عن أي عمالة وافدة نتحدث !! المصرية ، السورية، الشرق آسيوية،العراقية.......أم عن أي جنسية وجنسية . لقد أصبح العامل الأردني حصاة في سيل الوافدين الجارف والمستنزف لموارد الأردن، لقد أصبحت العمالة الوافدة غولاً يبتلع كل الفرص في السوق المحلي ومهرباً حقيقياً للموارد المالية الأردنية أضف إلى ذلك العادات الاجتماعية المستجدة التي دخلت علينا مع كل الوافدين والتي أثرت سلباً على أبناءنا وبناتنا، بالإضافة لتفشي الجرائم المنظمة والتي هي دخيلة على فسيفساء مجتمعنا الأردني.
لماذا يا وزارة العمل لا يستصدر تشريعات من شأنها الحد من العمالة الوافدة والحد من تشغيلها وانتشارها وابتلاعها كل فرص العامل الأردني الصبور المقهور الذي يعاني الفقر المدقع؟
وماذا عن الحد الأدنى للأجور .... إنه الحد الأمضى للسيف المشرع في وجه العمال الأردنيين فقط ؟ هذه الـ190 دينار المشئومة ، لماذا يقف أصحاب المصالح (القطاع الخاص) عند هذا الرقم ،أي إجحاف حقيقي لأبناء وطننا الذي نحب... علماً أن خط الفقر المطلق ( الغذائي وغير الغذائي) للأسرة المعيارية البالغة في الأردن (6) أفراد يبلغ (323) ديناراً، وتشير العديد من الدراسات والتقارير أن أعداد كبيرة من العاملين في الأردن يحصلون على أجور شهرية تقل عن الحد الأدنى للأجور المنخفض أصلاً، أي أن غالبية العاملين بأجر في الأردن يصنفون ضمن العمالة الفقيرة، بحسب الدراسات في عام 2010، أما الآن فقد أصبح خط الفقر يتعدى الـ 450دينار بفعل آتون الغلاء المتصاعد لدرجة انصهار المواطن.
لماذا يا معالي الوزير لا يكون هذا الحد الـ(190دينار) فقط للوافدين؟؟
لماذا لا توضح شروط ومحددات تميّز وتحفّز العامل الأردني للعمل ضمن الفرص المتاحة وعدم فتح كل الفرص المتوفرة للعمالة الوافدة؟
لماذا لا تتبع الوزارة سياسة الإغلاق لبعض المهن والأعمال بحيث تزيد فرص العمل أمام العامل الأردني وتحد من انتشار العمالة الوافدة لإشغال كل المهن ؟
هناك العديد من الطرق والوسائل التي تساعد في الحد من اتساع بطن غول العمالة الوافدة والضغط عليه للكف عن مزاحمة أبناء الوطن في قوتهم ...
آن الأوان أن نقول كفى نعومة في القرارات التي تمس قوت المواطن وحياته.... نحن بحاجة لإستراتيجية عمل واضحة للتعامل مع المعطيات الجديدة في السوق المحلي.
حمى الله الأردن بشعبه وقيادته.
د.سعيد أبو جعفر
لماذا يا وزارة العمل لا يستصدر تشريعات من شأنها الحد من العمالة الوافدة والحد من تشغيلها وانتشارها وابتلاعها كل فرص العامل الأردني الصبور المقهور الذي يعاني الفقر المدقع؟
وماذا عن الحد الأدنى للأجور .... إنه الحد الأمضى للسيف المشرع في وجه العمال الأردنيين فقط ؟ هذه الـ190 دينار المشئومة ، لماذا يقف أصحاب المصالح (القطاع الخاص) عند هذا الرقم ،أي إجحاف حقيقي لأبناء وطننا الذي نحب... علماً أن خط الفقر المطلق ( الغذائي وغير الغذائي) للأسرة المعيارية البالغة في الأردن (6) أفراد يبلغ (323) ديناراً، وتشير العديد من الدراسات والتقارير أن أعداد كبيرة من العاملين في الأردن يحصلون على أجور شهرية تقل عن الحد الأدنى للأجور المنخفض أصلاً، أي أن غالبية العاملين بأجر في الأردن يصنفون ضمن العمالة الفقيرة، بحسب الدراسات في عام 2010، أما الآن فقد أصبح خط الفقر يتعدى الـ 450دينار بفعل آتون الغلاء المتصاعد لدرجة انصهار المواطن.
لماذا يا معالي الوزير لا يكون هذا الحد الـ(190دينار) فقط للوافدين؟؟
لماذا لا توضح شروط ومحددات تميّز وتحفّز العامل الأردني للعمل ضمن الفرص المتاحة وعدم فتح كل الفرص المتوفرة للعمالة الوافدة؟
لماذا لا تتبع الوزارة سياسة الإغلاق لبعض المهن والأعمال بحيث تزيد فرص العمل أمام العامل الأردني وتحد من انتشار العمالة الوافدة لإشغال كل المهن ؟
هناك العديد من الطرق والوسائل التي تساعد في الحد من اتساع بطن غول العمالة الوافدة والضغط عليه للكف عن مزاحمة أبناء الوطن في قوتهم ...
آن الأوان أن نقول كفى نعومة في القرارات التي تمس قوت المواطن وحياته.... نحن بحاجة لإستراتيجية عمل واضحة للتعامل مع المعطيات الجديدة في السوق المحلي.
حمى الله الأردن بشعبه وقيادته.
د.سعيد أبو جعفر
