروح بإتاحة المجال امام مكاتب السياحة والسفر امتلاك المكتب الواحد ما بين (2 & 3) حافلات سياحية لتلبية احتياجاتها، علما بان ما بين (15 & 20) مكتبا سياحيا لديهم القدرة لتنفيذ هذا الاقتراح، وهذا سيؤدي الى الاخلال بالمنافسة السائدة في السوق وربما اغلاق معظم مكاتب السياحة والسفر المحلية، ومن نتائج ذلك تسريح حوالي 3500 موظف وعامل في هذه المكاتب، علما بان المجال مفتوح لمكاتب السياحة والسفر ذات المركز المالي الجيد لتأسيس شركة متخصصة للنقل السياحي المتخصص بحيث تنضم الى القطاع الذي يعتبر من القطاعات المنظمة وتخضع للرقابة من السلطات المختصة.

وهنا يطرح السؤال الطبيعي كيف ستتم عملية الرقابة على هذا التشتت في قطاع النقل السياحي والتأكد من الضبطية والانضباط من مالكي الحافلات الجديدة، كما ان الاقتراح سيعرض البلاد لاستنزاف العملات الصعبة جراء الانفاق على شراء حافلات جديدة دون التأكد من قدرة السوق على استيعاب اعداد من الحافلات الاضافية في ظل الظروف الصعبة، علما بان قطاع النقل السياحي المتخصص مني بخسارة متفاوتة خلال الفترة (2011 - 2013 )، وما زالت هذه التحديات ماثلة امام العيان، وللتأكد من ذلك يمكن العودة الى نتائج هذه الشركات للسنوات المالية الماضية.

أصحاب هذا الاقتراح يطرحون أسبابا... منها نقص اعداد الحافلات لاسيما خلال شهري نيسان وتشرين الاول سنويا جراء الطلب السياحي موسميا من اوروبا وامريكا، الا ان مؤشرات السوق تؤكد تلبية طلب المكاتب السياحية للحافلات الى كافة مناطق الجذب السياحي في المملكة، اما التذرع بتقادم الحافلات، فان اكثر من 70% من الحافلات السياحية حديثة الصنع وعمرها يقل عن 10 سنوات...تنظيم السوق وتعميقه شيء، والتشتت شيء آخر وهذا ما نخشاه.