وصلنا في اخبار البلد رداً من السيد منصور طهبوب بخصوص ما تم تناوله عن قصة شركة موارد ودور الدكتور حسين كبة في تدميرها .
"طهبوب" اوضح لاخبار البلد بعض التفاصيل والملاحظات الخاصة بما تم نشره وفيما يلي الرد :_
1- أنا طالبت بالاجتماع بعزل فقط رئيس مجلس إدارة شركة الموارد حسين كبة من منصبه و تعيين لجنة لإدارة الشركة عملاً بأحكام المادة 148/هـ من قانون الشركات الأردني، و لم أطالب بعزل مجلس إدارة الشركة المعيّن من قبل حسين كبة الذي لا يزيد عن كونه مجلس دمية - فذلك تحصيل حاصل.
كما طالبت بإحالة رئيس مجلس الإدارة إلى "مدعي عام مكافحة الفساد" و ليس كما ذكرتم "بعزل مجلس ادارة الشركة وتحويلهم إلى مكافحة الفساد والنائب العام" --- فالملف موجود بالفعل منذ فترة طويلة لدى هيئة مكافحة الفساد، و هم يعملون عليه بجد و إخلاص لاستعادة حقوق المساهمين الأردنيين.
2- لم نتقدم لكبة بأي عرض للتسوية إلا بعد أن رفض إعادة أموال وديعة الشركة المفترضة في مصرف البصرة العراقي (الذي كان هو رئيس مجلس إدارته، و الذي أفلس بسبب ممارسات الأخوين كبة) التي أخذها من خلال صفقة غير قانونية. و كان هو الباديء بمناشدتنا عرض حلول بديلة عليه للخروج من الورطة القانونية التي أوقع نفسه بها و أوصلت ملفه لهيئة مكافحة الفساد. و كانت كل عروض التسوية التي طرحناها عليه هي عروض مبدئية تراعي مصلحة جميع مساهمي شركة الموارد - باطلاع و علم تام من قبل الجهات الرقابية المعنية. و نحن أوعى من أن نترك لمثل هذا "المستثمر" ممسكاً قانونياً علينا.
3- كتبتم "هدد "كبه" بأنهُ سيقوم بمقاضاة المساهم طهبوب رداً على الافتراءات والاتهامات التي وجهها لهُ مؤكداً بأنها غير حقيقية" --- إن ما ذكرناه بالاجتماع كان تلخيصاً لما جاء في تقرير رسمي أعدته لجنة مراقبة الشركات التي عملت لمدة سنتين لتدقيق أعمال و دفاتر و حسابات شركة الموارد.
أما بخصوص موضوع المقاضاة، فنحن من يقاضي كبة بالفعل منذ حوالي 7 أشهر بقضية بالحق الشخصي متعلقة بتجاوزاته في شركة الموارد.
و إذا كان "الدكتور" حسين كبة معنياً بسمعته إلى هذه الدرجة، فقد كان الأولى به مقاضاة الكاتب الاقتصادي المعروف د. فهد الفانك الذي كتب في مقال له بجريدة "الرأي" تحت عنوان "شريك استراتيجي أم مضارب" ما هو أشد من كل ما قلناه (مع فارق أن ما ذكرناه بالاجتماع كان مدعماً بالتفاصيل و الأرقام الصادرة عن تقرير رسمي من إعداد لجنة تدقيق و تحقيق كفؤة و نزيهة و محايدة من دائرة مراقبة الشركات)
